ناشد المعارض التركي المحبوس أكرم إمام أوغلو الحكومة الألمانية المقبلة بعدم عرقلة تسليم مقاتلات «يوروفايتر» إلى تركيا.
وجاء في منشور نشر مساء أمس الاثنين على حساب إمام أوغلو على منصة «إكس»، أن «هذه الطائرات تحتاج إليها قواتنا الجوية بشكل عاجل، وقد تم انتظارها طويلاً»، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».
وطلب السياسي المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري» الاشتراكي الديمقراطي أن يتم اتخاذ القرار، بغض النظر عمن يحكم تركيا حالياً. وقال إمام أوغلو عن الرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان إن «تركيا ليست إردوغان فقط. تركيا أكبر من إردوغان»، وأردف: «الحكومات تأتي وتذهب. المصالح الوطنية لتركيا أثمن من إردوغان أو إمام أوغلو».
ويُعدّ إمام أوغلو منافساً واعداً أمام إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض عليه في 19 مارس (آذار) الماضي، ثم جرى اعتقاله وعزله من منصبه رئيساً لبلدية إسطنبول.
وجاء نداء إمام أوغلو الموجه إلى الحكومة الائتلافية الألمانية المقبلة المكونة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، التي سيتزعمها المستشار المرتقب فريدريش ميرتس، رداً على تقرير لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية نشر الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حكومة تصريف الأعمال الحالية، برئاسة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي) تعرقل تصدير مقاتلات «يوروفايتر» التي يجري إنتاجها في بريطانيا بمشاركة ألمانية. وكتب إمام أوغلو موجهاً حديثه إلى الحكومة المقبلة: «أرجو منكم بكل إلحاح التراجع عن هذا القرار».
لكن يبدو أنه لم يتخذ بعد أي قرار قاطع، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية المختصة بملف صادرات الأسلحة، رداً على استفسار من «وكالة الأنباء الألمانية» تعليقاً على تقرير الصحيفة، أن حكومة تصريف الأعمال «لن تستبق القرارات التي من المفترض أن تتخذها الحكومة المقبلة فيما يتعلق بقضايا الرقابة بعيدة التأثير على صادرات الأسلحة».
وكانت ألمانيا قد غيّرت قبل شهور قليلة من سياستها الخاصة بصادرات الأسلحة إلى تركيا، وسمحت مجدداً، بعد سنوات من القيود، بإرسال شحنات كبيرة إلى الدولة شريكتها في الـ«ناتو».
وكان شولتس قد عبّر خلال زيارته لتركيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن انفتاحه على تسليم 40 طائرة «يوروفايتر» إلى تركيا؛ ونظراً لمشاركة ألمانيا في هذا المشروع الأوروبي المشترك، فإنه لا يمكن تصدير هذه المقاتلات إلى دولة ما دون موافقة الحكومة الألمانية.
