أصبحت أسهم البنوك اليابانية تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الذين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان؛ حيث إن عدم اليقين بشأن خطط البنك المركزي يجعل أسهم البنوك رهاناً أكثر أماناً من السندات الحكومية والين.
وسجَّلت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، إحدى أكبر المجموعات المصرفية في اليابان، مستويات قياسية مرتفعة متتالية هذا الأسبوع؛ حيث راهن المستثمرون على أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يُعزز هوامش الإقراض والأرباح لقطاع كان خاملاً خلال 3 عقود من الانكماش في البلاد.
وبلغ مؤشر أسهم البنوك أعلى مستوياته في 18 عاماً، مرتفعاً بنسبة 8 في المائة حتى الآن هذا العام، بدايةً من يوم الأربعاء، مقابل انخفاض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة.
وقال ماساشي أكوتسو، كبير استراتيجيي الأسهم اليابانية في «بنك أوف أميركا»، إن أسهم البنوك أصبحت رمزاً لتحول اليابان من الانكماش وارتفاع أسعار الفائدة. مضيفاً: «لا نعرف أين سيكون سعر الفائدة النهائي في اليابان، لكن من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة، وأن تكون أرباح البنوك قوية؛ لذا فإن أسهم البنوك تتمتع بوزن زائد».
وأنهى بنك اليابان سياسته المُتعلقة بأسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين دفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 في المائة، مع اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2 في المائة.
لكن بنك اليابان لم يُقدم سوى القليل من الأدلة حول المدى الذي يُتوقع أن تبلغ فيه أسعار الفائدة ذروتها، ويرجح المشاركون في السوق -الذين اعتقدوا سابقاً أن أسعار الفائدة ستبلُغ ذروتها عند 1 في المائة- الآن أن سعر الفائدة النهائي قد يكون أعلى.
وتظهر بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن صناديق القطاع المصرفي الياباني اجتذبت صافي 761 مليون دولار في النصف الثاني من عام 2024، وهو أكبر تدفق نصف سنوي في عقد من الزمان. وبمساعدة أسعار الفائدة المرتفعة، تسير جميع «البنوك العملاقة» الثلاثة في اليابان على الطريق لتحقيق دخل سنوي قياسي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار) 2025.
وفي التداولات اليومية بسوق الأسهم الأوسع نطاقاً، انخفض المؤشر «نيكي» بأكثر من واحد في المائة، ليُغلق عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، مع تراجع أسهم شركات صناعة السيارات بسبب ارتفاع الين، في حين يُقيم المستثمرون التأثير المحتمل لأحدث تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية.
وهبط المؤشر «نيكي» 1.24 في المائة إلى 38678.04 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثالث من فبراير (شباط)، كما تراجع المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً، 1.18 في المائة إلى 2734.6 نقطة.
وقال ناوكي فوجيوارا، مدير الصناديق لدى «شينكين» لإدارة الأصول: «دفع صعود الين مقابل الدولار والغموض بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية الأسهم اليابانية للانخفاض».
وارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين يوم الخميس، وسط رهانات على رفع بنك اليابان أسعار الفائدة هذا العام، كما أبقت المخاوف المرتبطة بتهديدات فرض رسوم جمركية أميركية جديدة الأسواق متوترة. ومن شأن صعود الين الإضرار بشركات التصدير؛ لأنه يُقلل من قيمة الأرباح في الخارج عندما تُعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان بالين.
وسجَّلت شركات صناعة السيارات خسائر، إذ تراجع سهم «تويوتا موتور» 1.63 في المائة، ليُشكل أكبر ضغط على المؤشر «توبكس». وهبط سهما «هوندا موتور» و«نيسان موتور» 1.37 و2.83 في المائة على الترتيب.
وأثر الغموض بشأن خطط ترمب للرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات؛ حيث قال يوم الأربعاء إنه سيعلن عن رسوم جمركية متعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية «خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك».
ومن بين أكثر من 1600 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 15 في المائة، وانخفض 81 في المائة، ولم يطرأ تغيُّر يذكر على اثنين في المائة.
