لبنان: نرفض طلب إسرائيل تمديد احتلال بعض المواقع بالجنوب حتى نهاية الشهر

الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
TT
20

لبنان: نرفض طلب إسرائيل تمديد احتلال بعض المواقع بالجنوب حتى نهاية الشهر

الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)
الحدود الجنوبية للبنان (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع اللبناني الجديد ميشال منسي، اليوم (الخميس)، رفض بلاده طلب إسرائيل بتمديد احتلال بعض المواقع في جنوب البلاد حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي.

وشدَّد منسي، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن لبنان يسعى «يومياً» لتحقيق انسحاب إسرائيل من أراضيه، وأن الحكومة ستعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن «1701».

وزير الدفاع اللبناني الجديد ميشال منسي (أ.ف.ب)
وزير الدفاع اللبناني الجديد ميشال منسي (أ.ف.ب)

وفيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية، قال الوزير منسي إن الغارات تندرج في إطار الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الشمال، كما الدائمة في الجنوب، وهي تخرق بذلك القرار «1701».

وأضاف أنه بخصوص الاعتداءات على الحدود الشمالية، فقد بسط الجيش اللبناني سيطرة الدولة على أراضيها لمنع الاعتداءات من الجهة الشرقية، وأن المهم بسط سيادة الدولة «لأننا ننفذ القرار (1701) على الأراضي اللبنانية كافة».

ورداً على سؤال بشأن تعزيز الأوضاع المالية للجيش، قال وزير الدفاع إن هناك خططاً لتوفير الدعم المادي والعسكري لأفراد الجيش، مضيفاً أن هناك دولاً جاهزة لتوفير المساعدات المادية.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي جرى التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وإبعاد «حزب الله» عن المنطقة، مع انتشار الجيش اللبناني خلال 60 يوماً. وتم تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير (شباط) الحالي.


مقالات ذات صلة

جدل المناصفة والصلاحيات يهدّد جلسة تعديل قانون بلديات بيروت

المشرق العربي ناخبة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية في بيروت عام 2018 (أرشيفية - أ.ف.ب)

جدل المناصفة والصلاحيات يهدّد جلسة تعديل قانون بلديات بيروت

يتصدر تعديل قانون البلديات للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت جدول أعمال الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي أورتاغوس خلال لقائها برئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إبراهيم كنعان في واشنطن (الوكالة الوطنية)

أورتاغوس تشيد بالرئيس اللبناني وتعد بدعم أميركي إذا اختار طريق الإصلاح

أشادت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، بالرئيس اللبناني جوزيف عون، واعتبرته من القادة القلائل الذين يتحلون بالشجاعة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي سوريون يغادرون إلى سوريا عبر نقطة المصنع الحدودية في سبتمبر 2024 خلال الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان (أ.ب)

اقتراح قانون لبناني لحظر تحويل أموال للنازحين السوريين

تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى «حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية يوسف رجّي خلال إلقاء كلمة لبنان في القاهرة (المركزية)

الخارجية اللبنانية تجدد استدعاء السفير الإيراني بعد اعتذاره

حدّدت وزارة الخارجية اللبنانية موعداً جديداً للسفير الإيراني مجتبى أماني الذي استدعته إليها على خلفية تصريح له في مواقع التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جندي لبناني يقف بجانب سيارة محترقة في موقع انفجار في بريقع بقضاء النبطية جنوب لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن مقتل 9 من «حزب الله» في غارات على لبنان الأسبوع الماضي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل تسعة عناصر من «حزب الله»، وضرب أكثر من 40 موقعاً تابعاً للجماعة في ملخصٍ لأنشطته في لبنان خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد

حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
TT
20

محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد

حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)

من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.

وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.

النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (موقع «صمود» على فيسبوك)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (موقع «صمود» على فيسبوك)

وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.

وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.

ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.

وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».

وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».

من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.