جرت مطلع هذا الأسبوع مراسم رسمية وشعبية لإعادة دفن ضحايا معركة دامية، خاضتها المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي قبل أكثر من 70 عاماً.
وعُثر على رفات 12 ضحية في منطقة جبلية، بعد 7 عقود من مقتلهم في معركة بو هلال، التي خاضتها المقاومة الجزائرية ضد الجيش الفرنسي في قرية شرابة ببلدية بغلية في ديسمبر (كانون الأول) 1954، بعد 52 يوماً فقط من اندلاع الثورة ضد الاحتلال، وجرت المراسم التي حضرها مسؤولون محليون في ولاية بومرداس. وحمل جنود جزائريون رفات المقاتلين الاثني عشر، أو المجاهدين كما يُعرفون في الجزائر، خلال مراسم بومرداس، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً من العاصمة، بحضور ذوي الضحايا.
وثقت السجلات الرسمية إفادات شهود على معركة بو هلال، حيث استمر القتال 11 ساعة، وانتهى بمقتل 31 عسكرياً فرنسياً بينهم ضابطان، إضافة إلى جرح 80 آخرين، بخلاف خسائر كبيرة في السلاح والعتاد. أما في صفوف المقاومة، فقد قُتل 5 بينهم قائد المعركة أمحمد القالمي، وأُسر 3 آخرون.
وجددت المراسم الرسمية لدفن ضحايا بو هلال مطالبات رسمية وشعبية بأن تقدم فرنسا تعويضات لشعوب الدول التي احتلتها في أفريقيا، والعمل على تطبيق مبادرة أفريقية لتجريم الاستعمار، والمطالبة بالتعويضات العادلة عن تلك الحقب من تاريخ أفريقيا.
كانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت خلال القمة الأفريقية هذا الشهر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عن تكليف الجزائر، وجنوب أفريقيا وتوغو وغانا، ضمان تنفيذ القرار المتعلق بتصنيف الرق والترحيل والاستعمار، بوصفها «جرائم حرب ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية ارتُكبت في حق الشعوب الأفريقية».
وجدد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، الانتقاد لممارسات فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، ووصف الاحتلال الفرنسي للجزائر بأنه «استعمار استيطاني». مضيفاً خلال مراسم جرت في العاصمة الجزائرية، الاثنين: «في هذه المرحلة التاريخية، وفي ظل هذه الحملة الشرسة المسلطة على الجزائر، سيما عندما نتابع شاشات التلفزيون ووسائل الإعلان بفرنسا... الاستعمار الذي كان في الجزائر ليس نفسه الذي كان في كل البلدان؛ لأن الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو استعمار استيطاني».
واحتلت فرنسا الجزائر 132 عاماً، قُتل خلالها مليون ونصف المليون شخص، وفقاً لإحصاءات رسمية جزائرية، قبل أن تنال استقلالها في 1962 بعد سنوات طويلة من النضال.
تزامنت هذه التصريحات مع تحذير باريس، الاثنين، الجزائر من أنّ رفضها استعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا هو أمر «غير مقبول»، متوعدة بإجراءات انتقامية تشمل خصوصاً التأشيرات؛ وذلك ردّاً على مقتل شخص في شرق فرنسا في هجوم إرهابي ارتكبه جزائري، كانت بلاده قد رفضت استعادته.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، إنّ الهجوم الإرهابي الذي أوقع في مدينة مولوز (شرق) السبت قتيلاً وخمسة جرحى «نفّذه بواسطة سكّين مهاجر غير نظامي جزائري، كانت باريس قد طلبت مراراً من بلاده استعادته، لكنّ طلبها كان يقابل في كلّ مرة بالرفض».
وأضاف بايرو: «لقد تمّ عرضه على السلطات الجزائرية عشر مرات لكي يوافق وطنه الأصلي على أن نعيده إليه، لكن في كلّ مرة من هذه المرات العشر كانت الإجابة تأتي بالنفي». مشدّداً على أنّ هذا الموقف «غير مقبول».
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفكّ التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم. غير أن هجوم مولوز أدّى إلى زيادة التوترات بين البلدين.
وبحسب وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، فإنّ المتّهم الجزائري، البالغ من العمر 37 عاماً «وصل بطريقة غير شرعية» إلى فرنسا في 2014، وقضى مؤخراً عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب. مشدداً على أنه حان الوقت الآن «لإعداد واتّخاذ القرارات حتى تعي الحكومة والسلطات العامّة الجزائرية تصميم فرنسا».
ومن المقرّر أن يلتئم المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة، الأربعاء، في اجتماع كان مقرّراً قبل هجوم مولوز، لكن يتوقع أن يصبح الملف الجزائري الآن قضيته المركزية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، إنّ باريس تدرس اتّخاذ «تدابير انتقامية» ضدّ الجزائر، من بينها خصوصاً فرض قيود على التأشيرات. وقالت لقناة «آر تي إل» الإذاعية إنّ باريس قد تعمد إلى «استهداف عدد معيّن من الأشخاص المهمّين في العلاقات (الفرنسية - الجزائرية)، والتوقف عن منحهم تأشيرات».
