جاءت موافقة إسرائيل للانضمام لمفاوضات المرحلة الثانية من هدنة قطاع غزة متأخرة ومصحوبة بشروط ستوضع على طاولة المحادثات، ولم تكن ضمن الاتفاق الذي بدأ قبل نحو شهر، وبينها «نزع سلاح (حماس)».
الحركة الفلسطينية، رفضت بشدة الاقتراح الذي جاء بعد موافقتها على عدم حكم غزة، وعدّته «سخيفاً»، فيما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على صعوبة تنفيذ ذلك الطرح، عادّين أنه يأتي ضمن تحركات إسرائيلية وخطة سينتهجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضمان دخول المفاوضات المرحلة الثانية المتأخرة.
وبموجب وساطة تقودها القاهرة والدوحة وواشنطن أبرم اتفاق هدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي يتكون من 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوماً، وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية في 3 فبراير (شباط) الحالي، غير أن إسرائيل لم ترسل وفوداً لبدء المحادثات بعد.
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بمدريد، على «موقف مصر الثابت الداعي لضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن»، وهو الموقف الذي أكدته الدوحة، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس إيران مسعود بزشكيان بطهران.
انطلاق المرحلة الثانية
وجاءت تأكيدات الوسيطين المصري والقطري، بعد ساعات من كشف هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر البدء رسمياً في مفاوضات المرحلة الثانية الأسبوع المقبل، على قاعدة «نزع سلاح (حماس)»، لافتة إلى أن المفاوضات ستبدأ مع وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، دون تحديد موعد.
وكشفت أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي يهدد نتنياهو بإسقاط حكومته، طلب وضع بند في الاتفاق ينص على أن «أي مناقشات حول المرحلة الثانية من الصفقة، تتطلب مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بوصفها شرطاً أساسياً لاستمرار الحزب في الحكومة».
وبالتزامن، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، المعلومات ذاتها، مشيرة إلى أن «هناك استعدادات لاستئناف القتال، نظراً لصعوبة تقييم فرص نجاح المرحلة الثانية»، ونقلت قناة الحرة الأميركية عن مصادر إسرائيلية رفيعة، قولها إن فرص التقدم نحو تنفيذ المرحلة الثانية في المستقبل القريب «تبدو ضعيفة»، لاعتبارات أن هناك «قناعة بأن (حماس) لن تتخلى عن سلاحها والمشهد السياسي في إسرائيل لا يسمح بالمضي قدماً نحو المرحلة الثانية دون تفكيك الائتلاف الحكومي الحالي».
ويرى المحلل السياسي في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما يطرح من جانب إسرائيل بمثابة عقبة جديدة أمام الوسطاء، ويتوقع أن تكون هناك آليات إسرائيلية مشابهة لمطالب نزع سلاح «حماس»، وإخراجها من القطاع لعرقلة الاتفاق، موضحاً أن نتنياهو لا يريد الاستمرار في أي تهديد لحكومته، وبالتالي سيدخل المفاوضات المتأخرة لإرضاء أميركا، ويواصل المحادثات على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات.
«التفاوض من أجل التفاوض»
ويرى أن هذا التكتيك اليميني المعروف لدى إسرائيل «التفاوض من أجل التفاوض» لن يقبل به الوسطاء به لأن الطروحات الجديدة مخالفة لبنود الاتفاق، مشيراً إلى أنه «في إطار موازين القوى لن تقبل (حماس) أيضاً المساس بسلاحها، خاصة وهي تتحرك آيديولوجياً ومرتبطة بمحور إيران».
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون أن «طرح نزع سلاح (حماس) غير واقعي وغير منطقي»، مشيراً إلى أن «محاولة نتنياهو أيضاً استعادة الأسرى بالقوة ستفشل، وتهدد حياتهم. وفي الوقت نفسه الحركة لا تريد عودة الحرب، لكنها لن تقدم استسلاماً تحت هذا التهديد، ولهذا على الوسطاء التفكير بواقعية، بعيداً عن الطروحات غير القابلة للتطبيق».
وحسم المتحدث باسم «حركة حماس» حازم قاسم، في بيان صحافي، برفض هذا الطرح الإسرائيلي، ووصفه بأنه «حرب نفسية سخيفة»، مؤكداً أن «أي ترتيبات لمستقبل قطاع غزة ستكون بتوافق وطني».
وكان «مصدر مصري مطلع» على مفاوضات الهدنة، قال لقناة «القاهرة الإخبارية»، السبت، إن «حماس» أكدت عدم مشاركتها في إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة.
ويعتقد المدهون: «استمرار (حماس) في عدم القبول بذلك الطرح»، مؤكداً أنها «تبدي مرونة في موضوع الحكم، لكنها لا تسمح بطرح مسألة نزع السلاح للنقاش أو التوافق أو القبول، لكن ذلك لن يدفع (حماس) إلى الاستسلام أو إلقاء السلاح. لكن يمكن تنظيم استخدام السلاح وفق اتفاقيات تهدئة، ولكنها مستعدة للاستماع إلى مقترحات متعددة، دون الحديث عن نزع السلاح»، غير مستبعد «مخاوف عودة الحرب».
ويتوقع عكاشة أن إسرائيل ستحاول دفع «حماس» لإعلان أي تعثر للاتفاق بطرح مطالب استفزازية لتتخذ ذلك ذريعة للعودة لشن حرب جديدة أكثر شراسة تضمن لنتنياهو البقاء السياسي دون إنفاذ المرحلة الثانية.
