«آلات» و«لينوفو» تؤسسان مصنعاً للحواسيب في السعودية باستثمار ملياري دولار

من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026

أحد المصانع التابعة لشركة «لينوفو» الصينية (موقع الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «لينوفو» الصينية (موقع الشركة)
TT
20

«آلات» و«لينوفو» تؤسسان مصنعاً للحواسيب في السعودية باستثمار ملياري دولار

أحد المصانع التابعة لشركة «لينوفو» الصينية (موقع الشركة)
أحد المصانع التابعة لشركة «لينوفو» الصينية (موقع الشركة)

وضعت شركة «آلات» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مع «لينوفو» الصينية المتخصصة بمجال التكنولوجيا، حجر الأساس لمصنع «لينوفو» في العاصمة السعودية الرياض، باستثمار قيمته مليارا دولار، حيث من المتوقع بدء الإنتاج في 2026.

وسينتج المصنع الجديد ملايين أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة بالإضافة إلى الخوادم تحت علامة «صنع في السعودية»، ويُبنى المصنع على موقع بمساحة 200 ألف متر مربع في «الرياض المتكاملة»، وفق بيان، الأحد.

وأعلنت الشركتان عن إتمام استثمار بقيمة ملياري دولار (من خلال سندات قابلة للتحويل دون فوائد لمدة ثلاث سنوات) إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.

وسيكون المركز التصنيعي الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026، على بُعد 15 دقيقة فقط من مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة في العاصمة السعودية.

كما سيسهم هذا المشروع في تعزيز شبكة التصنيع الواسعة لشركة «لينوفو»، التي تضم أكثر من 30 مصنعاً حول العالم، تمتد عبر الأرجنتين، والبرازيل، والصين، وألمانيا، والمجر، والهند، واليابان، والمكسيك، وأميركا، مما يعزز مرونة وكفاءة سلسلة الإمداد.

وسيمكن المركز التصنيعي الجديد شركة «لينوفو» من الاقتراب أكثر من عملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يسهم في تلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بحسب البيان.

وذكرت الشركتان في البيان، أن هذا التعاون يلتزم بالمساهمة بشكل كبير في الأهداف الاقتصادية السعودية، بما يتماشى مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» و«رؤية 2030».

ومن المتوقع أن يسهم في خلق ما يصل إلى 15 ألف وظيفة مباشرة و45 ألف وظيفة غير مباشرة، مما يدعم النمو المستدام والتنمية الوطنية، مع تحقيق مساهمة تراكمية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الحالي.


مقالات ذات صلة

السعودية تمنح المنشآت الصناعية شهراً لتحديث بياناتها

الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض (واس)

السعودية تمنح المنشآت الصناعية شهراً لتحديث بياناتها

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تمديد فترة أعمال برنامج «المسح الصناعي» الدوري لتحديث بيانات المنشآت الصناعية كافة إلى 4 مايو 2025

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

رئيس «أرامكو»: نواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة في الصين

أكَّد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، الاثنين، أن الشركة تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة وإضافية في الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دجاج "انتاج" في أحد المتاجر (الشركة)

إدراج وبدء تداول أسهم «إنتاج» في السوق السعودية الاثنين

سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج)، في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة أثناء تجوله في معرض ملتقى الطيران (الشرق الأوسط)

نائب وزير الصناعة: 300 مصنع ستدخل السعودية لإمداد خط إنتاج السيارات

قطعت السعودية شوطاً كبيراً في قطاع الصناعة وأصبحت من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية وجهة للمستثمرين من مختلف دول العالم

سعيد الأبيض (جدة)
خاص موقع تصنيع تابع لـ«سابك» في الجبيل بالسعودية (موقع الشركة)

خاص 1.2 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ«سابك» السعودية في 2024

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأربعاء نتائجها المالية عن الربع الرابع لـ2024 ولكامل العام. فما هو المتوقع؟

محمد المطيري (الرياض)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.