تترقّب الأوساط الليبية قُدوم المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، إلى البلاد، وسط تساؤلات عن مدى تقيدها بما طرحته ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، بشأن حلحلة الأزمة السياسية المتكلسة منذ الفشل في إجراء الانتخابات العامة قبل أكثر من 3 أعوام. ويفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة دورية خلال الشهر الحالي لمناقشة الأوضاع المعقدة في ليبيا، لكن البعثة الأممية لم تؤكد حتى الآن هل ستحضر تيتيه الجلسة أم لا.
وأطلقت الأمم المتحدة «عملية سياسية» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024 تتمحور حول «تشكيل لجنة استشارية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن».
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان، تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حمّاد.
وجاء تعيين تيتيه ليجدد التساؤل بشأن مصير ما اقترحته خوري من إجراءات تحرك المياه الراكدة، وهنا يتوقع المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، أن تستمر البعثة في ظل رئاستها الجديدة في تنفيذ خطة خوري، لافتاً إلى إحاطتها الأخيرة عندما أعلنت مبادرتها لإيجاد حل للانسداد السياسي الراهن، وأن «الهدف من ذلك تهيئة الأجواء للمبعوث القادم».
واللجنة الاستشارية التي يجري الحديث بشأنها راهناً في الأوساط السياسية الليبية، يُناط بها «وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق». وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضائها لن يتجاوز 30 عضواً، مع نسبة مشاركة لا تقل عن 30 في المائة للمرأة».
تباين ليبي تجاه البعثة
والمزاج العام الليبي متقلب إلى حد التباين حيال البعثة الأممية ودورها بالبلاد؛ فهناك مَن يراه «منحصراً في إدارة الأزمة السياسية؛ وليس حلها»، ويتهمها البعض بأنها «تسعى لتنفيذ أجندات دول متنفذة في ليبيا»، إلا أنها تؤكد دائماً وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف كافة، وتعمل على تسيير العملية السياسية لإنهاء الانقسام.
ويتوقع أبو عرقوب، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إعلان البعثة الأممية «قريباً» عن القائمة النهائية لأعضاء اللجنة الاستشارية، لكنه يرى أن «التحدي يتمثل في مدى قدرة البعثة على تمرير ما سينتج عن اللجنة؛ خصوصاً في ظل عدم مشاركة الأطراف السياسية الرئيسية في تشكيلها».
وستكون مهمة اللجنة، وفقاً للبعثة الأممية «محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاق»؛ بما في ذلك النقاط الخلافية في القانونين الصادرين عن لجنة «6+6»، ووضع خريطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات.
وقال مصدر قريب من حكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة «انتهت من اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية؛ ومن المفترض أن تعلن عن المشاركين فيها، من دون تحديد المقر الذي تلتئم به. لكن يظل الرهان على مدى اعتماد ما سينتج عن هذه اللجنة».
وهنا يرى أبو عرقوب أنه «في حال لم يتم اعتماد أعمال اللجنة الاستشارية؛ فإن تيتيه تكون قد كسبت وقتاً للتعرف على الملف الليبي، وتكوين فكرة خاصة بها يساعدها لإطلاق مبادرة جديدة مبنية على توافقات دولية وإقليمية».
وسبق وشكّلت البعثة الأممية «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي عمل بين تونس ومدينة جنيف السويسرية بين عامي 2020 و2021، وانتهى إلى انتخاب السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020)، الذي صدّق على مخرجات مؤتمر «برلين الدولي» حول ليبيا، يسّرت البعثة أولى مباحثات «ملتقى الحوار» من 7 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في تونس. وجمع الملتقى 75 ليبياً من النساء والرجال.
خلافات متوقعة
ولا يستبعد متابعون لتحركات البعثة أن يختلف ليبيون حول أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية التي ستتطرحها، وانتماءاتهم وآيديولوجياتهم، مما يرونه قد يزيد من تعطّل المسار السياسي في البلاد، لا سيما مع تعارض هذه اللجنة مع المسار الذي يتبعه مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة».
يشار إلى أن خوري لا تزال تلتقي أطرافاً ليبية سياسية واقتصادية واجتماعية، بقصد إطلاعهم على «العملية السياسية» التي تيسرها البعثة. وكانت قد أكدت خلال لقائها وفداً من ممثلي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عن مدينة مصراتة الأسبوع الماضي على «الدور الحاسم» الذي يلعبه جميع أفراد الشعب في المضي قدماً بليبيا نحو الانتخابات.
وكانت خوري قد أكدت أمام مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة لها عزمها على «دفع العملية السياسية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ بهدف كسر الجمود الراهن، ومعالجة أسباب الصراع الطويل الأمد، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات».
