مصر تدعم غزة بـ«قافلة مساعدات شاملة» وسط تعقّد أزمة «الكرفانات»

حكومة نتنياهو ترفض الموافقة على إدخال منازل متنقلة

جانب من القافلة المصرية إلى قطاع غزة (صندوق تحيا مصر)
جانب من القافلة المصرية إلى قطاع غزة (صندوق تحيا مصر)
TT

مصر تدعم غزة بـ«قافلة مساعدات شاملة» وسط تعقّد أزمة «الكرفانات»

جانب من القافلة المصرية إلى قطاع غزة (صندوق تحيا مصر)
جانب من القافلة المصرية إلى قطاع غزة (صندوق تحيا مصر)

في إطار التحركات المتواصلة لإغاثة سكان قطاع غزة، دشنت الحكومة المصرية، الأحد، «قافلة مساعدات شاملة» إلى الفلسطينيين، في وقت تتعقّد فيه أزمة إدخال المعدات الثقيلة، والمنازل المتنقلة (كرفانات) لغزة.

وما زالت شاحنات تحمل منازل متنقلة، ومعدات ثقيلة، تصطف أمام معبر رفح، من الجانب المصري، مع استمرار التعنت الإسرائيلي لدخولها، وشدد مسؤولون في وكالة «الأونروا»، و«الهلال الأحمر المصري»، على ضرورة «إدخال مساعدات إعادة الإعمار، لتوفير مقومات الحياة للغزيين»، وأشاروا إلى أن «مرور شاحنات المواد الإغاثية غير كافٍ لسكان القطاع».

وضمن إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، تتواصل عمليات دخول شاحنات المساعدات الإغاثية من معبر رفح المصري، وتتجه إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم للتفتيش، ثم تدخل لقطاع غزة.

وأطلقت الحكومة المصرية، الأحد، «شاحنات مساعدات إنسانية شاملة» من «ساحة الشعب» بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) إلى قطاع غزة، بتنظيم من صندوق «تحيا مصر»، المشكّل بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2014.

وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» تضم القافلة أكثر من «460 شاحنة تتجاوز حمولتها 7200 طن من المساعدات».

و«جرى تجهيز الشاحنات من المحافظات المصرية، وتشمل مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية جافة أساسية، ومجموعات متنوعة من المشروبات».

وشهد «اصطفاف القافلة»، الأحد، حضور وزراء ومسؤولين مصريين، وقال المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، تامر عبد الفتاح، إن «القافلة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين، الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم جراء الحرب على غزة»، مشيراً إلى «تزويدها بكميات كبيرة من الخيام، القادرة على تحمل الظروف الجوية القاسية، والملابس».

بموازاة ذلك، ترفض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دخول شاحنات «المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة لإزالة الركام إلى قطاع غزة»، وفق تقارير إعلامية، مساء السبت.

قافلة مساعدات مصرية شاملة إلى غزة (صندوق تحيا مصر)

ويحتاج قطاع غزة لإدخال مئات المعدات لإزالة الأنقاض وفتح الطرق، بوصفه خطوة أولى لتوفير مقومات الحياة، حسب المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، مشيراً إلى «ضرورة ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي، لدخول شاحنات الإعمار والمنازل المتنقلة، للغزيين، باعتبارها أفضل الحلول الانتقالية لبقاء الفلسطينيين ومنع تهجيرهم».

ويرى أبو حسنة أن «ضمان مقومات الحياة في غزة، أحد التحديات التي تواجه (الأونروا)، في ظل غياب الأمل لدى الفلسطينيين، مع استمرار التعنت الإسرائيلي أمام دخول المنازل المتنقلة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «سكان القطاع في حاجة لكل خدمات المعيشة، خصوصاً الخدمات الطبية والعيادات المتنقلة والكهرباء والمياه، لضمن بقائهم دون نزوح أو هجرة».

وفي وقت سابق، اتهمت حركة «حماس»، إسرائيل، بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، عبر إعاقة دخول متطلبات الإيواء، من خيام ومنازل جاهزة، وآليات لرفع الأنقاض.

ويحتاج الفلسطينيون في غزة، نحو ألف شاحنة مساعدات، وخدمات إعاشة يومياً، وفق تقدير متحدث (الأونروا)، موضحاً أن «الوكالة تمكنت منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من إيصال مساعدات غذائية لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وتقديم خدمات علاجية لنحو 18 ألف شخص يومياً»، غير أنه يرى أن ما يقدم «غير كافٍ لتوفير مقومات الحياة داخل القطاع».

القافلة المصرية تضم 460 شاحنة من المساعدات (صندوق تحيا مصر)

ومع تعقّد دخول معدات إعادة الإعمار، تتواصل عمليات دخول المساعدات الإغاثية لغزة، بالتنسيق مع «الهلال الأحمر الفلسطيني»، بحسب رئيس «الهلال الأحمر المصري» في شمال سيناء، خالد زايد، الذي أشار إلى أن «شاحنات المساعدات مستمرة لتلبية احتياجات الغزيين، بينما يرفض الجانب الإسرائيلي مرور أي معدات لإزالة الأنقاض».

وأوضح زايد لـ«الشرق الأوسط» أن «قوافل المساعدات المصرية يتم تسييرها وفق احتياجات سكان غزة»، وقال إن «الاحتياجات تشمل مواد غذائية ومساعدات إغاثية ومواد طبية ووقوداً»، منوهاً إلى أن «دولاً عربية تساهم في تقديم المساعدات اليومية»، إلى جانب «استقبال المصابين والجرحى في المستشفيات المصرية»، مشيراً إلى أن «آليات إيصال المساعدات تتابعها باستمرار منظمات عربية وأممية ودولية ومسؤولون دوليون».

وتفقد مسؤولون مصريون ووفود من «الجامعة العربية» والاتحاد الأوروبي، السبت، قوافل المساعدات والخدمات الإغاثية المقدمة لسكان غزة، ومستشفى العريش (شمال سيناء) للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمصابين والجرحى.

رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين (مؤسسة مجتمع مدني)، صلاح عبد العاطي، يرى أن إعاقة دخول شاحنات إعادة الإعمار والكرفانات «جزء من محاولات إسرائيلية لعرقلة تنفيذ وقف إطلاق النار»، ودعا إلى «ضرورة تدخل وسطاء اتفاق الهدنة لضمان تدفق المساعدات للقطاع».

وأشار عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دفع جهود إعادة الإعمار في غزة «خطوة ضرورية لإحباط مخططات التهجير».

وأعلنت القاهرة، اعتزامها «طرح تصور متكامل لإعادة إعمار غزة بصورة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم»، كما دعت إلى «قمة عربية طارئة» في 27 فبراير (شباط) الجاري لبحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى (فيديو)

المشرق العربي المصلون الفلسطينيون متجمعون في باحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة (إ.ب.أ) p-circle 00:26

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى (فيديو)

عبر نحو 8500 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة نقاط التفتيش الإسرائيلية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي أقارب شاب فلسطيني أميركي قتله مستوطن إسرائيلي في قرية مخماس بالقرب من رام الله بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

الصحة الفلسطينية: مستوطن إسرائيلي يقتل فلسطينياً أميركياً في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً فلسطينياً يحمل الجنسية الأميركية توفي متأثراً بجراحه بعد أن أطلق عليه مستوطن إسرائيلي النار في ​الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي رجل فلسطيني يرفع يديه أثناء اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية خلال مداهمة عسكرية في جنين بالضفة الغربية (إ.ب.أ) p-circle

الأردن يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة

دعا العاهل الأردني خلال استقباله الرئيس الألماني، الأربعاء، إلى تحرك دولي من أجل وقف التصعيد في الضفة الغربية مع تكثيف إسرائيل الإجراءات التي تثير مخاوف من ضمها

«الشرق الأوسط» (عمان)
العالم العربي ترمب وقادة وممثلو الدول المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» في دافوس يوم 22 يناير 2026 (أ.ف.ب)

ترمب يطلق «مجلس السلام»: فرصة تاريخية لإعادة إعمار غزّة

التركيز على غزة دون ربطها بالضفة الغربية قد يعزز التجزئة ويخالف قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الأراضي المحتلة وحدة واحدة

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي جنود إسرائيليون يتخذون إجراءات أمنية أثناء قيام الجيش بهدم متجر فلسطيني وورشة لتصليح السيارات بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة بالقرب من حاجز عورتا (د.ب.أ)

8 دول عربية وإسلامية تدين استيلاء إسرائيل على أراضي الضفة الغربية

أدان وزراء خارجية 8 دول بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما تُسمّى «أراضي دولة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

واشنطن تدعو إلى «قبول فوري» بهدنة إنسانية في السودان

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، أن الولايات المتحدة دعت أمس جميع الأطراف السودانية إلى القبول «فوراً ومن دون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس، الذي شارك في اجتماعات عدة على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى قبول الهدنة حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين».

وأضاف: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية».

وشارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن حيث أكد موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، مشدداً على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يقود إلى إنهاء الأزمة في السودان.


واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تدعو إلى القبول «فوراً» بالهدنة الإنسانية في السودان

عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز)

أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة دعت، يوم الجمعة، الأطراف السودانية كافّة إلى القبول «فوراً ودون شروط مسبقة بالهدنة الإنسانية» المدعومة بآلية الأمم المتحدة في السودان.

وقال بولس الذي شارك في اجتماعات دبلوماسية عدة في نيويورك، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث التطورات في السودان: «ندعو الأطراف السودانية إلى القبول فوراً بالهدنة الإنسانية حتى تتمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين، ويُتاح المجال أمام الحوار».

وأضاف، على منصة «إكس»: «وبينما نعمل مع شركائنا نحو سلام عادل ودائم، نظل ملتزمين بمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في السودان، ودعم انتقال موثوق نحو حكومة مدنية». وتابع: «شعب السودان يستحق الأمن والكرامة ومستقبلاً خالياً من الخوف، ونحن نقف إلى جانبه في سعيه إلى السلام الدائم الذي يستحقه».

وأشار المسؤول الأميركي إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاثة من كبار قادة «قوات الدعم السريع» المسؤولين عن الإبادة الجماعية، والقتل على أساس عرقي، والتعذيب، والتجويع، وأعمال العنف الجنسي المروعة في الفاشر بالسودان.

ولفت بولس إلى أن هذه العقوبات تأتي «استكمالاً لإجراءات سابقة استهدفت أطرافاً مرتبطة بانتهاكات من جميع الجهات، بما في ذلك شبكات إسلامية غذّت حالة عدم الاستقرار» في السودان. وشدد بولس على أن «الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الفظائع أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة تحت أي ظرف».

الدعم السعودي

ممثلون لطرفَي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في مايو 2023 (رويترز)

وشارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الوضع في السودان. وأكد الواصل خلال الجلسة موقف المملكة الداعم لوحدة السودان وسيادته، وأهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية وحل سياسي شامل يقود إلى إنهاء الأزمة، مديناً «الهجمات الإجرامية التي شنتها (قوات الدعم السريع) على مستشفى الكويك العسكري، وقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، وحافلة تقل نازحين، باستخدام الطائرات المسيّرة»، وفق وكالة «واس».

وشدد الواصل على أن استهداف المدنيين والمنشآت والمرافق الإنسانية يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض جهود الاستجابة والإغاثة. واستعرض المندوب السعودي جهود المملكة منذ اندلاع الأزمة لوقف الحرب عبر مفاوضات جدة، «والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية»، مثمناً جهود الإدارة الأميركية ومبعوثها مسعد بولس. وشدد الواصل على دور «الآلية الرباعية» والمنظمات الإقليمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، لدعم عملية سياسية سودانية خالصة تُفضي إلى حل مستدام يلبّي تطلعات الشعب السوداني. وأشار إلى أن مساعدات المملكة المقدمة إلى السودان بلغت نحو 3.1 مليار دولار، تأكيداً على التزام المملكة الثابت بدعم السودان وشعبه.

جلسة مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

وكثّفت الولايات المتحدة من تحركاتها الدبلوماسية، على هامش جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث التطورات في السودان، لإقرار «هدنة إنسانية» وإطلاق عملية سياسية تُنهي الحرب المستمرة منذ 15 أبريل (نيسان) 2023.

وأكد بولس، في وقت سابق، ضرورة أن تمضي العملية السياسية التي يقودها السودانيون قدماً من أجل استعادة الانتقال المدني والسلام الدائم، مشيراً إلى اجتماع شارك في استضافته مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، بمقر المنظمة الدولية، يستهدف «تكثيف التنسيق لإنهاء الصراع المدمر في السودان، وتأمين هدنة إنسانية فورية وإعادة إطلاق مسار سياسي دون تأخير».

وأضاف بولس: «مع استمرار العنف في حصد أرواح المدنيين وزعزعة استقرار المنطقة، أكدنا الحاجة المُلحة لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. يجب أن تمضي العملية السياسية بقيادة سودانية قُدماً دون تأخير لاستعادة الانتقال المدني وتحقيق سلام دائم».

وعُقد اجتماع لـ«الرباعية الدولية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات، على هامش اجتماع مجلس الأمن، لبحث إمكانية التوصل إلى «هدنة إنسانية».

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد أكد، يوم الخميس، أنه «لا هدنة مع (قوات الدعم السريع)، وهي تحتل المدن والمناطق، وتمارس الانتهاكات ضد السودانيين»، مشدداً على أن «أي هدنة لا تتضمن انسحاب (قوات الدعم السريع) وتجمعهم في مناطق محددة لن يقبل بها السودانيون».

وتابع البرهان: «نريد بناء السودان على سلام حقيقي، وعلى أرض صلبة»، مخاطباً المعارضة في الخارج، قائلاً: «أنتم لستم أعداء للشعب السوداني، وأي شخص لم يُسئ أو يحرّض ضد الدولة والوطن... نحن نرحب به في أي وقت».

Your Premium trial has ended


تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
TT

تونس: ارتياح حقوقي إثر تخفيف عقوبة المعارضة عبير موسي

صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)
صورة أرشيفية لعبير موسي في اجتماع حزبي (موقع الحزب)

عبّر عدد من الحقوقيين والصحافيين التونسيين عن ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف إقرار إدانة رئيسة الحزب «الحر الدستوري» عبير موسي، مع التخفيف بالعقاب البدني من 16 شهراً إلى 6 أشهر، وذلك في القضية التي رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يشار إلى أنه سبق صدور حكم ابتدائي ضد عبير موسي في هذا الملف في الخامس من أغسطس (آب) 2024، قضى بسجنها مدة عامين، وتم إقراره استئنافياً، مع النزول بالعقاب البدني إلى 16 شهراً.

ورأى الحقوقيون أن التخفيف بالعقاب البدني أمر مستحب لكنه تأخر طويلاً، خصوصاً أن عبير تشتكي من بعض الأمراض.

لكن في المقابل رأى عدد من السياسيين أن منسوب حرية التعبير يتقلّص بالتدريج في تونس، واستدلوا على ذلك بقرار المحكمة التي أصدرت، الخميس، حكماً بالسجن 8 أشهر على النائب البرلماني، أحمد سعيداني لانتقاده الرئيس قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الفيضانات الأخيرة في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوقف سعيداني في وقت سابق من هذا الشهر بعد نشره على «فيسبوك» منشوراً علّق فيه على اجتماع سعيد بوزيرين، إثر هطول أمطار استثنائية نجمت عنها سيول ألحقت أضراراً في البنى التحتية في أنحاء مختلفة من تونس: «الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسمياً إلى الطرقات والمواسير، على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار».

وقال محامي سعيداني، حسام الدين بن عطية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن موكله يُحاكم بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وسنتين وبغرامة من مائة إلى ألف دينار (نحو 300 يورو) «كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».

وقبل أيام قليلة، شارك نشطاء وسياسيون في مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من المعارضة الذين أودعوا السجن منذ 3 سنوات في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى.

وتجمع المتظاهرون، من بينهم عائلات المعتقلين في ساحة «الباساج»، مروراً بمقر الحزب «الجمهوري» المعارض وسط العاصمة، حاملين لافتات لصور السياسيين الموقوفين وشعارات تُطالب بالحريات.

ويقبع العشرات من قياديي «جبهة الخلاص الوطني»، التي تُمثل ائتلافاً من أحزاب معارضة ونشطاء مستقلين، أغلبهم في السجون منذ فبراير (شباط) 2023 للتحقيق في شبهات التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.

وردد المتظاهرون «حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)»، و«الحرية للمعارضة التونسية». ورفعت المسيرة في مقدمتها لافتة كبيرة «3 سنوات من تآمر السلطة على المعارضة».

وتقول المعارضة إن التهم الموجهة للموقوفين سياسية وملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة، كما تتهم السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، بتقويض أسس الديمقراطية، وإخضاع القضاء والأمن، وهو ما ينفيه الرئيس باستمرار.