كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الجمهوري جيم ريش، أن «مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض يعمل حالياً على وضع سياسة جديدة تجاه سوريا»، بعد ما عدّه «انقلاب الافتراضات السياسية التقليدية التي كانت تحكم الشرق الأوسط».
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، مساء الخميس، مع مايكل سينغ المدير الإداري في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ودانا سترول مديرة الأبحاث في المعهد، والنائبة السابقة لمساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط.
3 أسئلة ينبغي الرد عليها
وبعدما أشار إلى التغييرات التي شهدتها المنطقة جراء «انهيار شبكة النفوذ الإيرانية»، قال ريش إن سقوط نظام بشار الأسد وضع صانعي القرار الأميركي أمام تحدٍّ كبير وهو: كيف ينبغي للولايات المتحدة التعامل مع سوريا؟ هل ينبغي لنا أن ننخرط هناك؟ وكيف نضمن في الوقت ذاته حماية المصالح الأمنية الأميركية في ظل غياب النظام السوري القديم؟
وأضاف: «هناك توازن حساس بين الفرص والمخاطر. الانخراط المفرط والسريع قد يؤدي إلى تحديات أمنية جديدة، في حين أن التراجع الكامل قد يتيح لروسيا وإيران فرصة إعادة فرض نفوذهما، مما قد يُفهم خطأً على أنه عدم اهتمام أميركي، وهو ما سيكون تصوراً خاطئاً تماماً».
وقال سينغ في شهادته أمام اللجنة، إن «التغيير في سوريا ليس مؤكداً فحسب، بل إنه يتكشف بسرعة. ومع ذلك، هناك سبب وجيه للقلق بشأن ما يحمله مستقبل سوريا وتداعياته على المصالح الأميركية». وأوضح أن «الأمر متروك لـ(هيئة تحرير الشام) - التي كان يترأسها أحمد الشرع قبل أن تُحل ويصبح رئيساً سورياً للمرحلة الانتقالية - لإقناع جيرانها بأنها لا تشكل تهديداً. وعلى افتراض أن دمشق قادرة على تهدئة مخاوفهم، فيتعين على واشنطن أن تشجع حلفاءها العرب على الشراكة الوثيقة مع سوريا من أجل تجنب تكرار ما حدث في العراق بعد عام 2003، والذي نبذته الدول العربية الأخرى وأصبح فريسة سهلة لإيران وغيرها من الجهات الفاعلة الخبيثة».
لا بديل عن «قسد» الآن
من جانبها، قالت سترول إن «سوريا لا تزال تمثل أهمية دائمة بالنسبة للأمن القومي الأميركي. واليوم، تظل التطورات في سوريا حاسمة، ليس لحماية الأميركيين في الداخل فحسب، بل إنها تقدم أيضاً فرصاً حقيقية للشعب السوري، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة».
وعن دور «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الموجودة في شمال شرقي سوريا، قالت سترول: «في الأمد القريب، لا يوجد بديل قابل للتطبيق وذو مصداقية قتالية للولايات المتحدة و(قوات سوريا الديمقراطية) لتولي مهمة هزيمة (داعش)؛ لذلك ينبغي للولايات المتحدة أن تبادر على وجه السرعة إلى بدء حوار سياسي وعسكري مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن الجدول الزمني والشروط التي يمكنها بموجبها نقل المهمة العسكرية، والتأكيد على التزامها بالحفاظ على القوات الأميركية في سوريا في الأمد القريب إلى المتوسط؛ خشية إهدار كل المكاسب التي تحققت في ساحة المعركة ضد (داعش)».
الشرع
وشدد ريش قائلاً: «دعونا لا نُخطئ. هناك أخطار كبيرة في رفع العقوبات بسرعة. فالزعيم السوري المؤقت أحمد الشرع يحاول تقديم نفسه كقائد معتدل، لكنه دعم بعضاً من أكثر الجماعات الإرهابية عنفاً في الشرق الأوسط. فقد قاتل سابقاً في صفوف تنظيم القاعدة في العراق، وعمل تحت قيادة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأعلن ولاءه لـ(القاعدة). بالإضافة إلى ذلك، لا تزال سوريا خاضعة لمجموعة واسعة من العقوبات الأميركية، بما في ذلك تلك المفروضة بموجب (قانون قيصر) الذي كنت من مهندسيه».
4 قضايا أمنية أساسية
واعتبر ريش أنه قبل أن توسع الولايات المتحدة انخراطها في سوريا، هناك أربع قضايا أمنية أساسية يجب معالجتها، وهي: منع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب ضد الولايات المتحدة، وهذا يشمل التخلص الكامل والمحاسبة التامة على مخزون الأسلحة الكيميائية. وطرد روسيا وإيران بشكل دائم من سوريا. وإنهاء دولة المخدرات التي صنعها الأسد. واستعادة المواطنين الأميركيين المحتجزين في سوريا. وأخيراً وضع خريطة طريق سياسية لسوريا.
وأوضح أن «أحمد الشرع قام بحل الدستور السوري وعيّن نفسه رئيساً لأربع سنوات، لكن الشعب السوري يستحق خريطة طريق سياسية تعيد السلطة إليه، ولا تعيد إنتاج ديكتاتورية أخرى تهدد شعبه أو تهدد أمن الولايات المتحدة. وفي كل هذه الملفات، الولايات المتحدة تحتاج إلى أفعال وليس وعوداً. وإذا أرادت الحكومة السورية الجديدة بناء علاقة مع الولايات المتحدة، فعليها إثبات التزامها بمعالجة هذه القضايا الجوهرية. وإذا فعلت ذلك، فستجد شريكاً مستعداً في الولايات المتحدة».
وأضاف: «يجب أن نفعل ما يكفي لإظهار أن نياتنا تجاه الحكومة السورية المؤقتة جدية، ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نحتفظ بالقدرة على الانسحاب فوراً إذا ثبت أنهم مجرد نسخة أخرى من حكم استبدادي قمعي لا يحترم حقوق الإنسان أو التنوع الديني».
وحث ريش مجلس الأمن القومي على «اتخاذ قرار بشأن هذا الملف بأسرع وقت ممكن. وحتى يحدث ذلك، هذه هي السياسة التي أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تتبعها، وسأسعى لتحقيقها».
وقال ريش إنه يتفق مع كبيرة الديمقراطيين في اللجنة السيناتورة جين شاهين، في العديد من النقاط حول هذا الموضوع، وإنهما شاركا في مناقشة ملف سوريا بعمق، وأجريا محادثات عديدة مع السوريين وغيرهم من المعنيين في المنطقة.
صوت واحد
وأكد بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق، مشاركة نحو 25 شخصاً من السوريين، عرب وأكراد ومسلمين ومسيحيين، موضحاً أنهم «تحدثوا برسالة واحدة كسوريين»، في الاجتماع مع السيناتور ريش. وقال بربندي لـ«الشرق الأوسط» إن «المجتمعين نقلوا له صورة كاملة عن الأوضاع المعيشية والخدمية الصعبة التي تعيشها سوريا»، وطالبوه برفع العقوبات؛ «لأنه لا يمكن أن تكون سوريا مستقرة ومنتجة وعامل استقرار في المنطقة، ما لم تستقر اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً». وأضاف أنهم طالبوه بنقل هذه المطالب إلى البيت الأبيض الذي صادف أن لديه موعداً فيه بعد اجتماعهم به، واعداً بنقلها، وذلك قبل يوم واحد من جلسة مجلس الشيوخ أيضاً. وأضاف بربندي أنه في بداية الأمر كان ريش يؤكد أن الأمر يحتاج صبراً وتدرجاً خطوة بخطوة؛ لأن «الموضوع سياسي، وننتظر من دمشق تصرفات سياسية تجاه الإصلاح والحكومة وتمثيل كل السوريين»، لكنه أبدى بعد ذلك تعاطفاً مع مطالبهم.
رفع العقوبات
من ناحيته، أكد الناشط السوري، عهد الهندي، كبير الباحثين في مركز اتصالات السلام في واشنطن، أن ما صرح به ريش، قاله أيضاً وزير الخارجية ماركو روبيو، وجمهوريون، مثل سيباستيان غوركا، لناحية انخراط أميركا مع الإدارة الجديدة وعدم تركها للاعبين آخرين، وضرورة السير بخطوات حذرة بسبب «الخلفية الجهادية» للرئيس السوري أحمد الشرع وإدارته. وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن العديد من الناشطين السوريين يتواصلون مع الإدارة الأميركية الجديدة المعنية بملف سوريا، وإنهم لمسوا توجهاً عاماً للموازنة بين الخوف من الشرع وماضيه واستغلال روسيا وإيران للفراغ في حال لم تنخرط أميركا. وتوقع رفعاً تدريجياً للعقوبات، لكنه سيبقى مرهوناً بمدى انفتاح الشرع على الآخرين، والابتعاد عن «أسلمة» سوريا.
