«أبل» في مرمى تحقيقات الصين وسط اشتعال «حرب التجارة»

بكين تعلن «معارضتها القاطعة» للرسوم الأميركية وتدعو إلى «حوار» مع واشنطن

شاحنات تنقل حاويات معدّة للتصدير في ميناء ليانغانغ داغو شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
شاحنات تنقل حاويات معدّة للتصدير في ميناء ليانغانغ داغو شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
TT
20

«أبل» في مرمى تحقيقات الصين وسط اشتعال «حرب التجارة»

شاحنات تنقل حاويات معدّة للتصدير في ميناء ليانغانغ داغو شمال غربي الصين (أ.ف.ب)
شاحنات تنقل حاويات معدّة للتصدير في ميناء ليانغانغ داغو شمال غربي الصين (أ.ف.ب)

أفادت «بلومبرغ نيوز»، الأربعاء، بأن هيئة تنظيم مكافحة الاحتكار في الصين تستعد للتحقيق المحتمل في سياسات أبل ورسوم متجر التطبيقات، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الصين عن مجموعة واسعة من التدابير التي تستهدف الشركات الأميركية، بما في ذلك «غوغل» وصانعو المعدات الزراعية ومالك العلامة التجارية للأزياء «كالفن كلاين»، وذلك بعد دقائق من سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على السلع الصينية.

وذكر التقرير أن إدارة الدولة لتنظيم السوق في البلاد تراجع سياسات أبل، بما في ذلك عمولتها التي تصل إلى 30 في المائة على عمليات الشراء داخل التطبيق، والقيود المفروضة على خدمات الدفع الخارجية ومتاجر التطبيقات.

وكان المنظمون الصينيون في مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين في أبل ومطوري التطبيقات منذ العام الماضي، وفقاً للتقرير. ولم تستجب أبل وهيئة مكافحة الاحتكار الصينية على الفور لطلب «رويترز» للتعليق.

وقالت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، الثلاثاء، إن «غوغل» مشتبه في انتهاكها قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وإن تحقيقاً بدأ وفقاً للقانون. وعلى نحو منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية إنها وضعت شركة «بي في إتش»، الشركة القابضة للعلامات التجارية، بما في ذلك «كالفن كلاين» و«تومي هيلفيغر»، وشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية «إيلومينا» على قائمتها لـ«الكيانات غير الموثوق بها».

وفي غضون ذلك، أعربت الصين، الأربعاء، عن «معارضتها القاطعة» للرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها، ودعت إلى «الحوار» لحل الخلافات التجارية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن بكين «تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القاطعة» لرفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. وأضاف: «ما نحن في حاجة إليه الآن، ليس زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، بل حوار ومناقشات مبنية على الاحترام المتبادل».

وبعدما استُهدفت برسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على كل صادراتها إلى الولايات المتحدة، ردت بكين على الفور الثلاثاء متوعّدة برفع الحواجز الجمركية على سلسلة من المنتجات الأميركية، من النفط الخام إلى الآلات الزراعية.

كذلك، أعلنت الصين عن قيود جديدة على تصدير المعادن والعناصر شبه المعدنية المهمة، المستخدمة في قطاعات مثل التعدين وغيرها. وقال جيان إن «الإجراءات التي اتخذتها الصين ضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة».

ورداً على سؤال بشأن قرار خدمة البريد الأميركية تعليق تسلم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ، قال: «نحض الولايات المتحدة على التوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستغلالها، والتوقّف عن قمع الشركات الصينية بشكل غير عادل».

وقالت خدمة البريد الأميركية، الثلاثاء، إنها علّقت مؤقتاً تسلم الطرود الواردة من الصين وهونغ كونغ، وسيسري هذا التعليق «حتى إشعار آخر»، وهو يأتي عقب الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب بفرض ضريبة إضافية على الواردات الصينية بدءاً من الثلاثاء، وبإلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للطرود المنخفضة القيمة.

وكان ذلك الإعفاء يسمح بدخول السلع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل، إلى الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب معينة، لكنها أصبحت عرضة للتدقيق بسبب زيادة الشحنات التي تطالب بالإعفاء في السنوات الأخيرة.

وقال مسؤولون أميركيون إن نمو شركتَي التجزئة عبر الإنترنت «شي إن» و«تيمو» الصينيتين كان عاملاً رئيسياً وراء هذه الزيادة. وتسعى واشنطن إلى تشديد القواعد، قائلة إن ارتفاع عدد الشحنات يزيد من صعوبة التدقيق في البضائع بحثاً عن مخاطر أمنية. ومن المحتمل أن تتأثر أيضاً شركات أخرى للبيع بالتجزئة مثل «أمازون».

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنّ إجراء اتصال مع نظيره الصيني شي جينبينغ قد يتم في القريب العاجل، ما أوحى بإمكان حدوث تحوّل سريع. لكنّ ترمب لم يلبث أن تراجع عن هذا التصريح، وقال إنّه «ليس في عجلة من أمره» للتحدث مع شي.

ويقدم ترمب الرسوم الجمركية المفروضة على بكين على أنها رد على النهج السلبي الذي تعتمده الصين في مواجهة إنتاج المواد الأولية للفنتانيل على أراضيها، وهي مادة أفيونية تتسبّب بالكثير من الوفيات في الولايات المتحدة.

ورفض لين جيان هذه الاتهامات، مؤكداً أن الصين لديها «واحدة من أكثر السياسات صرامة لمكافحة المخدرات في العالم»، مضيفاً أن «الفنتانيل هو مشكلة أميركا، وأسبابه موجودة في أميركا نفسها».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تُثبت الفائدة عند 15.5 % وتحذّر من تباطؤ التعافي

الاقتصاد صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)

أوكرانيا تُثبت الفائدة عند 15.5 % وتحذّر من تباطؤ التعافي

أبقى البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 15.5 في المائة، يوم الخميس، متوقعاً أن يبدأ معدل تضخم أسعار المستهلك في التراجع خلال الصيف.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد مقر مبنى البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة للمرة السابعة لمواجهة تهديدات رسوم ترمب

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25 في المائة، وذلك للمرة السابعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي (موقع البنك)

في عودة لتشديد السياسة النقدية... «المركزي التركي» يرفع سعر الفائدة إلى 46 %

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار «إنفيديا» على مبنى الشركة في العاصمة التايوانية تايبيه (رويترز)

رئيس «إنفيديا» يؤكد أهمية السوق الصينية خلال زيارته لبكين

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال زيارة لبكين الخميس بأن الصين سوق بالغة الأهمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

بنك كوريا يُلمح إلى خفض الفائدة في مايو لمواجهة تداعيات الرسوم

لمَّح بنك كوريا المركزي، يوم الخميس، إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة في مايو (أيار)، مع ترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي، وسط «مخاطر كبيرة».

«الشرق الأوسط» (سيول)

أوكرانيا تُثبت الفائدة عند 15.5 % وتحذّر من تباطؤ التعافي

صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)
صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)
TT
20

أوكرانيا تُثبت الفائدة عند 15.5 % وتحذّر من تباطؤ التعافي

صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)
صورة عامة لمقر البنك الوطني الأوكراني في كييف (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأوكراني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 15.5 في المائة، يوم الخميس، متوقعاً أن يبدأ معدل تضخم أسعار المستهلك في التراجع خلال الصيف.

ورغم هذا التفاؤل، حذّر البنك من أن النزاعات التجارية العالمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالحرب، ستقيّد تعافي الاقتصاد الأوكراني هذا العام. وفي هذا السياق، خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 3.1 في المائة، مقارنةً بتوقعاته السابقة عند 3.6 في المائة، وفق «رويترز».

وفي بيان رسمي، أكد البنك توقعاته أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 8.7 في المائة بنهاية عام 2025، معلناً الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي.

وقال محافظ البنك، أندريه بيشني، في مؤتمر صحافي: «سيساعد هذا القرار في الحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبي، وكبح توقعات التضخم، وخفضه تدريجياً نحو الهدف البالغ 5 في المائة في أفق السياسة النقدية».

وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي ظل «مقيداً» خلال الربع الأول من العام، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي جراء الهجمات الروسية، مما زاد من اعتماد البلاد على واردات الغاز.

كما لفت إلى تحسن طفيف في سوق العمل، إلا أن نقص العمالة المؤهلة ما زال يُشكل تحدياً كبيراً للقطاع الخاص، في ظل استمرار الحرب. ولا يزال ملايين الأوكرانيين خارج البلاد بعد فرارهم من الغزو الروسي الواسع في عام 2022، في حين تواصل السلطات تعبئة المدنيين في سن الخدمة العسكرية لتعزيز صفوف القوات المسلحة. وتُسيطر القوات الروسية حالياً على نحو خمس الأراضي الأوكرانية.

وقال البنك إن «التصعيد في التوترات التجارية العالمية لم يؤثر بعد بشكل مباشر على الاقتصاد الأوكراني، إلا أنه سيُبطئ وتيرة التعافي في المستقبل». كما أشار إلى أن السياسات التجارية الحمائية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، قد تؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي على بعض الصادرات الأوكرانية.

ورغم ذلك، توقع البنك أن تظل الصادرات الزراعية الأوكرانية تحافظ على مستويات جيدة من الطلب، حتى في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.