أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لموقع Nextgov/FCW، أمس (الأربعاء)، أن مجموعة من الموظفين داخل «وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» المتخصصين بمكافحة التضليل والمعلومات المضللة وعمليات التأثير ذات الصلة، قد مُنحوا أخيراً إجازة إدارية، كما كتب ديفيد دي مولفيتا (*).
تهميش موظفي مكافحة التضليل
وأكد البيان التقارير السابقة حول تهميش الموظفين، وهي الخطوة التي تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإصلاح وإعادة تشكيل نطاق الوكالة السيبرانية وسط مخاوف الحزب الجمهوري من أن جهودها السابقة للحد من المعلومات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في فرض الرقابة على الأصوات المحافظة.
وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين: «تجري الوكالة تقييماً لكيفية تنفيذها مهمة أمن الانتخابات مع التركيز بشكل خاص على أي عمل يتعلق بالتضليل والمعلومات المضللة». وأضافت: «بينما تجري الوكالة التقييم، تم وضع الموظفين الذين عملوا على (مكافحة) التضليل والمعلومات الخاطئة، إضافة إلى مكافحة عمليات التأثير الأجنبي، في إجازة إدارية».
والإجازة الإدارية هي «غياب إداري عن العمل دون خسارة أجور العمل أو الإجازة»، وفقاً لمكتب إدارة الموظفين. ولم يتضح على الفور عدد الموظفين الذين تم وضعهم في هذه الفئة.
وفي خطوة ذات صلة، ألغت المدعية العامة بام بوندي أخيراً فرقة عمل مكافحة التأثير الأجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، التي تم تشكيلها في عام 2017 لمعالجة تأثير الجهود الأجنبية للتدخل في الانتخابات الأميركية.
التضليل الإعلامي: حقائق ومزاعم
خلال جائحة «كوفيد – 19» وحتى انتخابات 2020، كانت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية على اتصال منتظم بمنصات التواصل الاجتماعي لإبلاغها بالمحتوى المضلِّل أو المضلَّل، الذي تم إنشاؤه أو تضخيمه من قبل خصوم أجانب وكيانات محلية. لكن الوكالة بدأت في تجميد الاتصالات بعد دعوى قضائية نشأت في ميسوري في يوليو (تموز) 2023 زعمت أن جهود إدارة بايدن للإشارة إلى المعلومات المضللة تنتهك حقوق التعديل الأول وقمع الأصوات المحافظة سياسياً.
ركزت العديد من المنشورات المضللة التي تم الإشارة إليها حول فاعلية لقاح كوفيد، بالإضافة إلى مزاعم ترمب التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات. تم رفع القضية إلى المحكمة العليا، التي انحازت في النهاية إلى إدارة بايدن في هذا الشأن العام الماضي.
وكان براندون ويلز، المدير التنفيذي السابق لوكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية الذي غادر في أغسطس (آب) الماضي، قال للمشرعين في جلسة استماع عقدت أخيراً إن حصة الإنفاق على جهود الوكالة في مكافحة التضليل بلغت أقل من 1 في المائة من ميزانيتها - نحو 2 مليون دولار من إجمالي 3 مليارات دولار - ودحض أي مزاعم للحزب الجمهوري بأنها فرضت الرقابة على الأميركيين.
* مجلة «ديفينس وان»، خدمات «تريبيون ميديا»
