«علي بابا» تتعاون مع «أبل» في ميزات الذكاء الاصطناعي

صفقة تدعم الطرفين... والأسهم تقفز لقمة 3 سنوات

مشاة يمرون أمام تميمة «علي بابا» أمام مقر الشركة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام تميمة «علي بابا» أمام مقر الشركة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

«علي بابا» تتعاون مع «أبل» في ميزات الذكاء الاصطناعي

مشاة يمرون أمام تميمة «علي بابا» أمام مقر الشركة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام تميمة «علي بابا» أمام مقر الشركة في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

قال جوزيف تساي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «علي بابا»، يوم الخميس، إن الشركة ستتعاون مع «أبل» لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي لهواتف «آيفون» في الصين، وهي الخطوة التي من المرجح أن تساعد الشركة الأميركية في تخفيف انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في سوق رئيسية.

وبالنسبة لـ«علي بابا»، فإن الشراكة هي فوز كبير في سوق الذكاء الاصطناعي والتنافسية في الصين التي تضم «ديب سيك»، والتي تصدرت عناوين الأخبار هذا العام بنماذج تم تطويرها بتكلفة ضئيلة مقارنة بالمنافسين الغربيين.

كما أن الصفقة التاريخية تحسم أشهراً من التكهنات حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي لشركة «أبل» في المنطقة، حيث كانت الشركة في محادثات مع قادة التكنولوجيا الصينيين بما في ذلك «بايدو» و«بايت دانس» و«تنسنت»، حسبما ذكرت رويترز و«ذي إنفورميشن».

وقال تساي في القمة العالمية للحكومات في دبي: «لقد تحدثت (أبل) إلى عدد من الشركات في الصين، وفي النهاية اختاروا التعامل معنا... إنهم يريدون استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بنا لتشغيل هواتفهم».

وبينما تستخدم هواتف «أبل» خارج الصين مزيجاً من «أبل إنتليجنس» الخاص بها و«تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي»، لم يحدد تساي ما إذا كانت شراكة «علي بابا» ستتبع نموذجاً مشابهاً.

وفي الصين، تتطلب منتجات الذكاء الاصطناعي المخصصة للمستهلك موافقة تنظيمية، وذكرت «ذي إنفورميشن» في وقت سابق أن كلاً من «علي بابا» و«أبل» قدمتا بالفعل الأوراق إلى السلطات.

وقفزت أسهم «علي بابا» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 9.2 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2022، قبل أن يقلص السهم مكاسبه ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.6 في المائة.

وقال ليان جاي سو، كبير المحللين في شركة أبحاث التكنولوجيا «أومديا»: «بدلاً من النظر إلى شراكة (علي بابا) و(أبل) من خلال عدسة قوة الذكاء الاصطناعي في الصين، فإن الشراكة هي في الأساس اعتراف بقدرة (علي بابا) في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقال محللون آخرون إن التأثير على «أبل» سيعتمد على مدى سرعة طرح الميزات في الصين. وقال ويل وونغ، المحلل في شركة أبحاث «آي دي سي»: «لن تكون معركة سهلة؛ حيث كان المنافسون المحليون يسوقون بقوة ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم».

وتأتي تحركات الذكاء الاصطناعي في وقت حرج لشركة أبل، التي واجهت انخفاض مبيعات «آيفون» في الصين، وسط منافسة متزايدة من المنافسين المحليين، خاصة «هواوي». وأشار محللو الصناعة إلى أن غياب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة - وهي نقطة بيع رئيسية في أحدث جيل من الهواتف الذكية - تعد عيباً كبيراً لشركة أبل في السوق الصينية.

وعانت «أبل» من انتكاسة ملحوظة في الصين في عام 2024؛ حيث فقدت مركزها باعتبارها البائع الرائد للهواتف الذكية في البلاد. وفي الربع المالي الأول المنتهي في 28 ديسمبر (كانون الأول)، انخفضت مبيعات «أبل» في الصين الكبرى بنسبة 11 في المائة إلى 18.51 مليار دولار. وفقاً لشركة أبحاث السوق «كاناليس»، انخفضت شحنات «أبل» السنوية في الصين بنسبة 17 في المائة، مما سمح للمصنعين المحليين بالتقدم إلى الأمام. واستحوذت «فيفو» على أكبر حصة سوقية بنسبة 17 في المائة، بينما احتلت «هواوي» المركز الثاني بنسبة 16 في المائة، مما دفع «أبل» إلى المركز الثالث بنسبة 15 في المائة من السوق.

وأصبحت «علي بابا» الشركة الصينية المفضلة للذكاء الاصطناعي بين المستثمرين في أوائل عام 2025؛ حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من 40 في المائة حتى الآن هذا العام. وأصدرت الشركة في أواخر يناير نسخة جديدة من نموذج الذكاء الاصطناعي «كوين 2.5» الذي قالت إن وظائفه تجاوزت وظيفة نموذج «ديب سيك في 3».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.