أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء من دبي، أن حكومة جديدة في البلاد ستؤلَّف مطلع الشهر المقبل، على أن تكون «ممثلةً للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه».
وفي لقاء حواري في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، قال الشيباني إن «الحكومة التي ستطلَق في الأول من مارس (آذار) المقبل ستكون ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه، ونريد أن يشعر الشعب السوري بالثقة تجاهها»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الشيباني أن الشعب السوري «شريك في التغيير»، مضيفاً: «جميع التغييرات والتعديلات التي أجريناها خلال الشهرين الماضيين في مسألة خريطة الطريق السياسية كانت منبثقة ومستلهمة من التشاورات مع الجاليات القادمة من الخارج وأيضاً من المجتمع المدني في الداخل».
وفي وقت سابق اليوم، نقل «تلفزيون سوريا» عن مصادر قولها، إنه جرى تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني من 7 أعضاء، وسيجري الإعلان عنها بعد ساعات.
وأشارت المصادر، التي لم تُسمها القناة، إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني تضم 5 رجال وسيدتين.
كان الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد قال في أول خطاب له أواخر الشهر الماضي إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس تنوع البلاد، وتبني مؤسسات جديدة.
وذكر الشرع في خطابه أنه سوف يُصدر إعلاناً دستورياً، ويعلن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مُصغر في المرحلة الانتقالية، كما سيُعلن عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، نهاية الشهر الماضي، تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور.
وشملت قرارات الإدارة أيضاً حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، وكذلك حل حزب «البعث» وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما تتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان.
وحظرت الإدارة «إعادة تشكيل حزب (البعث) وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية».
كما قررت إدارة العمليات العسكرية حلّ جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.
