كلفت حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، وكيل وزارة العدل، علي الشتيوي، بالتحقيق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا والخاص، والذي كشف عن «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا».
وقالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، في بيان مقتضب، السبت، إن الشتيوي الذي يتولى أيضاً شؤون الشرطة القضائية، سيرد على ملاحظات ووقائع نسبها التقرير الأممي لبعض أعضاء الشرطة القضائية، خلال ثلاثة أيام عمل، بدءاً من السبت، مشيرة إلى أنها بصدد إصدار بيان لاحق للرأي العام.
وكان الدبيبة قد طلب من عدة جهات حكومية، من بينها مؤسسة النفط ووزارة العدل، الرد على التقرير الأممي، الذي كشف عن «انتهاكات جسيمة في سجون ليبيا». وقال الدبيبة إن تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا، الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، تضمن ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، تعد «تجاوزات يعاقب عليها القانون، وفقاً للتشريعات النافذة عليه».
لكن مراقبين انتقدوا قرار تكليف الشتيوي، الملقب بـ(السريعة)، وذلك على خلفية اتهامه بـ«محاولة اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس».
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، متابعة فريق الصيانة عن كثب لعمليات التشغيل وسير العمل في مجمع مليتة للنفط والغاز بشكل عام، منذ إعادة تشغيله، بعد حالة الإطفاء التام التي تعرض لها الليلة الماضية. وقالت إن أحمال الشركة العامة للكهرباء بلغت، مساء الجمعة، 7 آلاف ميغاوات، ما يشير إلى استقرار الشبكة بشكل كبير، كما بلغت الإمدادات من مجمع «مليتة» نحو 425 مليون قدم مكعب يومياً، مدعوماً بنحو 100 مليون قدم مكعب يومي من الجناح الشرقي.
وأكدت المؤسسة متابعتها المستمرة على مدار الساعة لمجريات التشغيل بالمجمع، وأوضحت أن الأمور «تحت السيطرة»، وأن عمليات التشغيل تسير بشكل طبيعي.
وكانت المؤسسة قد أعلنت الانتهاء قبل منتصف ليلة الجمعة، من إصلاح العطل الفني المفاجئ، وإعادة العمل إلى المجمع، وأكدت في بيان أصدرته، صباح السبت، عودة الإمدادات تدريجياً. ونقلت عن رئيس المؤسسة المكلف، مسعود سليمان، نفيه حدوث أي إرباك يذكر بالشبكة، أو طرح أحمال نتيجة هذا العطل الفني الطارئ، الذي نتج عنه حالة إظلام كامل في كل مرافق المجمع، بما في ذلك توقف معمل معالجة الغاز بالمجمع، وتوقف الإنتاج بحقل بحر السلام الغازي.
وأرجعت المؤسسة، في بيان، مساء الجمعة، هذا العطل لتأخر إجراء عمليات الصيانة الدورية، ووصول قطع الغيار، بسبب عدم صرف الميزانية اللازمة لهذه الأعمال، التي قالت إنه لا يمكن ضمان استمرار الإنتاج إلا بوجودها، وإلى الظروف الصعبة التي تواجه قطاع النفط في إدارة المواقع النفطية والغازية، في ظل قلة الموارد المالية اللازمة لاستقرار العمليات.
ويعد مجمع «مليتة»، الواقع على مسافة 120 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، مشروعاً مشتركاً بين المؤسسة وشركة «إيني» الإيطالية، ومن أهم مشروعات نقل الغاز إلى أوروبا، حيث يمتد خط أنابيبه إلى جزيرة صقلية بمسافة 450 كيلومتراً عبر البحر، ويزود إيطاليا ودولاً أوروبية بنحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.
وطبقاً لمؤسسة النفط، السبت، فقد بلغت معدلات إنتاج ليبيا من النفط الخام، 1.4 مليون برميل يومياً، ومن المكثفات 42 ألف برميل، فيما سجلت مؤشرات إنتاج الغاز ما قيمته 198 ألف برميل مكافئ، ليقترب بذلك إجمالي الإنتاج من 1.7 مليون برميل يومياً.
لكن وزير النفط والغاز السابق، محمد عون، شكك في إمكانية تحقيق هذه الأرقام، وحذر في تصريحات، السبت، رؤساء المؤسسات الأجنبية الشريكة لمؤسسة النفط من عواقب علاقاتها مع من وصفه بوزير «النفط غير الشرعي»، الذي عينه الدبيبة مكانه في مارس (آذار) من العام الماضي.
في غضون ذلك، اعتبرت السفارة الأميركية أن التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا يدعم الجهود التي يقودها الليبيون لتوحيد الجيش والحفاظ على سيادة ليبيا.
وأوضحت في بيان، مساء الجمعة، عقب اجتماعات نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق جون برينان، والعميد روز كرافوري، والقائم بأعمال السفارة، جيريمي برنت، خلال زيارته لليبيا، مع من وصفتهم بالقادة في طرابلس وبنغازي وسرت، أن تحقيق وحدة المؤسسات «أمر أساسي لاستقرار ليبيا»، مشيرة إلى أن تعزيز السلام والاستقرار يظل أولوية للأمن القومي الأميركي.
من جهة أخرى، أعلنت مديرية أمن الجفرة ضبط 3 شاحنات تهريب وقود بمنطقة زلة، خلال قيامها بتمشيط الأماكن المشبوهة بتهريب الوقود، ومطاردة المهربين والخارجين عن القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تمكّن دورياتها الأمنية في منفذ رأس جدير البري، على الحدود المشتركة مع تونس، من ضبط عدة تجاوزات تتعلق بتهريب مواد وسلع مختلفة، واعتقال المتورطين، مشيرة في بيان، السبت، إلى إحالة المضبوطات والمتهمين إلى مركز شرطة رأس جدير لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة.
