انشغلت ألمانيا قبل ساعات قليلة من توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع، بمجموعة من الفيديوهات المزيفة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً منصة «إكس»، تزعم أنه يتم التلاعب بقوائم المرشحين المرسلة عبر البريد وإتلاف تلك التي صوتت لـ«حزب البديل لألمانيا». وسارعت السلطات الألمانية لنفي صحة الفيديوهات والتأكيد على أن مصدرها مجموعات روسية تعمل لصالح الحزب اليميني المتطرف.
وفي أحد الفيديوهات تظهر ورقة اقتراع بريدية بيد شخص من مدينة لايبزيغ في ولاية ساكسونيا التي تعد معقل اليمين المتطرف، وعليها أسماء المرشحين باستثناء مرشحي «البديل من أجل ألمانيا». ويسمع صوت يقول إنه تلقى هذه اللائحة عبر البريد، وإنها لا تحتوي على اسم مرشح حزب «البديل من أجل ألمانيا».
ومع انتشار الفيديو بشكل كبير وحصده ملايين المشاهدات، سارعت السلطات المحلية في مدينة لايبزيغ إلى نفي الخبر والتأكيد على أن هناك «حملة موجهة للتأثير على الانتخابات». وانتشر فيديو آخر كذلك يظهر يداً تفتح الظروف المرسلة بالبريد، وعندما يظهر أن التصويت لصالح «حزب البديل من أجل ألمانيا» يتم تمزيق الورقة في آلة تقطيع. وسارعت سلطات هامبورغ كذلك لنفي صحة الفيديو والتأكيد على أنه مزيف.
ونشر موقع مجلة «دير شبيغل» نقلاً عن مصادر في المخابرات الألمانية، قائلاً إن السلطات لديها الإثباتات بأن هذه الفيديوهات تسربها مجموعة مرتبطة بالمخابرات الروسية معروفة باسم «عاصفة 1516»، والتي حاولت أيضاً التأثير على الانتخابات الأميركية سابقاً. ونقلت المجلة عن وزارة الداخلية الألمانية تأكيدها أن هناك «إشارات تظهر ارتباط هذه الفيديوهات بالمجموعة الروسية». وأضاف متحدث باسم الوزارة: «علينا أن نفترض أن ما يجري هو محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات».
وتحذر المخابرات الألمانية منذ أشهر، من ازدياد عمليات التجسس الروسية داخل ألمانيا ومحاولات التلاعب بالانتخابات من خلال نشر معلومات مضللة لصالح حزب «البديل من أجل ألمانيا». وقبيل بدء الانتخابات رسمياً يوم الأحد، كانت تشير الاستطلاعات إلى توجه الحزب اليميني المتطرف لتحقيق نتائج غير مسبوقة والفوز بالمرتبة الثانية بنسبة تزيد على 20 في المائة. ولكن رغم ذلك، فإن حظوظ مشاركة الحزب، المدعوم من مالك منصة «إكس» إيلون ماسك، ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في حكومة ائتلافية، معدومة. وترفض كل الأحزاب الألمانية الرسمية التي تعد وسطية، التعامل معه بسبب تاريخ ألمانيا مع النازية، واتفاقها على ما يعرف بـ«جدار الحماية» الذي يحظر التعامل مع أحزاب قد تعيد ألمانيا إلى الماضي.
وأغضب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، السياسيين الألمان، بدعوتهم إلى تدمير «جدار الحماية» والتعاون مع «البديل من أجل ألمانيا» في كلمته بمؤتمر الأمن الدولي الذي انعقد قبل أيام في ميونيخ بألمانيا. وسارع السياسيون الألمان إلى رفض «تدخلاته في السياسة الألمانية». وبقي الخطاب على الشكل نفسه عشية بدء التصويت، إذ كرر المستشار الألماني أولاف شولتس، زعيم الحرب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتوقع أن يخسر ويحل في المرتبة الثالثة، رفضه تدخلات فانس، الذي وصف ألمانيا بأنها «تقيد حرية الرأي».
وقال شولتس في أحد التجمعات الانتخابية: «في هذا البلد، لا يحق لأي كان أن يهين من يشاء، لا في الواقع ولا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسنبقى مصرين على هذه القواعد في أوروبا مثل منع شارات النازيين، وسيبقى الأمر كذلك». ولم يتردد أيضاً فريدريش ميرتس مرشح الاتحاد المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، المتوقع أن يصبح المستشار القادم، بانتقاد الإدارة الأميركية.
وأعرب ميرتس، عن صدمته من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وقال ميرتس في تصريحات لإذاعة «برلين براندنبورغ» الجمعة: «هذا في الأساس قلب كلاسيكي لدور الجاني والضحية... هذه هي الرواية الروسية، وهكذا قدمها بوتين لسنوات، وأنا بصدق مندهش إلى حد ما من أن دونالد ترمب تبناها الآن على ما يبدو باعتبارها روايته الخاصة به». وأضاف ميرتس: «لكن هذا الآن واقع يجب علينا التعامل معه أيضاً». وحذر ميرتس: «نحن نشهد تغييراً في الحكومة... قد يعيد رسم خريطة العالم تماماً». وأكد ميرتس أنه يتعين على ألمانيا أن تتولى مزيداً من المسؤولية في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى. وللقيام بذلك، قال إنها تحتاج إلى مزيد من القوة الاقتصادية، وإنهاء الركود المستمر.
وتكتنف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات حالة من الغموض بوجه عام، إذ إن هناك عوامل تجعل الأمور أكثر تعقيداً لمؤسسات استطلاعات الرأي، ومن بين هذه العوامل التراجع عن الارتباط بحزب ما، وإرجاء وقت اتخاذ القرار الانتخابي حتى وقت قصير قبل بدء التصويت، مما يجعل من الصعب على معاهد استطلاع الرأي تقدير البيانات المجمعة بشكل صحيح.
وتسعى كذلك الأحزاب الأصغر، مثل حزب الخضر والحزب الليبرالي، إلى تحقيق نتائج جيدة تعطيهما فرصة بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. ورغم أن الخضر يتمتعون بفرضة جيدة لذلك، فإن حظوظ الليبراليين تبدو أقل، وقد لا يدخل الحزب أصلاً للبرلمان في حال فشل بتحقيق 5 في المائة من نسبة الأصوات. ويعدُّ الحزب الليبرالي الحزب المفضل للحزب المسيحي الديمقراطي لتشكيل حكومة ائتلافية كونه الأقرب آيديولوجياً إليه.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «إينزا» لقياس الرأي لصالح صحيفة «بيلد»، أن الاتحاد المسيحي حصل على تأييد 29.5 في المائة من الناخبين الألمان بتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق. ووفقاً للنتائج، لم يطرأ تغيير على مستوى تأييد حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي احتل المركز الثاني بـ21 في المائة، وحزب المستشار الحالي أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي احتل المركز الثالث بـ15 في المائة. وحصل حزب الخضر على 12.5 في المائة بتراجع بمقدار نصف نقطة مئوية. وحصل حزب اليسار على 7.5 في المائة بارتفاع بمقدار نصف نقطة مئوية.
وحصل الحزب الديمقراطي الحر على 4.5 في المائة بزيادة بمقدار نقطة مئوية، ولا تزال هذه النسبة أقل من الحد الأدنى لدخول البرلمان والبالغ 5 في المائة، ومن المرجح ألا يكون من الممكن تشكيل أغلبية حكومية إلا من خلال ائتلاف ثلاثي، الأمر الذي يعني أن الاتحاد المسيحي سيحتاج في هذه الحالة إلى شريكين آخرين. ورغم أن النتائج ستبدأ في الظهور فور إغلاق صناديق الاقتراع، فإن شكل الحكومة لن يكون واضحاً قبل أسابيع أو أشهر. فالقانون الانتخابي في ألمانيا لا يفرز حزباً بأغلبية، بل يجبر الأحزاب على التعاون لتشكيل تحالفات قادرة على الحكم.
وحكم الحزبين الكبيرين، الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، في حكومات ائتلافية في معظم السنوات التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي بعض الأحيان، شارك حزب الخضر أو الليبراليين في الحكومة. ونادراً ما تشكل حكومة من 3 أحزاب مثل الحكومة الأخيرة التي ترأسها الاشتراكيون وشارك فيها الخضر والليبراليون، وعادة تكون حكومات كهذه أقل استقراراً بسبب ازدياد الخلافات بينها. وهذا فعلاً ما حصل مع حكومة شولتس التي انهارت قبل انتهاء ولايتها واضطرت البلاد لإجراء انتخابات مبكرة، عوضاً عن الانتظار لنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل. وقد تعاد الكرة هذه المرة أيضاً في حال فشل حزب الخضر أو الاشتراكيين في الحصول على نسبة كافية من الأصوات تخول واحداً منهما تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب المسيحي الديمقراطي.
