احتجت الجزائر على زيارة قادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، الاثنين، إلى إقليم الصحراء، الذي يقف وراء كل المشاكل بين الجزائر والمغرب، التي أخذت أبعاداً خطيرة في الأشهر الأخيرة.
وزارت داتي، الاثنين، مدينة العيون في الصحراء المغربية، في أول زيارة لعضو في الحكومة الفرنسية إلى المنطقة المتنازع عليها، تأكيداً لاعتراف باريس بسيادة المغرب عليها.
وقالت داتي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية»، وهي «تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية»، إيمانويل ماكرون، الذي وعد أثناء زيارته للمغرب بأن بلاده ستنشط «دبلوماسياً» في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي. وزارت داتي رفقة نظيرها المغربي، محمد المهدي بنسعيد، مكتبة الملك محمد السادس العامة في وسط العيون «لإطلاق مشروع» بعثة ثقافية فرنسية هناك، كما زارت مدينة الداخلة لافتتاح معهد للسينما، وفق وزارة الثقافة المغربية، التي قالت إن هذه الزيارة «تجدد التأكيد على دعم فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، لمغربية الصحراء».
ورداً على هذه الزيارة، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، الثلاثاء، إن «زيارة أحد أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء.... تشكل خطورة خاصة، وهي مستنكرة من عدة جوانب»، من دون ذكر اسم الوزيرة الفرنسية.
وأكد البيان ذاته أن تنقل داتي إلى الصحراء «يعكس ازدراءً واضحاً للقانون الدولي من طرف عضو دائم في مجلس الأمن»، مشدداً على أن الزيارة «تسهم في تعزيز الوضع القائم، الذي يفرضه المغرب في الصحراء... الإقليم الذي ما زالت فيه عملية إنهاء الاستعمار غير مكتملة، حيث يبقى حق تقرير المصير غير محقق».
وأضاف البيان أن الزيارة «غير المرحب بها من عضو الحكومة الفرنسية، تعكس صورة كريهة لسلطة استعمارية سابقة متضامنة مع قوة استعمارية جديدة. وبهذا، فإن الحكومة الفرنسية تزداد عزلة، وتتخلى عن دعمها للعمل الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل تسريع حل النزاع في الصحراء... بناءً على احترام صارم للقانون الدولي».
وفي 25 يوليو (تموز) الماضي، قالت الخارجية الجزائرية في بيان إنه تم إبلاغها من طرف الحكومة الفرنسية بأنها «اتخذت قراراً بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء»، في إطار السيادة المغربية. مبدية «أسفها الكبير للقرار واستنكارها الشديد له». وقالت أيضاً إنه «من الواضح أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها».
وإثر هذا القرار سحبت الجزائر سفيرها من باريس، وألغت زيارة كانت مقررة لرئيسها عبد المجيد تبون إلى باريس في خريف 2024، ولامست العلاقات الثنائية القطيعة، لاحقاً، بسبب تراكم أحداث كبيرة، كان أخطرها احتجاج فرنسا على سجن الكاتب مزدوج الجنسية، بوعلام صنصال، في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وجاءت بعدها حملة اعتقال «يوتيوبرز» جزائريين في فرنسا بتهمة «التحريض على العنف»، ورفض الجزائر استقبال أحدهم طاله قرار بالترحيل من فرنسا. كما ازدادت العلاقة سوءاً في الفترة نفسها، بسبب «قضية سوء معاملة مسافرين جزائريين في مطارات باريس».
وتسبب موقف مماثل اتخذته إسبانيا حيال نزاع الصحراء في مارس (آذار) 2022 في غضب الجزائر، التي سحبت سفيرها من مدريد، وعلّقت العمل بـ«معاهدة الصداقة»، التي تضع إطاراً للتعاون في المجالات كافة، وأوقفت التجارة مع جارتها المتوسطية بشكل كامل، ما تسبب في خسارة كبيرة لمؤسسات إسبانية قدّرت بـ800 مليون يورو، كما أحدث القرار ندرة في بعض المواد والسلع في السوق الجزائرية.
وفي نوفمبر الماضي، عاد السفير الجزائري إلى مدريد، وتم رفع التجميد عن الأنشطة التجارية بين البلدين، لكن من دون أن تعدل إسبانيا عن موقفها الداعم للرباط في قضية الصحراء.
