أقرَّ الخبير الاستراتيجي الأميركي ستيف بانون، اليوم (الثلاثاء)، بأنه مذنب في تهمة بالاحتيال، متعلقة بخداع المتبرعين الذين قدَّموا أموالاً لجهود خاصة لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهي القضية التي وصفها الخبير الاستراتيجي المحافظ بأنها «اضطهاد سياسي».
وتوصَّل بانون، الحليف القديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى اتفاق إقرار بالذنب يعفيه من دخول السجن في قضية «نحن نبني الجدار» ما دام أنه يظل بعيداً عن المشكلات.
جاء هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من أمر المدعية العامة الأميركية بام بوندي، لوزارة العدل بالتحقيق فيما أسماه الرئيس «استخدام السلطة القضائية أداةً سياسيةً»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 4 مارس (آذار) المقبل.
وقال مكتب المدعية العامة إن بانون ممنوع من جمع التبرعات لأي منظمة خيرية لها أصول في ولاية نيويورك، أو العمل مسؤولاً أو مديراً أو في أي منصب ائتماني آخر بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب. كما يُمنَع من استخدام أو بيع أو حيازة أي بيانات تم جمعها من المانحين لمخطط الجدار الحدودي.
دفع بانون (71 عاماً) ببراءته في سبتمبر (أيلول) 2022 في لائحة اتهام من محكمة الولاية تتهمه بغسل الأموال والاحتيال والتآمر. وقد اتُّهم بالوعد الكاذب للمانحين بأن كل الأموال المقدمة لحملة «نحن نبني الجدار» ستذهب لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وبدلاً من ذلك، زعم المدعون أن الأموال استُخدمت لإثراء بانون وآخرين متورطين في المشروع.
وقد نجحت حملة «نحن نبني الجدار»، التي أُطلقت في عام 2018 بعد أن أقال ترمب بانون من منصبه بوصفه رئيساً استراتيجياً لها، في جمع أكثر من 20 مليون دولار بسرعة، وبنت بشكل خاص بضعة أميال من السياج على طول الحدود. وسرعان ما واجهت مشكلات مع لجنة الحدود والمياه الدولية، وخضعت للتحقيق الفيدرالي وواجهت انتقادات من ترمب، الجمهوري الذي تأسَّست الجمعية الخيرية لدعم سياسته.
