تُعوِّل مصر على مشاركة القطاع الخاص في الترويج لمقاصدها السياحية المختلفة. وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أهمية «مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج السياحي لبلاده بصورة أكبر وأوسع لجذب مزيد من أعداد السائحين الأجانب».
وعدَّ فتحي «القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في صناعة السياحة لبلاده، في ضوء استثماراته المتنوعة»، وقال على هامش افتتاح أحد المنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر المصرية (جنوب شرقي مصر)، السبت، إن «وزارته حريصة على تشجيع الاستثمارات السياحية».
وتنظر الحكومة المصرية لقطاع السياحة بصفته ركناً أساسياً للاقتصاد، ومصدراً مؤثراً في توفير العملة الصعبة وفرص العمل.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع «اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة»، الخميس، «اهتمام بلاده بالسياحة، وحرص حكومته على تذليل أي تحديات لتحقيق مستهدفات القطاع».
وحسب مجلس الوزراء المصري، قدَّمت «اللجنة الاستشارية»، حينها «ورقة عمل تستهدف تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة بأسرع وقت ممكن»، وقالت اللجنة إن «الهدف هو زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد، وتشجيع الأجانب على قضاء عطلاتهم في مصر، وتحسين تجربة السائح، بما يضمن تحقيق النمو والاستدامة».
وشارك وزير السياحة المصري في افتتاح منتجع سياحي جديد بمنطقة خليج مكادي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وفق إفادة لوزارة السياحة والآثار المصرية، السبت.
وخلال لقائه عدداً من العاملين وإدارة التسويق للمنتجع السياحي، دعا الوزير فتحي المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي المصري إلى «إقامة مزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية، بما يسهم في استيعاب الزيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر».
ورغم الاضطرابات الإقليمية، حققت مصر رقماً قياسياً في تدفقات السائحين باستقبالها نحو 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، وقالت الحكومة المصرية، إنه «لولا التوترات التي تشهدها المنطقة لارتفعت نسبة السياحة الوافدة إلى 18 مليون سائح»، حسب مجلس الوزراء المصري.
وشدد وزير السياحة المصري على أهمية مشاركة القطاع السياحي الخاص في التسويق والترويج للمقاصد المصرية بصورة أكبر وأوسع، وأشار إلى «ضرورة توفير عناصر ومحفزات متنوعة لجذب السائحين للمدن السياحية، ومنها الأنشطة الترفيهية»، كما دعا المستثمرين ورجال الأعمال إلى «المساهمة في التسويق لمشروعاتهم بعدّها وجهة سياحية».
ووفق تقدير عضو «الاتحاد المصري للغرف السياحية»، حسام هزاع، فإن القطاع الخاص السياحي يُشكل ركيزة أساسية لحركة السياحة المصرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستثمار السياحي يستهدف مختلف المقاصد، سواء الأثرية والدينية والترفيهية».
وتدعم وزارة السياحة بمصر الترويج لمقاصد السياحة الدينية والروحانية، حسب وزير السياحة المصري، مشيراً إلى أنه «التقى الأسبوع الماضي وفداً كنسياً إسبانياً يضم 31 رجل دين من كبرى الكنائس الإسبانية، لتنظيم رحلات سياحية دينية للأماكن السياحية ببلاده».
وتعتمد الشركات السياحية على تسويق خدماتها وعروضها في المعارض الدولية للسياحة، بما يسهم في تقديم المنتج المصري، وفق هزاع، وشدَّد على ضرورة «دعم الحكومة المصرية، للقطاع الخاص، بتقديم تسهيلات، خصوصاً في منح التراخيص، وتوفير فرص أكبر للمشاركة في المعارض الدولية، ومنحه فرصاً أكبر في إدارة المطارات».
وتستهدف الحكومة المصرية «طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص للقيام بعمليات التشغيل والإدارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس على حركة الجذب السياحي للبلاد»، حسب «مجلس الوزراء» المصري.
وتحدث عضو «الاتحاد المصري للغرف السياحية» عن «معوقات أمام توسع استثمارات القطاع الخاص في مجال السياحة، أهمها صعوبة استخراج تراخيص إقامة الفنادق»، ودلل على ذلك بـ«شروط الاستثمار في مجال الفنادق التي تتطلب إجراءاتها الحصول على رخصة ممارسة النشاط من 26 جهة حكومية».
وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدَّلت الاستراتيجية، ورحّلت هدفها إلى عام 2031، ورهنت تحقيق ذلك بعدم حدوث «متغيرات جيوسياسية جديدة في المنطقة»، وفق «السياحة» المصرية.
