حظر تجول وحملات أمنية تلاحق مطلوبين بريف دمشق واللاذقية وحمص

مسؤول أمني قال لـ«الشرق الأوسط» إن حاجز جديدة الفضل تعرض لهجوم مسلح ليلاً

عناصر الأمن في جديدة الفضل بريف دمشق الغربي الخميس (الشرق الأوسط)
عناصر الأمن في جديدة الفضل بريف دمشق الغربي الخميس (الشرق الأوسط)
TT
20

حظر تجول وحملات أمنية تلاحق مطلوبين بريف دمشق واللاذقية وحمص

عناصر الأمن في جديدة الفضل بريف دمشق الغربي الخميس (الشرق الأوسط)
عناصر الأمن في جديدة الفضل بريف دمشق الغربي الخميس (الشرق الأوسط)

شنت إدارة الأمن العام بالإدارة السورية الانتقالية، فجر اليوم (الخميس)، حملة أمنية واسعة في منطقة جديدة الفضل بريف دمشق الغربي، على خلفية إطلاق النار على عناصر الحواجز ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن، بينما واصلت إدارة العمليات العسكرية حملاتها لملاحقة خلايا تابعة للنظام المخلوع، في محافظتي حمص ومدينة القرداحة بريف اللاذقية الساحلية.

وفرضت السلطات حظرا للتجوال في مدينة قطنا الواقعة في ريف دمشق، الخميس. وأفاد تلفزيون (سوريا)، بأن الإجراء يهدف إلى ملاحقة «فلول» النظام السابق ومطلوبين، بعد الانتهاء من عملية أمنية مماثلة في منطقة جديدة الفضل في ريف العاصمة السورية.

وقال مسؤول أمني من محافظة ريف دمشق وشهود عيان من سكان جديدة الفضل، لـ«الشرق الأوسط»، إن حاجز هذه المنطقة الواقعة في الريف الغربي للعاصمة دمشق؛ تعرض لهجوم مسلح مساء (الأربعاء/ الخميس) وإطلاق النار على القوات المتمركزة، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن بجروح بالغة.

إدارة الأمن العام تنفذ حملة تمشيط في جديدة الفضل بريف دمشق تستهدف فلول النظام والعناصر المتورطة في الهجوم على أحد حواجزها (الداخلية السورية)
إدارة الأمن العام تنفذ حملة تمشيط في جديدة الفضل بريف دمشق تستهدف فلول النظام والعناصر المتورطة في الهجوم على أحد حواجزها (الداخلية السورية)

وأفادت وزارة الداخلية السورية في بيان نشر على موقعها، بإصابة عنصرين أمنيين بإطلاق نار على حاجز في المنطقة، وذكر المسؤول الأمني لمحافظة ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، في تصريحات لوكالة «سانا» للأنباء، أنه على أثر الحادثة «تم استدعاء قوات إضافية ‏لملاحقة المتورطين في هذه العملية الإجرامية، وإلقاء القبض عليهم ‏وتحويلهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم».‏

وشهدت «الشرق الأوسط» انتشار تعزيزات عسكرية كبيرة من إدارة الأمن العام منذ ساعات فجر الصباح، ووصول حشود من آليات وسيارات عسكرية وعناصر موزعين على مداخل ومخارج جديدة الفضل.

حملة تمشيط في حي تشرين بدمشق يوم 25 فبراير استهدفت مطلوبين متورطين في الاعتداء على دورية للأمن العام (الداخلية السورية)
حملة تمشيط في حي تشرين بدمشق يوم 25 فبراير استهدفت مطلوبين متورطين في الاعتداء على دورية للأمن العام (الداخلية السورية)

كما فرض طوق أمني على المنطقة وجرى مداهمة منازل وثكنات عسكرية في محيط المنطقة يشتبه بوجود مسلحين من فلول النظام السابق بها، وبحثاً عن مطلوبين فارين من العدالة ممن رفضوا تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم.

وفي سياق متصل، في محافظة حمص؛ داهمت دورية من الأمن العام حي المهاجرين واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، بعد هجوم مسلح تعرضت له إحدى عربات الأمن العام المتمركزة في هذا الحي، وذكرت صفحات محلية أن الأمن العام نفذ حملة اعتقالات طالت الكثير من سكان الحي وتعرض بعضهم للاعتداء بالضرب.

يذكر أن محافظتي حمص واللاذقية شهدتا خلال الفترة الماضية مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية التابعة للإدارة الانتقالية في سوريا؛ وفلول النظام الموالية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

صورة متداولة من نشطاء لعملية أمنية سورية في القرداحة بريف اللاذقية (الشرق الأوسط)
صورة متداولة من نشطاء لعملية أمنية سورية في القرداحة بريف اللاذقية (الشرق الأوسط)

وشهدت مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، توتراً واشتباكات مساء (الأربعاء)، وانتشرت قوات الأمن العام والشرطة بشكل مكثف بعد هجوم مسلح على حاجز للأمن العام، مما أدى إلى وقوع اشتباكات دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

ونشرت صفحات محلية وحسابات نشطاء على منصات السوشيال ميديا قيام مجموعات من فلول النظام السابق، بالانتشار في أحياء القرداحة وسط إطلاق نار كثيف باتجاه مخفر المدينة، بالتزامن مع إطلاق شعارات تحريضية ومحاصرة مخفر الأمن الداخلي وعناصره داخله، وأطلق عناصر النظام السابق النار على عناصر الأمن العام داخل المخفر، وحاولوا منع وصول التعزيزات العسكرية ونصب حواجز الأمن.

وتعليقاً على توتر الوضع الميداني في القرداحة ورداً على الدعوات بتحريض الأهالي، أشار مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، في تصريح منشور على موقع وزارة الداخلية، إلى قيام وحدات أمنية بنصب حاجز في منطقة القرداحة: «هناك مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز من نصبه والاعتداء عليه، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة، حيث نعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار».

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار جهود «الداخلية» المستمرة: «في إطار جهودنا المستمرة لضبط أمن المنطقة وحفظ سلامة ممتلكات الأهالي في محافظة اللاذقية».

ونفى المقدم مصطفى كنيفاتي مزاعم تفيد بأن نصب ونشر الأمن العام للحواجز في مناطق جبلة وبانياس والقرداحة؛ «بهدف اعتقال كل من لا يحمل بطاقة تسوية، أو سوقه للخدمة العسكرية على جبهة الجنوب السوري».


مقالات ذات صلة

السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقاً «متورطاً بجرائم حرب»

العالم العربي توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال حكم الأسد (الشرق الأوسط)

السلطات السورية توقف ضابط أمن سابقاً «متورطاً بجرائم حرب»

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط بارز من المخابرات الجوية خلال الحكم السابق، قالت إنه ضالع في ارتكاب «جرائم حرب»، ونسَّق بين «حزب الله» ومجموعات مسلحة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» (موقع الصناعات الدفاعية التركي)

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

حذر نائبان أميركيان من إقدام تركيا على نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة جوية تسعى لإقامتها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي العميد سليمان التيناوي في قبضة الأمن العام السوري (الداخلية السورية)

القبض على عميد سابق بالمخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد

أعلنت مديرية الأمن العام في اللاذقية القبض على العميد سليمان التيناوي، الذي يعد أحد أبرز ضباط المخابرات الجوية في النظام السابق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) ووزير خارجيته أسعد الشيباني في إحدى رحلاتهما الخارجية (الرئاسة السورية)

دمشق تسعى إلى «لم شمل» الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد

دعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الدبلوماسيين المنشقين عن النظام السابق، إلى «لمّ الشمل».

سعاد جروس (دمشق)
المشرق العربي صور لأسلحة ضبطت في درعا داخل سيارة مخبأة تحت القش (سانا)

وزارة الدفاع السورية تبدأ تنظيم الشؤون العسكرية في درعا

بدأت وزارة الدفاع السورية تنظيم الشؤون العسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا، كما ضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل سيارة، وألقت القبض على سائقها.

سعاد جروس (دمشق)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».