لا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يترك بعض أكبر شركات صناعة السيارات في العالم في حالة من الحيرة بشأن ما إذا كان سينفِّذ تهديداته بفرض رسوم جمركية على المركبات وسلاسل التوريد الخاصة بها، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات للمستهلكين الأميركيين.
وأكد ترمب، في نهاية الأسبوع الماضي، عزمه فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على البضائع المقبلة من المكسيك وكندا، بما في ذلك المركبات التي تصنعها شركات مثل «جنرال موتورز»، و«فولكسفاغن». ومع ذلك، أرجأ قرار فرض هذه الرسوم لمدة شهر بعد مناقشات مع زعماء الدولتين، وفق «رويترز».
وقال سام فيوراني، نائب رئيس شركة الأبحاث «أوتوفوركاست سوليوشنز»: «ستكون لهذه التعريفات الجمركية عواقب مالية دراماتيكية وفورية على شركات صناعة السيارات الأميركية، وغيرها من الشركات التي تصنع المركبات في المكسيك وكندا وتبيعها في الولايات المتحدة».
ويترك هذا الغموض الصناعة في حالة من التردد، حيث يجد المصنعون صعوبةً في اتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من الأضرار المحتملة، خوفاً من أن تتغير الظروف التنظيمية مرة أخرى بناءً على منشور آخر من الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال آندي بالمر، الرئيس التنفيذي لشركة «بالمر أوتوموتيف كونسلتينغ»: «هل ترغب في الاستثمار في خط إنتاج أميركي لسياسة يمكن عكسها في غضون 4 سنوات أو ربما غداً؟».
ومن غير الممكن المبالغة في تقدير المخاطر التي تواجه شركات صناعة السيارات التي تخدم السوق الأميركية. وفي الأمد القريب، قد تكلف ضرائب الاستيراد، التي يفرضها ترمب، الصناعةَ 110 ملايين دولار يومياً في تكاليف إضافية، وربما تصل إلى 40 مليار دولار للعام دون تحولات إنتاجية كبيرة، وفقاً لمحللي «بيرنشتاين».
وتعدّ شركات صناعة السيارات الكبرى مثل «ديترويت» من أكثر المتأثرين، حيث تصنع «ستيلانتيس» 39 في المائة من مركباتها في أميركا الشمالية في المكسيك وكندا، بينما تصنع «جنرال موتورز» 36 في المائة، وتصنع «فورد موتور» 18 في المائة. وغالبية هذه المركبات موجهة إلى السوق الأميركية.
وأشار بنك «باركليز» إلى أن «فولكسفاغن» تنتج نحو ثلاثة أرباع أسطولها في أميركا الشمالية في المكسيك، بما في ذلك سياراتها الشعبية مثل «غيتا»، و«تيغوان»، و«تاوس». وأضاف البنك أن المركبات المصنعة في الولايات المتحدة ولكنها تحتوي على أجزاء مكسيكية وكندية ستخضع أيضاً للضرائب.
وأوضح أن المكسيك تقدم نحو 40 في المائة من الأجزاء المستخدَمة في المركبات الأميركية، بينما توفر كندا أكثر من 20 في المائة. وبدأت بعض الشركات الموردة، مثل شركة «زد إف» الألمانية، التي لديها 13 مصنعاً في المكسيك، بالفعل في إضافة «رسوم تعريفية» إلى الفواتير تحسباً لتغييرات السياسة، قائلة إن أي شركة في سلسلة التوريد لا تستطيع تحمل الزيادة.
وفيما يخص شاحنات «بيك أب جنرال موتورز»، تكشف الدراسة الاقتصادية عن الترابط العميق بين الدول الثلاث، الذي تطوَّر على مدار عقود تحت مظلة اتفاقات التجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقية ترمب بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2020. ويتم تصنيع شاحنات «شيفروليه سيلفرادو»، و«جي إم سي سييرا» في مصانع مختلفة، بما في ذلك في المكسيك وكندا، وتُنتِج هذه المصانع أكثر من نصف عدد الشاحنات التي تبيعها «جنرال موتورز» في الولايات المتحدة.
وتعتمد هذه الشاحنات بشكل كبير على الأجزاء المستوردة من كندا والمكسيك، مثل المحركات، وناقلات الحركة، والإطارات، وحزم الأسلاك. وأكد مسؤولون في «جنرال موتورز» أنه يمكنهم تحويل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة، لكن لا يمكنهم نقل كامل الإنتاج من المكسيك وكندا نظراً لنقص القدرة الإنتاجية.
وفي السياق ذاته، قال ريتش لوتورنو، رئيس فرع النقابة في مصنع «جنرال موتورز» في إنديانا، الذي ينتج شاحنات «سيلفرادو»، و«سييرا»، إن الأعضاء في المصنع يمكنهم زيادة إنتاج الشاحنات من 50 إلى 74 شاحنة في الساعة، مع استعدادهم لتلبية أي زيادة في الطلب فور فرض الرسوم الجمركية.
