سعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تذكير الاتحاد الأوروبي بأهمية ضم بلاده إلى عضويته واستئناف المفاوضات المجمدة معها على مدى أكثر من 10 سنوات. وعد إردوغان، مجدداً، أن عضوية بلاده ستنقذ الاتحاد الأوروبي في ظل التطورات الجيوسياسية وصعود اليمين المتطرف، قائلاً إن «الديمقراطية الليبرالية» دخلت في أزمة خطيرة. ولفت إلى أنه حذر منذ فترة من صعود الحركات اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة والإسلام في الدول الغربية، لا سيما في أوروبا، وأن نتائج العديد من الانتخابات الأخيرة التي جرت في هذه الدول أظهرت صحة مخاوفه، وأن الحركات اليمينية المتطرفة أصبحت هي اللاعب الحاسم في السياسة في أوروبا.
وذكر إردوغان، الذي حاول في الفترة الأخيرة إصلاح مسار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يردد مسؤولوه دائماً أن تركيا باتت تبتعد أكثر وأكثر عن عضوية التكتل، أن الانتخابات الأخيرة في ألمانيا أثبتت أن الفراغ الذي نشأ في الديمقراطيات الأوروبية يملؤه اليمين المتطرف.
ولفت إردوغان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي ليل الاثنين - الثلاثاء عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة، إلى أن فشل السياسة المركزية الأوروبية في قراءة روح العصر بشكل صحيح هو أحد الأسباب الرئيسية لذلك، إلى جانب العوامل الاقتصادية.
صعود اليمين المتطرف
وقال: «كما رأينا في الانتخابات الأخيرة، فإن الديماغوجيين اليمينيين المتطرفين يملأون الفراغ الذي نشأ في الديمقراطيات الأوروبية، وبطبيعة الحال، يتعين علينا أن نضيف إلى هذا الموقف المتناقض الذي يتبناه الغرب تجاه الإبادة الجماعية التي استمرت 471 يوماً في غزة، فلقد أصبح مفهوماً مرة أخرى، بخاصة في هذه العملية، أن القيم الغربية، التي قدمت مثالاً للعالم لسنوات، ليس لها هدف مشترك لتحقيق المنفعة للإنسانية».
ورأى أن «الديمقراطية الليبرالية التي كانت تمثل الآيديولوجية الأكثر جاذبيةً في القرن الماضي دخلت في أزمة خطيرة وفقدت قوتها وسمعتها ونفوذها السابق، بعد أن كان يُنظر إليها في وقت ما على أنها الدواء الشافي لجميع المشاكل».
وعد أن التطورات في سوريا والمناقشات الجارية بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، أكدت مجدداً حاجة أوروبا إلى تركيا، وقال إن عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي الوحيدة القادرة على إنقاذه من المأزق الذي وقع فيه بدءاً من الاقتصاد والدفاع، وصولاً إلى السياسة والسمعة الدولية، وستمنح الحياة لأوروبا، التي يعاني اقتصادها وبنيتها الديموغرافية من الشيخوخة السريعة.
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
وجاءت تصريحات إردوغان مباشرة بعدما قال وزير خارجيته، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة الاثنين، إن مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مجمدة بسبب عدم ارتياح الاتحاد لاستقبال دولة مسلمة كبيرة بسبب سياساته التي تقوم على الهوية، لكن لا أحد يقول ذلك صراحة.
ولفت إردوغان إلى أن الزخم القديم في الاتصالات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بدأ يعود، وأن على الاتحاد الأوروبي والدول التي تقوده التخلي عن الإصرار على الأخطاء، وأنه إذا تم إظهار الإرادة اللازمة في هذه المسألة، فمن الممكن تحقيق نتائج في وقت قصير.
وفي محاولة لتحريك مسار المفاوضات المجمدة، التقى إردوغان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أنقرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم الرئيس الألماني، فرانك والتر شتاينماير، في 5 فبراير (شباط) الحالي. وقال إردوغان، عقب لقاء شتاينماير، إن زيارته لبلادنا كانت ذات مغزى بالنسبة لنا، وإنهما تشاورا بالتفصيل حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية قبل أسبوعين من الانتخابات الألمانية.
تباين تركي أوروبي
وعلى الرغم مما يعتقده إردوغان عن عودة الزخم السابق في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال مقرر شؤون تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية، إن «الفكرة القائلة بأنه لم يعد هناك شيء يمكن الحديث عنه مع تركيا تنتشر في بروكسل».
لكن المحلل السياسي الكاتب التركي المتخصص في الشؤون الخارجية، مراد يتكين، يعتقد أن حقيقة عدم ذكر فون دير لاين، خلال لقائها مع إردوغان، كلمة واحدة عن الاعتقالات أو المحاكمات للمعارضين في تركيا، فيما وعدت بتخصيص مليار يورو آخر لدعم أنقرة لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين ووقف الهجرة إلى أوروبا، تدحض ما قاله أمور.
ورأى يتكين أن إردوغان يحتاج إلى إنقاذ الاقتصاد التركي قبل إنقاذ الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن قطاعات كبيرة من المجتمع التركي تخضع لبيئة من الضغوط المتزايدة تحت اسم «تعزيز الجبهة الداخلية»، كما اتسعت الفجوة مع المعايير السياسية والقانونية للاتحاد الأوروبي.
وذهب إلى أن إردوغان يحاول أن يقول إن الأمر متروك لتركيا لإنقاذ الاتحاد الأوروبي، الذي أبقاها في غرفة الانتظار لأكثر من 60 عاماً، لافتاً إلى أنه في عالم اليوم، حيث تفتتت ديناميكيات السياسة الدولية والاقتصاد، ودخلت في عملية إعادة تشكيل بعد وصول دونالد ترمب إلى السلطة في أميركا، يتطلب الأمر تقييم العوامل والجهات الفاعلة بعيداً عن المعايير القديمة.
وأضاف: «من ناحية أخرى، ذهب ترمب إلى حد استخدام (قانون الأقوياء) الجديد إلى أقصى حدوده، وفي تركيا، لا يفعل إردوغان، في الواقع، أي شيء مختلف من خلال اقتراح سد الفجوة بين الغرب والديمقراطية وسيادة القانون من خلال ثقله الجيوسياسي المتزايد في الغرب، بينما ما يحدث للشعب التركي هو تآكل وضعه الاقتصادي والديمقراطي، وتضرر حقه في إسماع صوته بسبب الضغوط على وسائل الإعلام والمعارضة».
