ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الخميس بعد أن توصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان هناك تفاؤل في الأسواق الآسيوية إثر احتمالية أن يوقف ترمب بعض التعريفات الجمركية التي فرضها سابقاً، مما منح الأسواق دفعة إيجابية.
وجاء هذا الارتفاع على الرغم من الانخفاض في «وول ستريت» يوم الأربعاء، حيث أظهرت البيانات أن التضخم لا يزال يشكل ضغطاً متزايداً على الأميركيين. وقد قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 39461.47 نقطة، بينما أضاف مؤشر «ستاندرد أند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي نحو 0.1 في المائة ليصل إلى 854 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 2583.17 نقطة، بينما سجل مؤشر «هانغ سنغ» زيادة بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 22128.08 نقطة. في المقابل، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة إلى 3332.48 نقطة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، على الرغم من أنه كان في طريقه لتسجيل خسارة أكبر بلغت 1.1 في المائة في بداية التداول. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 225 نقطة أو 0.5 في المائة، في حين سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة أقل من 0.1 في المائة.
وتقلصت الخسائر بفضل تراجع أسعار النفط، حيث انخفض برميل الخام الأميركي القياسي بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى أقل من 72 دولاراً بعد إعلان ترمب عن الاتفاق مع الرئيس الروسي لبدء «مفاوضات» تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما من شأنه أن يحرر حركة النفط الخام عالمياً. وفي تداولات الطاقة يوم الخميس، انخفض الخام الأميركي القياسي بمقدار 70 سنتاً ليصل إلى 70.67 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت 72 سنتاً ليصل إلى 74.46 دولار.
وعلى صعيد «وول ستريت»، هبطت أسهم شركات النفط والغاز على نطاق واسع، حيث تراجعت «إكسون موبيل» بنسبة 3 في المائة بعد انخفاض سعر برميل برنت بنسبة 2.4 في المائة يوم الأربعاء. كما ظل الزخم العام في «وول ستريت» نزولياً، مع تراجع غالبية الأسهم، واستمرار ارتفاع عائدات الخزانة في سوق السندات مما يزيد من الضغوط على الأسواق المالية.
وأظهر تقرير صباحي أن الأميركيين اضطروا إلى دفع أسعار أعلى للبيض والبنزين وتكاليف المعيشة الأخرى، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين. وقد بلغ التضخم الإجمالي 3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى من المعدل المتوقع البالغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس تزايد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية. كما أشار التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم تخفيفاً أقل من خلال خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقد زادت التوقعات بعد بيانات التضخم من احتمال عدم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى زيادة العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.62 في المائة، مقارنة بـ4.54 في المائة في أواخر يوم الثلاثاء. وعندما تدفع سندات الخزانة هذا العائد المرتفع، يتراجع ميل المستثمرين للاستثمار في الأسهم التي تحمل مخاطر أعلى.
وبشكل عام، انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 16.53 نقطة ليغلق عند 6051.97 نقطة، كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 225.09 نقطة ليغلق عند 44368.56 نقطة، بينما أضاف مؤشر «ناسداك» المركب 6.09 نقطة ليغلق عند 19649.95 نقطة.
وفي تداولات العملات، انخفض الدولار الأميركي إلى 154.06 ين ياباني من 154.31 ين، بينما ارتفع اليورو إلى 1.0436 دولار من 1.0386 دولار.
