سجَّل الأداء الأمني لوزارة الداخلية السورية خلال الأسبوع الأخير تحسناً ملحوظاً في ملاحقة الجرائم الجنائية، مع مواصلة حملات ملاحقة لفلول النظام السابق، وعصابات الإجرام وتجارة المخدرات، وتخريج دفعات جديدة من الشرطة، وسط تزايد الاستياء من الفوضى في شوارع العاصمة.
وأعلنت وزارة الداخلية في دمشق تخريج ألف شرطي من دورة طلاب كلية الشرطة في محافظة دمشق، الخميس، لتكون الدفعة الثانية خلال الشهر الحالي؛ حيث تم تخريج 700 شرطي في الخامس من فبراير (شباط) الحالي، لتعويض النقص الكبير في عناصر الشرطة الذي أحدثه سقوط النظام المخلوع، وتسبب في فوضى بالشوارع من جهة انتشار البسطات والازدحام المروري الخانق، لا سيما في العاصمة والمدن الكبيرة.
وطالبت «جمعية أصدقاء دمشق» في كتاب موجه إلى محافظة دمشق بإنهاء ظاهرة بيع المحروقات وتصريف الدولار على الطرقات، وتنظيم وجود البسطات، وإنشاء فريق متخصص لحل مشكلات المرور مع استعداد الجمعية للمساعدة في ذلك.
فاضل أحمد (67 عاماً)، مهندس متقاعد، من سكان حي الروضة، وسط دمشق، شكا من الفوضى المرورية، لا سيما في ساعات الذروة ما بين الساعة الواحدة والرابعة مساءً، إذ يصبح المرور وسط دمشق التجاري «عملية شاقة».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الناس لم تعد تحتمل الفوضى والوضع المعيشي الخانق، وأن الآمال التي علقها السوريون على الحكومة الجديدة بدأت تتراجع، لأنهم لم يلمسوا تحسناً ملموساً على الأقل من جهة تنظيم السير، بل العكس زادت المخالفات، وانتشار البسطات بشكل عشوائي، خصوصاً بسطات الوقود التي تُشكل خطراً حقيقياً على حياة الناس، فمن غير المقبول بيع البنزين في عبوات تمتد على مسافة عدة أمتار في الساحات، وإلى جوارها بسطات المشاوي، وذلك غير التلوث الذي زاد بسبب عوادم السيارات ومولدات الكهرباء، واستخدام وقود مغشوش، يولد أبخرة سامة».
وأضاف: «نعلم أن النظام الهارب خلّف بلداً مدمراً، لكن ذلك لا يُبرر استمرار حالة الفوضى بعد 3 أشهر من سقوطه، ما نريده فرض القانون في الشارع... أنا لم أتحدث عن المتسولين الذي غابوا في الشهر الأول من السقوط وعادوا لينتشروا في كل الأماكن، ولا عن اللصوص المسلحين الذين يستغلون انقطاع الكهرباء، ربما يحتاج ضبطهم إلى جهاز شرطة كبير، وحتى الآن لا تزال تسجل حالات سطو ينتحل فيها اللصوص صفة إدارة الأمن».
تطوير الشرطة
وفور سقوط النظام، فتحت وزارة الداخلية باب الانتساب إلى الشرطة، في خطة تطويرية شاملة تهدف إلى دعم قطاع الشرطة وتأهيل كوادر جديدة لمواكبة المتطلبات الأمنية المتزايدة.
ومن المقرر أن يتم توزيع العناصر الجديدة على مختلف المراكز الشرطية بشكل فوري؛ حيث سيشمل عملهم الشرطة المدنية، وشرطة المرور، ووحدات الأمن العام. وسيتم إرسال دفعة جديدة كل أسبوعين بعد الخضوع لدورات تدريبية مكثفة، وتدريبات أولية على ضبط الأمن، على أن يخضعوا لاحقاً لدورات أخرى مكثفة وفقاً لمتطلبات العمل الميداني.
ولتعويض النقص الحاصل في الخبرات الإدارية والتنظيمية استدعت وزارة الداخلية السورية الأسبوع الماضي ضباط وعناصر الشرطة الذين كانوا في الخدمة خلال حكم النظام السابق، إلى الخدمة مجدداً. ووجهت تعميماً إلى فروعها في المحافظات يقضي بإعادة تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة، «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير الخدمة».
وطلبت الوزارة «إبلاغ كل العناصر، من ضباط وصف ضباط وأفراد وعاملين مدنيين، منشقين أو معادين للعمل من أصحاب الاختصاصات التالية: مخدرات، وذاتية، ومعلوماتية، ومركبات، وأقلام ودواوين، وشؤون إدارية، وشؤون مالية، وإشارة، ومرور، وتحقيق جنائي، وسائقين، وهجرة وجوازات، ومدربين، بضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة؛ من أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ليجري فرزهم حسب الاختصاص والعمل».
كما طلبت الوزارة «موافاتها بالتبدلات الطارئة والمقترحات، عبر فرع القوى البشرية لديها وفق النماذج المعمّمة إلكترونياً على غرفة إدارة القوى البشرية، وفروعها في المحافظات أصولاً، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات للفرز، والتنقلات بين المحافظات ضمن نظم وبيانات النماذج المعمّمة».
ومع اقتراب انتهاء فترة الحكومة الانتقالية المرتقب نهاية الشهر الحالي، لوحظ تسارع أداء وزارة الداخلية، وخلال أقل من 4 أيام أُعلن القبض على 3 من المتهمين بالمشاركة في تنفيذ مجازر جماعية بمنطقة التضامن، جنوب العاصمة دمشق، خلال حكم نظام الأسد المخلوع، أبرزهم منذر أحمد جزائري.
كما تم القبض على حسن ياسين الملحم في اللاذقية، وهو أحد سجاني فرع فلسطين «235»، بالإضافة إلى اعتقال أفراد، ومتزعم خلية إجرامية في محيط مدينة مارع بريف حلب، حسب المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، الذي أفاد في وقت سابق بتمكُّن قوى الأمن من كشف ملابسات جريمة قتل عائلة في منطقة مصياف وسط البلاد على يد أحد أبنائها وصديقه.
وألقت مديرية الأمن في محافظة حمص القبض على أحد المجرمين، والذي كان يعمل لدى الفرقة «25» التابعة لسهيل الحسن والمتورط بارتكاب جرائم حرب، ومنها إلقاء البراميل المتفجرة من الطيران المروحي على الأحياء السكنية المأهولة بالمدنيين.
وقام وزير الداخلية، علي كدة، بزيارة إلى سجن عدرا للاطلاع على أوضاع السجناء، وتفقد واقع السجون في إطار متابعة الخدمات المقدمة داخل المنشأة والوقوف على الجوانب الأمنية والخدمية فيها.
ومن المنتظر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، تشمل كل الوزارات، بعد انتهاء فترة الحكومة الانتقالية التي جرى خلالها تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، ومجلس الشعب، وحزب «البعث»، الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
