قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في مقابلة نُشرت يوم الاثنين، إن التضخم يشهد تباطؤاً، ومن غير المحتمل أن يؤدي الارتفاع المتوقع في نمو الأسعار في وقت لاحق من هذا العام إلى تفاقم الضغوط التضخمية على المدى الطويل في الاقتصاد.
وأضاف بيلي لموقع «بيزنس لايف» الإخباري، خلال زيارة إلى جنوب ويلز، أن جزءاً من الزيادة المتوقعة في التضخم ناتج عن زيادات في الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة والمياه، كما أن التباطؤ الاقتصادي من المحتمل أن يحد من التضخم، وفق «رويترز».
وأشار بيلي إلى أن «السياق لا يدعم الرأي القائل بأننا سنواجه مزيداً من التضخم المستمر»، وأضاف أن البيانات الأخيرة التي أظهرت نمواً اقتصادياً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الرابع لم تغير الصورة العامة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفَّض بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي إلى 4.5 في المائة من 4.75 في المائة، مع تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 0.75 في المائة. ومع ذلك، أكد البنك المركزي أن التضخم من المتوقع أن يصل إلى 3.7 في المائة هذا العام، أي ما يقارب ضعف هدفه البالغ 2 في المائة، مما دفعه إلى إضافة عبارة «حذِر» في رسالته حول احتمالية حدوث تخفيض «تدريجي» إضافي في تكاليف الاقتراض.
وقال بيلي: «ما زلنا نشهد انكماشاً تدريجياً مستمراً. إن تأثيرات ما حدث قبل عامين أو ثلاثة أعوام تتلاشى؛ لكنها عملية تدريجية». وأضاف أن الحذر كان ضرورياً بسبب المخاطر المتنوعة المرتبطة بالموقف.
كما أشار بيلي إلى أن التعريفات التجارية الأميركية قد تؤثر على التضخم في بريطانيا بطرق مختلفة، اعتماداً على تأثيرها في الاقتصاد العالمي. وأعرب عن تفاؤله بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الذي قال إنه يتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة «قواعد بازل 3.1» بشأن رأس المال المصرفي.
وفي يناير (كانون الثاني)، أرجأ بنك إنجلترا تطبيق هذه القواعد في بريطانيا لمدة عام حتى يناير 2027، وذلك للحصول على وضوح بشأن الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة في ظل قيادة دونالد ترمب.
