سجلت صادرات تايوان في يناير (كانون الثاني) ارتفاعاً فاق التوقعات، مدفوعة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي وتلقي الشركات طلبات قبل تولي دونالد ترمب منصب الرئيس الأميركي وبدء فرض التعريفات الجمركية.
وأعلنت وزارة المالية يوم الجمعة أن الصادرات ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 38.71 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.5 في المائة. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة كانت أقل من مكاسب ديسمبر (كانون الأول) التي بلغت 9.2 في المائة، فإنها تمثل الارتفاع الشهري الخامس عشر على التوالي.
وتعد الشركات التايوانية، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، التي تعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، من الموردين الرئيسيين لشركات كبرى مثل «أبل» و«إنفيديا» وغيرهما من شركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضحت بياتريس تساي، المسؤولة في الوزارة، للصحافيين أن الصادرات في الشهر الماضي تفوقت على التوقعات بفضل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تلقي الشركات للطلبات قبل تولي ترمب منصبه في 20 يناير. ومنذ ذلك الحين، فرض ترمب رسوماً جمركية على الصين، التي تعتبر أكبر شريك تجاري لتايوان، رغم أنه أوقف هذه الرسوم على كندا والمكسيك.
وباستثناء الأسبوع الأخير من يناير، الذي شهد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في تايوان، ارتفعت الصادرات بنسبة الثلث مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهي زيادة نادرة وفقاً لتساي.
وفي حين أشار البيان المصاحب من الوزارة إلى أن الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية الأخرى تشكل قدراً من عدم اليقين لهذا العام، أكدت تساي أن المسؤولين ما زالوا إيجابيين بشكل عام بشأن زخم التصدير.
وتتوقع الوزارة في فبراير (شباط) زيادة في الصادرات تتراوح بين 16 في المائة و20 في المائة على أساس سنوي.
وفي يناير، ارتفعت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 8.46 مليار دولار، مقارنةً بزيادة بنسبة 16 في المائة في الشهر السابق. أما صادرات تايوان إلى الصين، أكبر شريك تجاري لها، فقد انخفضت بنسبة 11.7 في المائة، مقارنةً بزيادة بنسبة 3.6 في المائة في ديسمبر.
كما ارتفعت صادرات تايوان من المكونات الإلكترونية بنسبة 3.1 في المائة في يناير إلى 14.0 مليار دولار، مع زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 4.2 في المائة. وفي المقابل، انخفضت الواردات بنسبة 17.2 في المائة إلى 28.74 مليار دولار، وهو ما كان أسوأ من توقعات خبراء الاقتصاد التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.7 في المائة.
