هددت «رابطةُ لاعبي كرة القدم المحترفين» «الدوريَّ الإنجليزي الممتاز» باتخاذ إجراءات قانونية إذا حاول تطبيق سقف رواتب صارماً خلال الموسم المقبل في جزء من «نظام اللعب المالي النظيف الجديد»، وفقاً لشبكة «The Athletic».
وبدافع من المخاوف من أن «الدوري الإنجليزي الممتاز» سيصوت على المقترحات في اجتماع المساهمين الأسبوع المقبل، أصدرت «نقابة اللاعبين» تهديدها في رسالة بعثت بها إلى «الدوري» والأندية العشرين التابعة له يوم الأربعاء.
وكانت الأندية قد صوتت من حيث المبدأ في الصيف الماضي على تطبيق ما تسمى «قاعدة تكلفة الفريق (إس سي آر)» التي ستحدد إنفاق الأندية بما لا يزيد على 85 في المائة من إجمالي دخلها على أجور لاعبيها الكبار ومدربيها و«نفقات الانتقالات المطفأة» وأتعاب الوكلاء.
وتستخدم القاعدة بالفعل من قبل «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)»، وإن كان بحد أقل يبلغ 70 في المائة. ومن المفترض أن يحل «نظام التكلفة المستدامة» في «الدوري الإنجليزي الممتاز» محل «قواعد الربحية والاستدامة (بي سي آر)» التي استخدمها «الدوري الإنجليزي الممتاز» على مدار العقد الماضي؛ وكذلك هذا الموسم.
وفي حين أن هذه الفكرة من شأنها أن تحسن الاستدامة المالية للأندية، فإن «الدوري الإنجليزي الممتاز» حريص على إدخال إجراء آخر لضبط التكاليف، سيعمل جنباً إلى جنب مع «نظام معدل الربحية والاستدامة (إس سي آر)»؛ لحماية التوازن التنافسي في «الدوري».
يُعرَف هذا الإجراء بـ«التثبيت»، ومن شأنه أن يضع سقفاً صارماً للمبلغ الذي يمكن لأي فريق إنفاقه على فريقه، على أن يكون السقف مضاعفاً للدفعة المركزية التي يدفعها «الدوري» للفريق الذي يحتل المركز الـ20 في جدول الترتيب.
وكما ذُكر لأول مرة في العام الماضي، فإن «رابطة الدوري» تعتقد أن مضاعف 5 سيكون كافياً لمنع الأندية الكبرى من احتكار أفضل اللاعبين، دون أن يضعها في مكان غير مواتٍ أمام منافسيها الأوروبيين.
إذا طُبّق المضاعف في الموسم الماضي، لكان سمح لأكبر المنفقين بإنفاق نحو 550 مليون جنيه إسترليني، أي 5 أضعاف مبلغ الـ110 ملايين جنيه إسترليني الذي حصل عليه شيفيلد يونايتد في المدفوعات المركزية. لم يكن لأي نادٍ أن يتخطى هذا الحد، لكن تشيلسي ومانشستر سيتي كانا سيقتربان من ذلك.
ومع ذلك، يعارض «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم» بشدة «التثبيت»؛ لأنه من الواضح أنه سيطبق حداً صارماً على المبلغ الذي يمكن للأندية إنفاقه على الأجور، بغض النظر عن قدرتها على الوفاء بالتكاليف. هذه وجهة نظر يشاركها كثير من الفرق الكبرى، وأبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
إلا إن «التثبيت» يحظى بشعبية كبيرة بين الطبقتين الوسطى والدنيا في الدوري، حيث يشعرون بالقلق من أن «نظام اللعب المالي النظيف»، القائم على نظام الحد الأقصى للأجور فقط سيجعل من المستحيل التنافس مع الفرق التي تنافس بانتظام في أوروبا.
بينما لا يعارض «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم» فكرة «نظام اللعب المالي النظيف» الذي يعمل بالفعل في كل من الدوري الأول والثاني، إلا إنه يعتقد أن «الدوري الإنجليزي الممتاز» يعرف أنه لا يمكنه الحصول على أغلبية الثلثين التي يحتاجها من الأندية في التصويت لإدخاله دون إدخال نظام «التثبيت» أيضاً.
بالنسبة إلى «الاتحاد»، فإن «نظام الإرساء» في «الرابطة» و«الاتحاد» مرتبطان معاً، لذا سيحاول «الاتحاد» عرقلة أي خطوة لإدخالهما. كان الدافع وراء هذا التهديد كتابياً هو إرسال «الرابطة» أوراق إحاطة إلى أنديتها قبل أسبوعين. بموجب قواعد الدوري، يجب أن تكون هناك مدة تشاور تبلغ 21 يوماً قبل أي تصويت جوهري.
مثل دوري الدرجة الأولى، جرت الموافقة على «الإرساء» من حيث المبدأ من قبل الأندية، في الاجتماع السنوي العام خلال الصيف الماضي، ويجري العمل به «في الظل» هذا الموسم. ولكن لم تُتّخذ أي قرارات حاسمة بشأن إدخاله أو مضاعفاته.
من المفترض أن يُتفق على أي تغييرات في القواعد التي من المحتمل أن تؤثر على عقود اللاعبين من قبل هيئة تسمى «لجنة التفاوض والتشاور لكرة القدم للمحترفين»، التي تتألف من «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم»، و«الدوري الإنجليزي الممتاز»، و«رابطة مديري الدوري».
ويزعم «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم» أن «رابطة الدوري» لم تشرح بشكل صحيح سبب رغبتها في تطبيق «نظام الإرساء» ولم تقدم تفاصيل كافية بشأن كيفية عمله. إلا إن «الرابطة» تنفي ذلك بشدة.
وقال متحدث باسم «الدوري الإنجليزي الممتاز»: «لقد التزمنا بمتطلبات (لجنة دوري المحترفين) وأتيحت لـ(رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز) فرص متعددة منذ مارس (آذار) 2024 لتقديم ملاحظات بشأن القواعد والمبادئ التي تقوم عليها. علاوة على ذلك، جرى التصويت على مقترحات نسبة تكلفة الفريق، في الظل، من قبل الأندية، في اجتماع الجمعية العمومية خلال يونيو (حزيران) الماضي. تتماشى مقترحات نسبة تكلفة الفريق قيد المناقشة بشكل وثيق مع القواعد المالية الحالية لـ(الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، التي يخضع لها عدد من أنديتنا بالفعل. تشمل أهداف المقترحات الحفاظ على التوازن التنافسي لـ(الدوري الإنجليزي الممتاز)، وضمان عمل الأندية بطريقة مستدامة من الناحية المالية. وبينما نبقى دائماً منفتحين على المناقشات والتعليقات، إلا إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة؛ لأن (الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم) اختار إصدار مطالب قانونية بدلاً من التعامل مع جوهر المقترحات. ستواصل الأندية تقييم المقترحات بهدف طرحها للتصويت في الوقت المناسب».
على الرغم من أن «الرابطة» أصدرت الأوراق في الوقت المناسب لإجراء تصويت على هذه الأمور بعد ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن التصويت سيحدث. في الواقع، غالباً ما تختار «الرابطة» عدم طرح المقترحات للتصويت، خصوصاً إذا كانت غير متأكدة من نجاحها.
ورفض «الاتحاد الانجليزي لكرة القدم» التعليق على تهديده القانوني لـ«البريميرليغ»، لكن يُذكر أنه نجح في منع محاولة «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم» فرض حدود قصوى للرواتب في الدوريين الأول والثاني عام 2021، على أساس أن «الدوري» لم يمر عبر عملية «لجنة الاتحاد الوطني لكرة القدم».
