جدَّدت جامعة الدول العربية تأكيدها على رفض «تهجير» الفلسطينيين. وقال الأمين العام، أحمد أبو الغيط، الخميس، إن «غزة ليست للبيع»، داعياً إلى إطلاق «خطة إغاثة طارئة» لنجدة الشعب الفلسطيني.
جاءت كلمات أبو الغيط خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة العادية 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عُقِدت، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، إلى أن «الاجتماع يُعقد وسط تطورات سريعة ومتلاحقة لم تخلُ منها يوماً المنطقة العربية»، لافتاً إلى «استمرار إسرائيل في مخططاتها التوسعية في الضفة الغربية، وإعادة تموضع معداتها العسكرية، وسط تعالي أصوات إسرائيلية - وأميركية مرفوضة تطالب بتهجير الفلسطينيين أصحاب الأرض، وترحيلهم من ديارهم».
وجدَّد أبو الغيط التأكيد على «الموقف الثابت لجامعة الدول العربية، بالرفض التام والمُطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة كانت». وعدَّ ذلك «مساساً مباشراً بأُسس وقواعد القانون الدولي، وإجحافاً صارخاً بحقوق الشعب الفلسطيني، يمثل تهديداً مباشراً بتصفية القضية الفلسطينية»، التي وصفها بـ«قضية العرب المركزية».
وقال أبو الغيط إن «غزة ليست للبيع... وهي بالنسبة للفلسطينيين وللدول العربية جزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود 1967، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية، بلا انفصال بينهما، وفي إطار حل الدولتين الذي أجمع عليه العرب والعالم».
بدوره، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، في كلمته خلال الاجتماع، إن «أي حديث عن تهجير أبناء شعبنا في غزة (أو الضفة الغربية) مجرد أوهام ليس لها مكان في واقع صمود الشعب وثباته على الأرض، بدعم من الموقف العربي الراسخ الرافض لأي مساس بالقضية الفلسطينية». وأضاف: «غزة لن تنكسر، وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء».
وثمّن العامور دور المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن في رفض التهجير ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وقال: «شعبنا ليس حمولة زائدة، وليس قابلاً للتهجير... وفلسطين ليست قابلة للبيع أو الاستبدال».
ويتزامن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب «السيطرة على قطاع غزة»، وإنشاء ما وصفها بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» في القطاع، وذلك عقب اقتراحه بأن تستقبل مصر والأردن لاجئين من غزة، وهو ما ترفضه القاهرة وعمان مراراً، باعتباره «تصفية للقضية».
خطة إغاثة طارئة
وبشأن الوضع في غزة، أكد أبو الغيط «ضرورة مواصلة التحرك العربي الفاعل على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل تخفيف وطأة التداعيات الكارثية التي تُخلّفها الجرائم الإسرائيلية».
وقال أبو الغيط إن «الحرب التي تنتهجها إسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لم تكشف حتى الآن عن خسائرها النهائية»، موضحاً أنه إلى «جانب الخسائر البشرية، فإن هذه الحرب الأكثر كُلفة على الإطلاق؛ فهناك خسائر مادية ضخمة وخسائر معنوية خلّفت ندوباً عميقة في الوجدان والذاكرة العربية، وسيستغرق التعافي منها سنوات وسنوات».
ودعا أبو الغيط، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى «تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الفلسطينيين، ووضع ضوابط مُحدّدة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط على نحو متكامل، وتنسيق المساعدات العربية المُقدّمة إليهم في هذا الشأن».
وأشار إلى «خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها دولة فلسطين للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي، والتي أخذت (قمة البحرين) العِلْم بها، ودعت إلى تمويلها وتنفيذها بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية».
ونوّه في هذا الصدد بمشروع «إنقاذ الحياة» للفئات الفقيرة بقطاع غزة، الذي اعتمده «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، خلال الدورة السابقة، وكذلك «برنامج الطوارئ النقدي» للأسر المتأثرة بالحرب. ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين عدة بنود بنداً حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، وذلك انسجاماً مع «خطة الاستجابة الطارئة». إلى جانب «إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها العادية المقبلة المقرر عقدها في العراق نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
إعادة الإعمار
وفي كلمته، أشار وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة جراء الحرب التي استمرّت 15 شهراً؛ حيث «قُتل ما يزيد على 50 ألف شخص، وجُرِح ما يزيد عن 120 ألفاً، إضافة إلى فقدان ما يقرب من 10 آلاف شخص لا يزالون تحت الأنقاض، ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن».
واستعرض العامور الإحصاءات الأولية التي تشير إلى حجم الدمار بالقطاع، وأكد «حدوث تدهور شامل في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية؛ حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28 في المائة خلال عام 2024. وارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى 51 في المائة على مستوى الأراضي الفلسطينية، وبنسبة تجاوزت 80 في المائة في قطاع غزة. كما وصلت معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب إلى 100 في المائة».
وقال: «الحرب أخَّرت التنمية بمقدار 24 عاماً، ويُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لقطاع غزة إلى المستوى المقدّر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي».
وأشار العامور إلى أن «الحكومة الفلسطينية وضعت خطة شاملة للإنعاش والتعافي وإعادة الإعمار»، متطلعاً إلى «جهود عربية وإقليمية ودولية جادة لتحقيق ذلك»، داعياً إلى «تنظيم مؤتمر دولي مخصص لدعم جهود إعادة الإعمار».
وتتركز خطة الإغاثة والإنعاش على «ضمان دخول السلع إلى قطاع غزة، والعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الصحي، والعودة التدريجية للعملية التعليمية، وإعادة تأهيل المباني والمنشآت والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتوفير مراكز إيواء من الخيام والبيوت المتنقلة»، وفق العامور.
ومن المقرَّر أن تبحث «القمة العربية الطارئة» المقرر عقدها في القاهرة، نهاية الشهر الحالي، مقترحاً مصرياً لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.
