قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن أسواق الدين في السعودية لا تزال ضئيلة مقارنة بإمكاناتها، حيث تشكل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل هذه النسبة إلى نحو 40 في المائة في دول مجموعة العشرين، حيث تستهدف المملكة نمو هذا القطاع بشكل كبير.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية في «ملتقى الأسواق المالية 2025»، الذي أقيم في الرياض، الثلاثاء، حيث أشار الفالح إلى وجود إقبال متزايد من المستثمرين الآسيويين على الاستثمار في السعودية، وأضاف أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات السياحة والنقل والخدمات اللوجيستية انعكست بشكل إيجابي على تعزيز أسواق المال في المملكة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أكد الفالح أن هذا القطاع يعد من الأولويات الكبرى للمملكة، مشيراً إلى أن السعودية انتقلت بقوة من الاعتماد على النفط إلى تنويع اقتصادها بالكامل، حتى في مجال التكنولوجيا، متطرقاً خلال حديثه إلى نجاح مؤتمر «ليب» الذي يمثل دليلاً على ذلك.
وأوضح أن السعودية تعتبر اليوم واحدة من أكثر الدول شهرة في الأسواق الاستثمارية العالمية، حيث تربط بين الشرق والغرب، وتعتبر أسواقها المالية من الأكثر إنتاجية على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، أشار الفالح إلى أن هذا القطاع يساهم حالياً بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع أهداف طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 8 في المائة، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لنمو أنشطة التأمين المتخصصة، بما في ذلك التأمين على الممتلكات والحياة.
وأوضح في حديثه أن القطاعات التي كانت شبه معدومة قبل إطلاق «رؤية 2030»، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ ذلك الحين، حيث تحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى رقمين رغم جائحة «كورونا» والتقلبات الاقتصادية العالمية.
