أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أنه «جرى القضاء على الإرهاب في ليبيا بالكامل منذ عام 2017». وعَدَّ أن «الجماعات الإرهابية التي كانت تهدد أمن ليبيا والمنطقة لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض»، بينما تستعد وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، لتأمين الاحتفالات الرسمية بحلول الذكرى الـ14 لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي.
ولفت المنفي، في كلمته، الأحد، أمام الدورة (38) لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى مواصلة السلطات الليبية جهودها «في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر». ودعا إلى معالجة هذه التحديات التي يواجهها عدد من الدول في المنطقة، عبر التعاون الإقليمي والدولي، «بدلاً من تقديم صورة غير دقيقة تُوحي بوجود تهديد إرهابي فعلي ومباشر من داخل ليبيا»، على حد تعبيره.
وطالب المنفي بضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي في تعزيز الاستقرار، مع الإشادة باحترام إعلان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من أربع سنوات. وأكد أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
كما دعا «إلى تشجيع كل الأطراف المشارِكة في العملية السياسية إلى التوقف عن الخطوات الأحادية التي تُشكل خروجاً على الاتفاق السياسي»، مرحّباً بتوقيع «اتفاقية» استضافة مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة، وحضَّ المفوضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على مباشرة المكتب مهامَّه من طرابلس، قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.
وقال: «إن ليبيا تشهد، الفترة الأخيرة، زخماً كبيراً لدعم الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، كما تشهد ما وصفه بمرحلة غير مسبوقة من التنمية وإعادة الإعمار والمشاريع الاستراتيجية».
وأشاد بدعم الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة الوطنية، «بما يضمن إنهاء الانقسامات، وتهيئة بيئة مستقرة لإنجاح الانتخابات العامة».
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، إن وزيرها المكلف عماد الطرابلسي أمر مديريات الأمن بالمناطق بإعداد الخطط الأمنية المشتركة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والخدمية كافة، لتأمين احتفالات الذكرى الرابعة عشرة لـ«ثورة 17 فبراير»؛ بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام، وضمان سير الفعاليات في أجواء آمنة ومستقرة.
وأكدت الوزارة، فى بيان، مساء السبت، حرصها التام على سلامة المواطنين، وحماية المنشآت الحيوية، ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالتعليمات والإرشادات؛ حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.
كما أعلنت الوزارة مواصلة الأجهزة الأمنية تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس، من خلال تكثيف الدوريات، وتعزيز الوجود الأمني في المناطق الحيوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، في إطار ما وصفته بخطة موضوعة «لمكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن القانون».
بدوره، شدد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، خلال تفقُّده الاستعدادات النهائية لافتتاح القطاع الأول من مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية لضمان جودة واستدامة المشروع، قبل تشغيله رسمياً.
في شأن مختلف، نعى مصباح دومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ضحايا الجيش والأجهزة الأمنية، الذين «استُشهدوا خلال عمليات تطهير الجنوب الليبي، من المرتزقة والمهرّبين وتجار البشر وأوكار الفساد والجريمة».
وشدد دومة على ضرورة «الضرب بيدٍ من حديد على كل مَن تُسوّل له نفسه المساس بالأمن»، وأشاد «بموقف أهل الجنوب الداعم لهذه العمليات، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المفسدين والمجرمين وكل من يقف أو يتعاون معهم».
وأعلنت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني»، عثور اللجنة الأمنية المشتركة على مخازن مخفية تحت الأرض في منطقة القطرون، مشيرة إلى أنه جرى ضبط أكثر من 8 ملايين حبّة مخدِّرة، ضمن الحملة الأمنية المكثفة لفرض الأمن في المنطقة الجنوبية ومكافحة المهربين وتجار المخدرات والخمور.
كما أعلنت اللجنة ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عمليةٍ استهدفت إحدى الجماعات المسلّحة في المنطقة الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المُلازم أول أحمد المسلاتي أن العملية أسفرت عن ضبط مَدافع رشاشة، وقاذفات صواريخ، وكمية كبيرة من الذخائر، مما يُعد ضربة قوية للجماعات المسلَّحة والمهرّبين في المنطقة.
وأكد المسلاتي أن العملية «تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين الجَنوب ومكافحة الأنشطة غير القانونية»، مشيراً إلى أن العمليات الأمنية «ستستمر لتفكيك الشبكات المسلَّحة وضمان استقرار المنطقة».
كما شدد على أهمية التعاون مع المواطنين «للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تهدد الأمن»، مؤكداً أن مسؤولية الأمن «تقع على عاتق الجميع».
