وصف مختصون ومحللون اقتصاديون اعتزام شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» طرح وإدراج أسهمها في «السوق المالية السعودية (تداول)»، بأنه خطوة استراتيجية في تعزيز مكانة سوق الأسهم ودعم الاقتصاد السعودي، وتسريع إنجاز مشروعات البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة بمكة المكرمة الواقعة غرب البلاد، بالإضافة إلى رفع ثقة المستثمرين بالشركة وزيادة الشفافية وحوكمة أعمالها.
«أم القرى للتنمية والإعمار» شركة رائدة في مجال صناعة الوجهات الحديثة ومالك ومطور وجهة «مسار» التي تركّز رؤيتها على خدمة أهل مكة المكرمة وزوارها، والوجهة الحضرية ذات المنظومة الاستثمارية المتكاملة في قلب العاصمة المقدسة.
وقالت الشركة، في بيان رسمي لها الاثنين، إنها تخطط لطرح 130.8 مليون سهم جديد أو 9.09 في المائة من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأسمالها.
ووفقاً لموقع مشروع «وجهة مسار» في مكة المكرمة، فإن مساحته تبلغ 1.2 مليون متر مربع، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمكة المكرمة من فنادق ووحدات سكنية ومحال تجارية ومراكز ثقافية.
جمع رأس المال
ومنحت «تداول» موافقة مشروطة في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بينما وافقت «هيئة السوق المالية»، على طرح الشركة للاكتتاب العام في 24 من الشهر نفسه؛ مما يسمح لها بجمع رأس المال لتسوية الأراضي وللبنية التحتية وتوسيع المشروعات. وتأسست شركة «أم القرى» عام 2012 وتدعمها كيانات سعودية كبرى؛ منها «صندوق الاستثمارات العامة» و«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
وتعتزم الشركة تمويل عائدات الطرح العام الأولي للبنية التحتية، وتسويات الأراضي، وتطوير مشروع «وجهة مسار»، وهو مشروع إعادة تطوير رئيسي في مكة المكرمة بقيمة 100 مليار ريال (26.66 مليار دولار).
ضخ سيولة جديدة
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الخطوة استراتيجية، وستعطي دفعة كبيرة تعزز من قوة السوق المالية السعودية، ومن رأسمال الشركة، وتضخ سيولة جديدة لرأسمالها، بما يسهم في تسريع وإنجاز مشروعات البنية التحتية بمكة المكرمة»، لافتاً إلى أنها «أفضل نموذج لتمويل مشروعات الشركة بدلاً من الاقتراض، والاعتماد على أساليب التمويل التقليدية، كما أنها تساهم في زيادة الشفافية بشأن أداء الشركة وحوكمة أعمالها بعد انضمامها إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين بالشركة».
وأوضح أن طرح أسهم شركة «أم القرى» يضيف «قيمة كبيرة إلى (السوق المالية السعودية)، ويزيد قاعدة المستثمرين في الشركة، ويزيد حيويتها، والاستفادة من رؤوس أموال المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مشروعات الأماكن المقدسة من جميع دول العالم».
وزاد الدكتور القحطاني أن «الخطوة تدعم التوجهات السعودية نحو تسريع إنجاز مشروعات البنية التحتية بحلول موعد (الرؤية) في 2030، كما ستعزز من السياحة الدينية في السعودية وعدد السياح الآتين إليها، ومن مكانة وحجم السيولة والتداول وعدد الشركات في (السوق المالية السعودية)، وتحقق مستهدفاتها في أن تصبح أكبر سوق مالية في المنطقة».
وأشار إلى أن «مشروعات الشركة ستعطي مكانة أكبر لاقتصاد السعودية، وأثراً اقتصادياً كبيراً؛ من زيادة عدد الزوار في مواسم الحج والعمرة، ورفع استيعاب الفنادق والوحدات السكنية والمراكز التجارية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية للشركة، وستخلق فرص عمل جديدة، وتحفز الاستثمار في مشروعات المنطقة، وتتيح فرص استثمار جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب؛ بما يتواكب مع قرار السعودية مؤخراً السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية بمنطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة».
واضاف أنها «ستحول مكة المكرمة إلى وجهة جاذبة حضارية روحانية، وتطور المشروعات العقارية بما يتلاءم مع الطراز العمراني، وتحسّن خدمات البنى التحتية في المنطقة، ومن جودة الحياة بالمدينة المقدسة».
جذب المستثمرين
من جهته، قال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «طرح شركة (أم القرى للتنمية والإعمار) 130.79 مليون سهم، تمثل 9.09 في المائة من إجمالي أسهمها، للاكتتاب العام في السوق المالية، يهدف إلى جمع تمويل مالي لمشروع (وجهة مسار) في مكة المكرمة، الذي تُقدَّر تكلفته الإجمالية بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، وسوف يزيد من متانة هذا المشروع، ويعزز نشاط سوق الأسهم، عبر زيادة عدد الشركات المدرجة وتنويع القطاعات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين».
ووفق الخالدي، فـ«الخطوة توفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في مشروع استراتيجي بمكة المكرمة؛ مما قد يجذب اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والأجانب الدوليين، كما سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي؛ لأن المشروع في المنطقة المقدسة لدى جميع المسلمين».
ولفت إلى أن مشروع «وجهة مسار» من المبادرات الكبرى التي تدعم «رؤية 2030»، «فهو يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون زائر لمكة المكرمة بحلول عام 2030، وسيسهم في تطوير البنية التحتية، وتعزيز قطاع السياحة الدينية؛ مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في السعودية».
وأشار إلى أن مشروع «وجهة مسار» يُركز على «تطوير منطقة في غرب مكة المكرمة بطول 3.5 كيلومتر، ويهدف إلى تقديم خدمات متعددة تشمل الإقامة والسكن والمكاتب والمراكز التجارية والمرافق الصحية، وسيسهم هذا التطوير في تحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان وزوار مكة المكرمة، وتعزيز مكانة المدينة بصفتها وجهة عالمية».
وتوقع الخالدي أن يكون لهذا الطرح «تأثير إيجابي على سوق الأسهم السعودية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز التنمية في مكة المكرمة بما يتوافق مع أهداف (رؤية 2030)».
