قالت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الخميس إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي، وذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيطرة أميركية على غزة.
وذكرت الوزارة في بيان «تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرا عرقيا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة». وأضافت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.
وماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، داعم وثيق للفلسطينيين ولطالما دعمت حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل. ويقول رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بينما لا تربطه أي علاقة بجناحها العسكري.
كما قالت إندونيسيا في وقت متأخر من أمس الأربعاء إنها ترفض «أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة». وقالت وزارة خارجيتها إن أي إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يعيق تنفيذ حل الدولتين، وأضافت أن إندونيسيا تطالب المجتمع الدولي بضمان احترام القانون الدولي.
