422 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال 2024

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

422 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال 2024

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

سجَّل الحساب الجاري للصين فائضاً وصل إلى 422 مليار دولار خلال عام 2024. حسبما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي السبت.

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة، إن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت عند نطاق معقول، حيث سجلت 2.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأضاف أن من ضمن الإجمالي، وصل فائض تجارة البضائع إلى 767.9 مليار دولار خلال الفترة المذكورة بزيادة 29 في المائة على أساس سنوي، مشيراً إلى أن هيكل منتجات التجارة الخارجية للبلاد استمر في التحسن والارتقاء خلال العام الماضي.

ومن حيث تجارة الخدمات، شهدت البلاد عجزاً بلغت قيمته 228.8 مليار دولار خلال تلك الفترة بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي.

وقال لي إن الشركات الصينية سرعت تخطيط سلسلتها الصناعية العالمية في العام الماضي وحققت زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، شهد رأس المال الأجنبي للاستثمار المباشر في الأسهم في الصين تدفقاً قدره 90.8 مليار دولار. وأوضح لي أن بعض الشركات أجنبية التمويل اختارت زيادة التمويل المحلي بسبب عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة سوق التمويل المحلي.

وقال لي إنه مع استمرار الصين في دفع التنمية عالية الجودة والتنمية المتكاملة للابتكار التكنولوجي والابتكار الصناعي، سيتم تعزيز الزخم لتحقيق انتعاش اقتصادي مطرد، ومن المتوقع أن يحافظ ميزان المدفوعات الدولي للصين على توازن أساسي.

آبار بحرية

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) أن إجمالي عدد الآبار البحرية تجاوز ألف بئر للمرة الأولى خلال عام 2024.

وقال لي تشونغ كبير مهندسي معهد الأبحاث لـ«كنوك» إن الشركة سجلت أفضل مستوى في تاريخها في عدة مؤشرات تتمثل في الكفاءة اليومية لحفر الآبار وتوقيت الإنتاج ووقت التعطل، مما ساعد في تحقيق تطورات كبيرة في التنقيب عن النفط والغاز البحري وتنميته.

ومن بين عمليات حفر الآبار البحرية خلال عام 2024، حققت الشركة أعلى مستوى في البلاد أثناء حفر بئر «أنبينغ 21-4-إيه1إتش» مع تسجيل أعمق بئر وأكبر إزاحة أفقية على البحر.

وأشارت الشركة إلى أنها حققت اختراقات في بعض التكنولوجيات الحاسمة في مجالات تحسين أنواع الآبار ورفع الإنتاجية وضمان الاستقرار طويل الأجل في الإنتاج والتعدين المحتمل للنفط المتبقي. وخلال عام 2004، طُبّقت هذه التكنولوجيات الحاسمة في 238 بئراً مما أسهم في تحقيق زيادة بـ10319 متراً مكعباً من النفط يومياً و624 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي يومياً.

تعريفات جمركية

على صعيد التجارة الدولية، اعتبرت جمعية الحديد والصلب الصينية، الخطوة الأميركية المتمثلة في فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات الصلب انتهاكاً لقواعد التجارة متعددة الأطراف.

وأوضحت الجمعية، أن الصُلب مادة صناعية أساسية، وأن الحمائية التجارية في هذا القطاع ستقوض مصالح الولايات المتحدة.

وأضافت أن إجراءات الحمائية التجارية الأميركية بشأن الصُلب أسفرت عن استمرار ارتفاع أسعار الصلب المحلية، مقارنة بالأسواق الأخرى، وزيادة تكاليف المصنعين في سلسلة التوريد النهائية، وعرقلة جهود البلاد لتعديل مستويات التضخم المحلي.

وقالت إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد التجارة متعددة الأطراف وقرارات منظمة التجارة العالمية عن طريق فرض التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، مضيفة أن تلك الممارسة أضرت بشدة بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على القواعد وأثرت بالسلب على سلسلة الإمداد العالمية.

وأوضحت الجمعية أنها تعارض مثل هذه الإجراءات الأحادية والحمائية. وأعربت عن أملها في أن تعود تجارة الصلب إلى الطريق الصحيح المتمثل في نظام التجارة متعدد الأطراف، داعية إلى معالجة شواغل كل طرف من خلال التشاور على قدم المساواة.

وأعربت الجمعية أيضاً عن أملها في تعزيز الاتصال والحوار مع معهد الحديد والصلب الأميركي لزيادة الفهم والثقة المتبادلين، بحسب البيان.


مقالات ذات صلة

الطلب الضعيف يؤثر على معنويات القطاع الصناعي في الصين

الاقتصاد يعاني الاقتصاد الصيني القائم على الصادرات من ضعف الطلب المحلي وسط ضغط حرب الأسعار (رويترز)

الطلب الضعيف يؤثر على معنويات القطاع الصناعي في الصين

أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الصيني، يوم السبت، أن ضعف الطلب في بداية 2026 أدى إلى تراجع مفاجئ في نشاط الأعمال بالقطاع الصناعي في البلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد بدأ مشروع «أركتيك 2» للغاز الطبيعي المسال استخدام مسار قناة السويس مؤخراً بسبب المناخ الشتوي القارس في بحر الشمال (رويترز)

روسيا ترسل أول شحنة غاز من مشروع «آركتيك 2» إلى الصين في العام الحالي

أظهرت بياناتٌ أن أول شحنة هذا العام من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «آركتيك2» للغاز الطبيعي المسال الروسي، الخاضع للعقوبات، قد تم تفريغها في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط ترسو بجوار محطة «كوزمينو» قرب مدينة ناخودكا الساحلية في روسيا (رويترز)

تباطؤ صادرات روسيا من زيت الوقود إلى آسيا مطلع 2026

تباطأت صادرات روسيا من زيت الوقود إلى آسيا في مطلع عام 2026، بسبب العقوبات الغربية، التي أعاقت حجم التجارة وقلصت الطلب عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ترمب يحذر كندا من جعلها منفذاً لتصدير البضائع والمنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

ترمب يُهدد كندا برسوم بـ100 % إذا وقعت اتفاقاً تجارياً مع الصين

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كندا من أنه في حال إبرامها اتفاقاً تجارياً مع الصين، سيفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 % على جميع البضائع الواردة عبر الحدود.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مصفاة شركة «تشامبرود للبتروكيميائيات» في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

واردات الصين من زيت الوقود تتراجع في 2025 بسبب ضعف الطلب

انخفضت واردات الصين الإجمالية من زيت الوقود العام الماضي بعد ​أن سجَّلت مستوى قياسياً في 2024، مع تأثر الطلب من المصافي المستقلة.

«الشرق الأوسط» (بكين)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.