تتبادل بريطانيا والولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات سنوياً من السلع والخدمات، لكن لندن تأمل أن يساعد الغموض في البيانات في استبعادها من خطط التعريفات الشاملة التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها.
ومن غير المعتاد أن يُظهر كلا البلدين فوائض تجارية مع بعضهما البعض، بسبب الاختلافات في طرق قياس التجارة، وهو ما يأمل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يُستغل لصالح بلاده، وفق «رويترز».
وقال ترمب يوم الأحد إنه يعتقد أنه يمكن «التوصل إلى حل» مع بريطانيا بشأن تهديد التعريفات الجمركية.
حقائق وأرقام حول التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة:
كم تتبادل المملكة المتحدة والولايات المتحدة من التجارة؟
بلغ إجمالي الواردات والصادرات من السلع والخدمات بين بريطانيا والولايات المتحدة 317 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، مما يجعل بريطانيا خامس أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد كندا والمكسيك والصين وألمانيا. ورغم ذلك، تواصل المملكة المتحدة تجارتها بشكل أكبر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ما هي السلع والخدمات المتداولة؟
تشير البيانات البريطانية إلى أن الخدمات تمثل الآن الجزء الأكبر من التجارة بين البلدين عبر الأطلسي، وهي خارج نطاق التعريفات الجمركية التي يخطط ترمب لفرضها على تجارة السلع مع الدول الأخرى. ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، تعد «الخدمات التجارية الأخرى» (مثل المحاسبة وشركات المحاماة) أكبر صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة، متفوقة على مبيعات السلع الرأسمالية. في المقابل، يوضح مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن السلع الرأسمالية، باستثناء السيارات، تمثل أكبر واردات الولايات المتحدة من بريطانيا.
وتساعد الاختلافات في طرق قياس التجارة بين الوكالتين الإحصائيتين في تفسير هذا التباين، الذي يُعرف في علم الإحصاء بعدم التماثل.
كيف يمكن للبلدين الإبلاغ عن فوائض تجارية؟
أعلنت بريطانيا عن فائض تجاري قدره 71.1 مليار جنيه إسترليني (88.24 مليار دولار) مع الولايات المتحدة حتى الربع الثالث من عام 2024، بينما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي بأن الولايات المتحدة حققت فائضاً تجارياً بقيمة 15.1 مليار دولار في الفترة نفسها. ورغم التزام الدولتين بأحدث معايير صندوق النقد الدولي لقياس التجارة، فقد أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن وكالات الإحصاء تنفذ هذه المعايير بسرعات مختلفة، مما يؤثر بشكل خاص على قياس تجارة الخدمات.
على سبيل المثال، في عام 2020، أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الاختلافات في قياس التجارة المالية والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية ساهمت في فجوة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني (12.41 مليار دولار) مقارنة ببيانات مكتب التحليل الاقتصادي.
ما هي السياسة المتبعة؟
قال ترمب يوم الأحد إنه رغم أن بريطانيا «خارج الخط» فيما يتعلق بالتجارة، فإنه يعتقد أنه يمكن تجنب فرض الرسوم الجمركية، مضيفاً: «أعتقد أنه يمكن حل المشكلة». كما أضاف أن ستارمر كان «لطيفاً للغاية».
وفي الشهر الماضي، أكدت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أن بريطانيا تدير عجزاً تجارياً مع الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض مع نتائج بيانات مكتب الإحصاء الوطني، التي تُظهر أن الولايات المتحدة تحقق فائضاً تجارياً في كل من السلع والخدمات.
