عملة مشفرة تهدد مستقبل الرئيس الأرجنتيني

ميلي في مأزق سياسي بعد انهيار «ليبر$» المفاجئ

خافيير ميلي يغادر متحف الهولوكوست في بوينس آيرس بعد إحياء يوم ذكرى الهولوكوست الدولي في يناير 2025 (أ.ف.ب)
خافيير ميلي يغادر متحف الهولوكوست في بوينس آيرس بعد إحياء يوم ذكرى الهولوكوست الدولي في يناير 2025 (أ.ف.ب)
TT

عملة مشفرة تهدد مستقبل الرئيس الأرجنتيني

خافيير ميلي يغادر متحف الهولوكوست في بوينس آيرس بعد إحياء يوم ذكرى الهولوكوست الدولي في يناير 2025 (أ.ف.ب)
خافيير ميلي يغادر متحف الهولوكوست في بوينس آيرس بعد إحياء يوم ذكرى الهولوكوست الدولي في يناير 2025 (أ.ف.ب)

قد يُواجَه الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، محاكمةً برلمانيةً في الكونغرس، وفقاً لما صرَّح به نواب من المعارضة، يوم السبت، وذلك بعد أن روَّج الزعيم الليبرالي لعملة مشفرة سرعان ما انهارت قيمتها.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، نشر ميلي منشوراً على منصة «إكس» يوصي فيه بعملة مشفرة غير معروفة نسبياً تحمل اسم «$LIBRE»؛ مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في قيمتها لتصل إلى نحو 5 دولارات للوحدة. ومع ذلك، انهارت العملة المشفرة بعد ساعات قليلة فقط، ليهبط سعرها إلى أقل من 1 دولار، وفق «رويترز».

وتشهد حملة الإقالة ضد ميلي تصاعداً داخل الكونغرس، حيث يطالب المُشرِّعون بالكشف عن الجهات التي استفادت من الارتفاع الحاد في قيمة العملة، ثم انهيارها اللاحق.

وقد أشارت غرفة التكنولوجيا المالية في الأرجنتين إلى أن القضية قد تكون «عملية احتيال»، حيث يقوم مطورو العملات المشفرة بزيادة قيمة العملة عن طريق جذب استثمارات حقيقية، ثم يسحبون استثماراتهم فجأة، مما يؤدي إلى انهيار السعر.

وقال النائب لياندرو سانتورو، عضو تحالف المعارضة: «هذه الفضيحة، التي أحرجتنا على المستوى الدولي، تتطلب منا تقديم طلب للمساءلة الدستورية ضد الرئيس». وأضاف: «حتى لو لم يكن ميلي متورطاً بشكل مباشر، فإن تأييده للعملة خلق فخاً مالياً لكثير من المستثمرين».

وشدَّد خصوم ميلي السياسيون على أن الفضيحة تسببت في خسائر فادحة، حيث فقد كثير من المستثمرين ملايين الدولارات، بينما حقق آخرون ثروات نتيجة حصولهم على معلومات داخلية مميزة.

وقام ميلي لاحقاً بحذف المنشور من «إكس»، وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه ظل منشوراً لبضع ساعات فقط ليلة الجمعة. وفي وقت لاحق، أوضح الرئيس أنه حذف المنشور بعد أن أدرك ملابسات القضية، مؤكداً عدم وجود أي صلة تربطه بالعملة المشفرة.

وأضاف: «لم أكن على علم بتفاصيل المشروع، وبمجرد أن اكتشفت ذلك، قررت التوقف عن الترويج له».

من جانبها، أكدت شركة «كيه آي بي»، الجهة المطورة لعملة «$LIBRE»، أن الرئيس خافيير ميلي لم يكن مشارِكاً في المشروع. وشدَّدت الشركة، المدعومة من «أنيموكا فينتشرز» ومقرها هونغ كونغ، على أن «$LIBRE» هي مؤسسة خاصة لا تربطها أي صلة بالحكومة الأرجنتينية.

وجاء في بيان «كيه آي بي» على منصة «إكس»: «لم يكن الرئيس ميلي جزءاً من تطوير هذا المشروع».

إلا أن «كيه آي بي» قامت لاحقاً بتعديل بيانها، موضحة أن «الإطلاق كان تحت إشراف (كيلسيير فينتشرز)»، وأن دورها اقتصر على توفير البنية التحتية التقنية للمشروعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بعد إطلاق العملة. كما أفادت الشركة بأنها تلقت تهديدات عقب تفجر الفضيحة.

تحقيق رسمي لمحاولة احتواء الأزمة

وفي ظل تصاعد الجدل، أعلنت الرئاسة الأرجنتينية فتح تحقيق رسمي في القضية، حيث يسعى ميلي إلى تبرئة نفسه من أي صلة بالمشروع.

وفي بيان أصدره مكتبه عبر «إكس»، مساء السبت، أكدت الرئاسة أن ميلي التقى في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 مسؤولَي بروتوكول «كيه آي بي» ماوريسيو نوفيلي وجوليان بيه، حيث قدَّما له مشروعهما القائم على «بلوك تشاين» والمعروف باسم «Viva La Libertad».

وأضاف البيان أن الرئيس كان على علم بأن الاجتماع كان يهدف إلى تمويل مشروعات خاصة في الأرجنتين باستخدام البلوكتشين، وقد حضر الاجتماع أيضاً مانويل أدورني، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة.

كما التقى ميلي في 30 يناير (كانون الثاني) هايدن مارك ديفيس في كاسا روزادا، وأوضح البيان أن ديفيس لم تكن له أي صلة رسمية بالحكومة الأرجنتينية، بل تم تقديمه من قبل «كيه آي بي» بصفته مزود تكنولوجيا للمشروع.

ودافع الرئيس ميلي عن دعمه لبروتوكول «كيه آي بي»، مؤكداً أنه نشر التوصية بالمشروع عبر حساباته الشخصية، كما يفعل مع كثير من رواد الأعمال الساعين لإطلاق مشروعات جديدة في الأرجنتين؛ بهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب مكافحة الفساد مراجعة تصرفات المسؤولين الحكوميين، بمَن في ذلك الرئيس ميلي، لتحديد ما إذا كانت هناك أي مخالفات قانونية.

كما تم تشكيل وحدة تحقيق متخصصة (UTI) تضم خبراء في التشفير، والتمويل، ومكافحة غسل الأموال؛ لتحليل جميع تفاصيل الفضيحة.

وجاء في البيان الرسمي: «سيتم تسليم جميع المعلومات التي يتم جمعها خلال التحقيق إلى المحاكم؛ لتحديد ما إذا كانت أي من الشركات أو الأفراد المرتبطين ببروتوكول (كيه آي بي) قد ارتكبوا جريمة».


مقالات ذات صلة

من هبوط حاد إلى احتمال انتعاش قوي… هل تعيد البتكوين كتابة السيناريو الاقتصادي؟

تحليل إخباري صورة توضيحية لعملة البتكوين (رويترز)

من هبوط حاد إلى احتمال انتعاش قوي… هل تعيد البتكوين كتابة السيناريو الاقتصادي؟

تشهد أسواق الأصول الرقمية مرحلةً شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المخاوف الاقتصادية العالمية مع توقُّعات بعودة الزخم إلى الأصول عالية المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تماثيل ألعاب صغيرة وعملة الـ«بتكوين» أمام صورة العَلم الصيني في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

المركزي الصيني يجدد تشدده ضد العملات الافتراضية ويتعهد بملاحقة «المستقرة»

جدَّد البنك المركزي الصيني موقفه الصارم والحازم تجاه العملات الافتراضية، متعهداً بمكافحة جميع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعارات البتكوين وعملات رقمية أخرى خلال مؤتمر «توكن 2049» في دبي (أ.ف.ب)

تراجع حاد للعملات الرقمية بسبب هروب المستثمرين من المخاطر

عانت العملات الرقمية من هروب واسع النطاق من الأصول عالية المخاطر يوم الجمعة، مما دفع البتكوين والإيثريوم إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطعة فنية مرتبطة بـ«البتكوين» معروضة خلال اليوم الختامي لمؤتمر «بتكوين» التاريخي في السلفادور (رويترز)

«البتكوين» دون مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ 7 أشهر

تراجعت عملة البتكوين، يوم الثلاثاء، إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار لأول مرة منذ 7 أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يستريح في صالة خلال انطلاق مؤتمر «بتكوين هيستوريكو» وهو مؤتمر نظمه المكتب الوطني للبتكوين في السلفادور (رويترز)

خسائر «البتكوين» تتجاوز 30 %... السعر يتراجع إلى 93714 دولاراً

محت عملة البتكوين مكاسبها مع تلاشي حالة الابتهاج التي سادت بسبب الموقف المؤيد للعملات المشفرة من قبل إدارة دونالد ترمب.


قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.