قال مكتب الإحصاء الألماني يوم الثلاثاء، إن اقتصاد البلاد سجل انكماشاً 0.2 في المائة، في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع الربع السابق، في تأكيد لبيانات أولية.
وأضاف المكتب أن صادرات السلع والخدمات انخفضت بشكل كبير؛ إذ تراجعت 2.2 في المائة مقارنة مع الربع الثالث.
وفي الربع الثالث من 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.1 في المائة على أساس ربع سنوي.
وذكر المكتب في بيان أن أحدث الحسابات أكدت انخفاض الأداء الاقتصادي لعام 2024 كله 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وهناك تأثير ناجم عن تنامي المنافسة من الخارج، وزيادة تكاليف الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، وضبابية آفاق الاقتصاد الألماني الذي انكمش في 2024 للعام الثاني على التوالي.
وساهم ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعَي السيارات وصناعة الآلات في ألمانيا، في انكماش الاقتصاد.
إلى ذلك، ارتفع عجز الموازنة العامة في ألمانيا خلال العام الماضي إلى 118.8 مليار يورو، حسب بيانات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي.
وذكر المكتب في فيسبادن، الثلاثاء، أن العجز الحكومي ارتفع العام الماضي بمقدار 15 مليار يورو مقارنة بعام 2023، وهو ما يعادل 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقابل 2.5 في المائة عام 2023.
ورغم الأزمة الاقتصادية، تلتزم ألمانيا بقواعد الديون الأوروبية التي تسمح بعجز في الميزانية بنسبة أقصاها 3 في المائة. واستفادت الدولة الألمانية من نمو الإيرادات التي تجاوزت حاجز تريليوني يورو لأول مرة في عام 2024.
وتتحمل الحكومة الاتحادية نحو نصف العجز (62.3 مليار يورو) في عام 2024. ورغم تمكن الحكومة الاتحادية من تقليص الفجوة المالية بمقدار 30.5 مليار يورو مقارنة بالعام السابق بفضل ارتفاع العائدات الضريبية، فإن عجز موازنة الولايات والبلديات ارتفع بشكل كبير.
كما سجل نظام الضمان الاجتماعي عجزاً قدره 10.6 مليار يورو في عام 2024، بعد فائض قدره 9 مليارات يورو في العام السابق. ويعني هذا أنه للمرة الأولى منذ عام 2009 تسجل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية جميعها خسائر، حسب تقييم خبراء الإحصاء.
وفي ضوء الأزمة الاقتصادية والضغوط الرامية إلى إنفاق مزيد من الأموال على الدفاع، اندلع نقاش حول تخفيف القيود المفروضة على الديون. ومع ذلك، فإن إصلاح نظام كبح الديون المنصوص عليه في الدستور يتطلب تأييد ثلثي نواب البرلمان الاتحادي (البوندستاغ).
