ازدياد أعداد السودانيين المغادرين مصر مع توالي «انتصارات الجيش»

«آلاف» يعودون في رحلات برية يومية بدعم جمعيات خيرية

رحلات عودة السودانيين من القاهرة (صفحة الجالية السودانية- فيسبوك)
رحلات عودة السودانيين من القاهرة (صفحة الجالية السودانية- فيسبوك)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين مصر مع توالي «انتصارات الجيش»

رحلات عودة السودانيين من القاهرة (صفحة الجالية السودانية- فيسبوك)
رحلات عودة السودانيين من القاهرة (صفحة الجالية السودانية- فيسبوك)

تزداد أعداد السودانيين المغادرين مصر، مع توالي انتصارات الجيش السوداني، عائدين إلى بلادهم في رحلات برية يومية، تشرف على تسييرها مبادرات «تطوعية» من أعضاء الجالية السودانية في مصر.

وزاد الطلب على الحجز في رحلات العودة إلى السودان مؤخراً، وفق مشرفين على تلك المبادرات، أشاروا إلى أن «انتصارات الجيش السوداني الأخيرة، وصعوبات الإقامة في مصر، دفعت آلافاً للعودة».

ويشهد السودان حرباً داخلية، منذ منتصف أبريل (نيسان) عام 2023، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تسببت في أزمة إنسانية كبيرة، وفرار ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.

ومؤخراً، حقق الجيش السوداني تقدماً لافتاً في عدد من المدن الرئيسية، كانت تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»؛ حيث استعاد مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم)، وبعض مناطق رئيسية في العاصمة الخرطوم، من بينها مقر «القيادة العامة للجيش»، وفق مصادر محلية.

سودانيون قبل بدء رحلة العودة من القاهرة (مبادرة راجعين المدعومة من السفارة السودانية بالقاهرة)

ودشن سودانيون مبادرات لدعم راغبي العودة، بمساهمات من رجال أعمال ومشاهير ومؤسسات خيرية، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية- المصرية»، محمد جبارة، الذي أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ازدياد الطلب على هذه الرحلات، بعد انتصارات الجيش في الخرطوم وولاية الجزيرة، وعودة خدمات المرافق ومنها الكهرباء داخل السودان».

وتعمل تلك المبادرات على نقل راغبي العودة برحلات برية مجانية، تنطلق من القاهرة إلى أسوان (جنوب مصر)، ومنها إلى المنافذ البرية الحدودية بين البلدين، وصولاً إلى أقرب المدن السودانية، مثل وادي حلفا، وفق جبارة.

ويربط مصر والسودان منفذان بريان، هما «أرقين» و«أشكيت» (ميناء قسطل)، ويعتمد البلدان على المعبرين في التبادل التجاري ونقل الأفراد.

وتشير إحصاءات رسمية إلى استقبال مصر نحو مليون ومائتي ألف سوداني، بعد الحرب، إلى جانب ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن مصادر في معبر «أشكيت» الحدودي مع مصر: «ازدياد تدفقات وإقبال الأسر السودانية، ضمن مبادرات العودة الطوعية»، وأشارت في تقرير لها نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن «هناك رحلات يومية، تضم ما بين 500 و600 شخص، أغلبهم من الأسر»، وأن «إجراءات عبور العائدين تتم بتنسيق تام مع السلطات المصرية».

وتدعم السفارة السودانية بالقاهرة مبادرة «راجعين للبلد الطيب»، حسب المشرف عليها، علاء الدين صالح؛ مشيراً إلى أن «المبادرة تستهدف نقل غير القادرين على تحمل تكلفة السفر، بتذاكر مجانية، وبدعم من رجال أعمال ومساهمات من رموز الجالية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «طلبات العودة زادت أخيراً، لتصل إلى نحو ألف شخص أسبوعياً».

وتنطلق رحلات المبادرة من حي «فيصل» بمحافظة الجيزة المصرية، بواقع رحلتين أسبوعياً، يومي الثلاثاء والجمعة، وفق صالح؛ مشيراً إلى أن «الرحلات تحظى بتسهيلات عدة، بينها تنسيق أمني من السفارة مع السلطات المصرية لعبور رحلات العائدين من الحدود الجنوبية».

وإلى جانب مبادرة السفارة السودانية، تأتي مبادرة «الانصرافي» التي يشرف عليها نشطاء ومتطوعون من الجالية السودانية بمصر، وحسب أحد المتطوعين المشاركين فيها، خليل إمام: «تضاعفت أعداد راغبي العودة خلال الأسابيع الأخيرة»؛ مشيراً إلى أن «المبادرة تنظم رحلات يومية، بواقع 15 حافلة، على وقع ازدياد طلبات الحجز من الأسر التي نزحت بسبب الحرب، وتواجه صعوبات في تدبير تكاليف الإقامة بالقاهرة».

وقال إمام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة نقلت نحو 21 ألف سوداني منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مؤكداً أن «الأولوية في العودة للأسر غير القادرة، بنقلهم عبر رحلات مجانية، تدعمها مساهمات من رجال أعمال وسودانيين مقيمين في دول الخليج وأوروبا وأميركا».

وتنطلق رحلات المبادرة اليومية من حي «عابدين»، وسط القاهرة، وصولاً إلى معبر «أرقين» الحدودي، ومنها إلى مدن بشمال السودان، مثل وادي حلفا ودنقلا، وفق إمام الذي تحدث أيضاً عن تسهيلات تقدمها السلطات المصرية للعائدين.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأسبوع الماضي، عن حوافز للعائدين، تشمل «الإعفاء الجمركي عند نقل الأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الخاصة بالاستخدام الشخصي».

ويدفع التقدم الميداني للجيش السوداني أخيراً، في مواجهة «قوات الدعم السريع»، كثيراً من النازحين للعودة للبلاد مرة أخرى، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي؛ مشيراً إلى أن «استعادة الجيش غالبية ولاية الجزيرة (جنوب الخرطوم)، وأجزاء من العاصمة الخرطوم، كانت نقطة فارقة في بدء عودة النازحين».

وأشار المغربي -في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «ولاية الجزيرة تستطيع استيعاب غالبية النازحين من الحرب، بحكم مساحتها الواسعة، وقدراتها الاقتصادية والإنتاجية؛ حيث تضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية مع وفرة من المياه»، وقال إن «قيام الحكومة السودانية باستعادة خدمات المرافق ومنها الكهرباء، يشجع كثيراً من الأسر التي تركت منازلها وممتلكاتها على العودة».

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن «30 في المائة من سكان السودان نزحوا بسبب الحرب، بينهم 3 ملايين إلى دول الجوار».

وبالعودة إلى محمد جبارة، يرى أن من أسباب ازدياد أعداد السودانيين العائدين طوعياً من مصر: «صعوبات توفير تكاليف الإقامة بالقاهرة، بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات السكنية، ونفاد المدخرات المالية لكثير من الأسر».


مقالات ذات صلة

خسارة هجليج النفطية... هل تعيد رسم أسس الدولة السودانية؟

خاص أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي الاستراتيجي لدولتي السودان وجنوب السودان (رويترز) play-circle

خسارة هجليج النفطية... هل تعيد رسم أسس الدولة السودانية؟

مع سقوط هجليج وبابنوسة، وكامل ولاية غرب كردفان بيد «قوات الدعم السريع»، فإن خريطة الحرب في السودان تتجه لرسم جديد للأوضاع الميدانية العسكرية والجيوسياسية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون من شمال كردفان يجلسون في الظل بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم نوفمبر الماضي (أ.ف.ب) play-circle

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفان

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، إنه يشعر بقلق بالغ من احتمال تكرار الفظائع التي ارتكبت في الفاشر بالسودان في كردفان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني (أرشيفية - رويترز) play-circle

فرار جنود سودانيين إلى جنوب السودان بعد سيطرة «الدعم السريع» على أكبر حقل نفطي

فرّ جنود سودانيون من مواقعهم في أكبر حقل نفطي في البلاد بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» عليه إلى جنوب السودان؛ حيث سلموا أسلحتهم، وفق ما أعلن الثلاثاء جيش جوبا.

«الشرق الأوسط» (جوبا)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني يسيرون بجوار مركبات عسكرية مدمرة في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز - أرشيفية)

تحطم طائرة عسكرية سودانية أثناء محاولتها الهبوط ومقتل طاقمها

تحطّمت طائرة نقل عسكرية سودانية، يوم أمس (الثلاثاء)، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان)
شمال افريقيا علي كوشيب خلال جلسة النطق بالحكم الثلاثاء (أ.ف.ب) play-circle 01:53

«الجنائية الدولية» تقضي بسجن زعيم جنجويدي سابق 20 عاماً

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الثلاثاء حكما بالسجن 20 عاما، على محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ"علي كوشيب" أحد أبرز قادة "مليشيا الجنجويد" في السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

موريتانيا: الحكومة تنفي تورط الجيش في أي «صفقات فساد»

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: الحكومة تنفي تورط الجيش في أي «صفقات فساد»

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

نفت الحكومة الموريتانية ما جرى تداوله بخصوص «فساد» شابَ صفقة تزويد المركز الوطني للأنكولوجيا بمعدات تقنية، عقدتها وزارة الصحة مع الجيش الوطني، وذلك بعد تقرير استقصائي نشرته صحيفة محلية، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وكان تقرير نشرته صحيفة «الأخبار» المحلية تضمن وثائق تكشف أن وزارة الصحة تنازلت عن الصفقة، التي تجاوزت قيمتها 8 ملايين يورو، لصالح الجيش، الذي منحها بدوره لشركة سنغالية، قبل أن يسحبها ويمنحها لشركة مغربية، في وضعية قالت الصحيفة إنها تضمنت مخالفات وخروقات.

وفي أول تعليق رسمي على الموضوع، قال وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ما تضمنه التقرير هو «وجهة نظر تصريحات جهة خسرت الصفقة».

وأوضح الوزير أن كل ما جرى في جميع مراحل الصفقة كان موافقاً للقانون الموريتاني، مشيراً إلى أن «الهدف الأساسي من الصفقة، ومن منحها للجيش الوطني، هو التعاطي الفوري والسريع مع الإشكالات الصحية للمواطنين».

وأوضح الوزير: «وعياً من الدولة باستعجالية وأهمية توفير بديل لمعدات مركز الأنكولوجيا، أصدرت أوامر بضرورة اقتناء معدات تقنية بطريقة عاجلة، تراعي استعجالية المعطى الصحي، ولهذا السبب تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والجيش».

وأبرز الوزير أن القانون الموريتاني يسمح بمنح الصفقات للجيش في حالة «السرعة»؛ لأن الصفقات معه لا تخضع لنفس الإجراءات، التي تخضع لها الصفقات العادية، مشيراً إلى أن «المساطر القانونية المرتبطة بالجيش هي وحدها التي تضمن السرعة». وقال بهذا الخصوص إن «الجيش منح الصفقة لشركة سنغالية، تبين فيما بعد أنها لم تلبِّ الصفقة بالسرعة المطلوبة، لذلك سحب منها العقد، وبدأ البحث عن شريك آخر يضمن السرعة؛ لأنها هي المحدد الأساسي للصفقة».

وأكد الوزير أن «ما نشره الإعلام مجرد تصريحات صادرة عن متقدم خسر الصفقة»، وأن الحكومة «تثمّن المبلّغين عن الفساد، وتشجع الصحافة الاستقصائية، لكن حرصنا على محاربة الفساد ودعم الصحافة لا يوازيه سوى حرصنا على الدقة في استقاء المعلومات من مختلف الأطراف».

من تجمع سابق لقادة أحزاب المعارضة التي ندّدت باستفحال الفساد في البلاد (الشرق الأوسط)

ويتزامن هذا الجدل مع نقاش محتدم حول الحرب على الفساد في موريتانيا؛ إذ طالبت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بضرورة وضع حد لما سمّته إفلات المفسدين من العقاب، داعية إلى ترك العدالة تأخذ مجراها، دون تدخل أو وصاية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، الأربعاء، إن انتشار الفساد وصل إلى «درجة مقلقة»، ودعت المؤسسة إلى إنهاء ما أطلقت عليه سياسة «تدوير» المتورطين في ملفات فساد، وتقلدهم مناصب حكومية.

وطالبت المؤسسة بأن تتحمل مؤسسات الرقابة والتفتيش، بما فيها محكمة العدل السامية ومحكمة الحسابات والمفتشيات العامة، مسؤولياتها كاملة، مع التأكيد على أن أي تهاون يجعلها شريكة في جريمة الفساد.

من جانبه، دافع رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، الأربعاء، عن جهود حكومته في مجال محاربة الإرهاب، ووصف هذه الحرب بأنها ستكون «طويلة وصعبة»، غير أن مواصلتها وتحقيق النصر فيها «لا خيار (بديلاً) عنهما».

وأوضح ولد أجاي في منشور عبر صفحته على منصة «فيسبوك» أن الحكومة ركزت خلال عام 2025 على ما سمّاه «تعزيز الشفافية، وتفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، عبر عدة إجراءات». وذكر من بين هذه الإجراءات تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، بما يضمن استرداد الأموال العامة، وحماية المبلّغين، وتسهيل الولوج إلى المعلومات، وتكثيف التفتيش وتطبيق توصياته.

وأشار رئيس الوزراء إلى تحصين منظومة الصفقات العمومية، من خلال إعادة تصنيف المؤسسات، ورقمنة الإجراءات، وتقليص اللجوء لصفقات التراضي من 40 في المائة عام 2019، إلى 15 في المائة عام 2025.

وخلص رئيس الوزراء الموريتاني إلى أنه خلال العام الحالي أحيل أكثر من 100 مشتبه بهم في قضايا فساد إلى القضاء، وذلك في إطار ما وصفه بأنه «تعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد». لكن رغم ذلك، وجّه عدد من نواب المعارضة في البرلمان انتقادات لاذعة للحكومة، واتهموها خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالعمل على تقليص صلاحيات البرلمان في مجال الرقابة على عمل الحكومة، وذلك بعد تعديلات واسعة على النظام الداخلي للبرلمان.


الدبيبة يتهم نظام القذافي بإهدار أموال ليبيا على «الوحدة العربية»

الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)
الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)
TT

الدبيبة يتهم نظام القذافي بإهدار أموال ليبيا على «الوحدة العربية»

الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)
الدبيبة يستعرض رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي» (الشرق الأوسط)

دافع رئيس «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة عن حكومته، في مواجهة الأزمات التي تعاني منها قطاعات واسعة من الشعب، وربط ذلك بـ«الأوضاع السياسية» التي تعيشها البلاد.

واستعرض الدبيبة رؤيته لأسباب ما يعانيه بلده، وذلك خلال «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي»، اليوم الخميس، عبر حوار أجراه الإعلامي المصري محمود سعد بعنوان «الرئيس يجيب»، وتطرق إلى التنمية في بلده واكتشاف النفط، لا سيما في «العصر الملكي»؛ الذي قال إنه «عمل على إنشاء بنية تحتية، من بينها بناء الطرق».

كما تحدث الدبيبة عن عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، دون أن يأتي على ذكر اسمه بشكل صريح، وأكد أنه «لم يكن يهتم كثيراً بالتنمية باستثناء بعض الفترات؛ لكنها أدخلتنا في أزمات أخرى لمدة 30 سنة، تتعلق بالقومية العربية». وقال بهذا الخصوص: «أمضينا وقتاً نوحّد العرب، ونصرف أموالنا على هدف الوحدة العربية؛ وهو هدف سامٍ حقيقة؛ غير أن الشعب الليبي كان في تلك الحقبة يحتاج إلى كثير من التعليم في ظل ارتفاع نسبة الأمية العالية جداً».

جانب من حضور المنتدى (الشرق الأوسط)

وتحدث الدبيبة عن دخول ليبيا خلال عهد القذافي «في مشاكل مع الغرب؛ ما تسبب في فرض الحصار عليها، وتدمير ما بنيناه في فترة السبعينات من بنية تحتية». مبرزاً أن «الانتعاش الاقتصادي بدأ في بداية عام 2007، إلى أن أتت «ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي تسببت في دخول الليبيين في مشاكل؛ وهو ما تسبب في توقيف التنمية في عموم ليبيا؛ وبدأنا في قتال بعضنا، وتدمير هذا البلد».

واندلعت «ثورة فبراير 2011»، ضد نظام القذافي، الذي أتى إلى الحكم إثر «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول)» 1969، وحكم بمقتضاها ليبيا قرابة 42 عاماً.

وفي سياق حديث الدبيبة عن حكومته، قال إنها «أتت بقدر من الله؛ رافعة شعار لا للقتال بين الليبيين ولا للدمار، وقد حققنا ولله الحمد نسبة عالية من هذا الهدف؛ لكن الكثير من تجار الحروب وتجار السياسات والمال لم يرق لهم هذا الشعار، ويريدون الحرب».

وأضاف الدبيبة موضحاً: «هناك من يريد السيطرة على الليبيين ويحكم بقوة السلاح؛ وهناك من يريد حكمها بالآيديولوجية، باللعب على وتر الدين».

ومن دون إشارة إلى نظام القذافي أو الحقبة الملكية، قال الدبيبة: «هناك من يريد إرجاع العهد السابق؛ وهذا أمر صعب، لا سيما بعدما نشأت حروب في ليبيا بعد انتهاء ذلك العهد السابق».

واحتفل الليبيون بـ«الذكرى الـ74 للاستقلال»، وهي المناسبة التي يطالب فيها أنصار الملكية بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد للأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، وتوليه مُلك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة».

ومحمد الحسن هو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992.

ومضى الدبيبة يشرح رؤيته لمواجهة الخلافات بين الليبيين: «قلنا لا نريد البندقية ولا الآيديولوجية؛ بل نريد دستوراً يتفق عليه كل الليبيين، ونريد أن نختار من يحكمنا؛ هذا شعارنا اليوم وأمس وغداً، وعقب ذلك نذهب إلى إجراء الانتخابات العامة».

وفي إشارة إلى البرلمان، تحدث الدبيبة عمن «أخذ الدستور وخبأه»، ولفت إلى المسودة التي أقرتها (هيئته التأسيسية) عام 2017، لكنها لم تعرض للاستفتاء الشعبي، وقال في هذا السياق: «هناك من خبأها بقوة السلاح».

واستغل الدبيبة حديثه عن الدستور، ليكرر مطلبه بضرورة «خروج الدستور الليبي إلى النور، وإخضاعه للاستفتاء الشعبي، وإتاحة الفرصة لليبيين كي يختاروا ما يشاؤون»، وقال موضحاً: «لا خروج لليبيا من أزمتها، ولا مناص من القوانين الدستورية والذهاب إلى الانتخابات ليختار فيها المواطن من يحكمه كما يشاء، عسكرياً أو غير عسكري».

وحكم القذافي ليبيا إثر «ثورة الفاتح من سبتمبر» قرابة 42 عاماً، قال معارضوه إنها اتسمت بـ«الديكتاتورية».

وكان وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، قد استبق حوار الدبيبة، ليشدد في كلمته التي كانت تحت عنوان «بنيان أقوى واتصال أوثق»، على أهمية تعزيز التواصل بين الحكومة والإعلام، مؤكداً أن المنتدى يمثل منصة حيوية لـ«تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية».

وأتت حكومة الدبيبة إلى السلطة ضمن «اتفاق سياسي» في فبراير 2021، وبعد أشهر قليلة أسقط مجلس النواب بشرق ليبيا الشرعية عنها، ودخلت ليبيا من حينها في أزمات، سعت البعثة الأممية منذ ذلك لحلحلتها.

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورؤساء اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية (اللجنة)

في غضون ذلك، اختتمت البعثة الأممية، و«برنامج ليبيا» بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ورشة عمل، استمرت ثلاثة أيام مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ «اتفاق وقف إطلاق النار» لسنة 2020.

وقالت البعثة، الخميس، إن المشاركين ناقشوا خلال الورشة الأولويات اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار، و«المضي قدماً في التنفيذ الكامل للاتفاق»، مستفيدين «من خبرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والتجارب الدولية والدروس المستفادة من دول أخرى».

ونقلت البعثة أن اللجنة العسكرية المشتركة «أكدت التزامها بتنفيذ وقف إطلاق النار بالكامل؛ بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا». وأعربت عن «دعمها الكامل» لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدفع العملية السياسية للأمام، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة، وبناء مؤسسات موحدة للدولة، تلبّي تطلعات الشعب الليبي.


مصر تحذر من اتساع التوتر بسبب انتهاكات إسرائيل في «الضفة»

فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر تحذر من اتساع التوتر بسبب انتهاكات إسرائيل في «الضفة»

فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني أمام أنقاض أحد المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

حذرت مصر من «خطورة الأوضاع بالضفة الغربية في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي». وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن «هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض».

التأكيدات المصرية جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري، الخميس، من السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية.

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها «تثبيت وقف إطلاق النار في غزة»، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن «2803»، وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولاً المشاورات الجارية لنشر «قوة الاستقرار الدولية».

كما شدد على «أهمية المضي في خطوات تشكيل (لجنة التكنوقراط) الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديمغرافية للقطاع».

وأكدت مصر السبت الماضي خلال «منتدى الدوحة» رفض «تهجير الفلسطينيين» من خلال معبر رفح، وذلك بعد ساعات من موقف مماثل عبّرت عنه «المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر»، برفض «التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة إلى مصر». وقال وزير الخارجية المصري حينها إن معبر رفح «لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية».

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الخميس، فقد أعرب وزير الخارجية المصري عن «أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بكميات تلبي احتياجات قطاع غزة التي تدخل القطاع يومياً»، مؤكداً «الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة».

فلسطينيون نازحون يسيرون أمام المباني المدمرة في حي تل الهوى بمدينة غزة الشهر الجاري (أ.ف.ب)

وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الشهر ذاته، غير أن إسرائيل أبقته مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قائلة إنه على «حماس» الالتزام بإعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون في غزة؛ الأحياء منهم والأموات.

كما شكّل معبر رفح بعداً جديداً للتوتر بين مصر وإسرائيل، وذلك بعد أن قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إنه «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيُفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر بالتنسيق مع القاهرة».

في حين ردت هيئة الاستعلامات المصرية حينها، نقلاً عن مصدر مصري مسؤول، بنفي ذلك، مؤكدة أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح، فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع، طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».

وتحدث عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي مع غوتيريش، الخميس، عن الدور الذي تضطلع به «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أنه «دور غير قابل للاستبدال، ولا يمكن الاستغناء عنه»، مثمّناً «اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية (الأونروا) لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها».

وأشار وزير الخارجية المصري إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، حول دور الوكالة المحوري في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.