الصادرات العمانية غير النفطية تلامس الـ10 مليارات دولار

تشكل 33 % من إجمالي الصادرات

تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
TT
20

الصادرات العمانية غير النفطية تلامس الـ10 مليارات دولار

تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)
تصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات غير النفطية بعُمان حيث بلغت قيمتها 3.38 مليار دولار (العمانية)

شهدت الصادرات العمانية غير النفطية نمواً ملحوظاً، لتشكل 33 في المائة من إجمالي الصادرات العُمانية، بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

ذكر تقرير لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، أن حجم الصادرات العُمانية المنشأ غير النفطية، المسجلة حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي (2024)، بلغ نحو 3.575 مليار ريال عماني (9.28 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت 3.307 مليار ريال عماني (8.59 مليار دولار)، مسجلة زيادة في قيمة الصادرات بأكثر من 8 في المائة.

وتُعدّ الصادرات غير النفطية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان؛ لإسهامها في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً رئيساً للإيرادات.

وتصدرت المنتجات المعدنية القيمة العليا من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت قيمتها ملياراً و304 ملايين ريال عماني (3.38 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت حدود المليار ريال عُماني (2.5 مليار دولار)، مرتفعة بنسبة قدرها 21.5 في المائة، في حين جاءت في المرتبة الثانية منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 671 مليون ريال (1.7 مليار دولار)، بارتفاع بلغ 7.3 في المائة، تلتها منتجات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته، بقيمة صادرات بلغت 473 مليون ريال (1.2 مليار دولار)، بنسبة تزيد على 11.5 في المائة. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى نحو 437 مليون ريال عماني (1.1 مليار دولار)، بنهاية يونيو (حزيران) الماضي.

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ لتحقيق التنويع الاقتصادي، وزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يوجد عدد من الأسواق المستهدفة؛ ومنها دول الخليج وشرق آسيا، والقارة الهندية، ودول أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والصين.

وأوضحت ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، أنه تتوفر فرص واسعة لنمو الصادرات غير النفطية. ويشكل دعم المنتجات العمانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وسيلة فعّالة لتحفيز الاقتصاد المحلي، وزيادة إسهام القطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

من جانبها أشارت لبنى بنت محمد الحارثية، مديرة دائرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن تسويق المنتجات العُمانية إلى خارج سلطنة عُمان يأتي من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركات والمصدّرين، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الوزارة وضعت الخطط الرامية إلى ترويج الصادرات العُمانية في الخارج، والبحث عن أسواق خارجية جديدة، كما قامت بتنظيم عدد من الفعاليات، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق والتكامل مع لجنة ترويج المنتجات العمانية «أوبكس»، التي تضم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



ترمب يضاعف الرسوم على كندا

ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
TT
20

ترمب يضاعف الرسوم على كندا

ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)
ترمب يلوح لوسائل الإعلام في أثناء سيره بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في واشنطن 9 مارس 2025 (أ.ب)

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الثلاثاء)، من حدة المواجهة التجارية مع كندا، معلناً مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على جميع واردات الصلب والألمنيوم الآتية من كندا إلى الولايات المتحدة، لتصل إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كان فرضها في وقت سابق. وجاء هذا القرار رداً على فرض مقاطعة أونتاريو رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة.

ورفع هذا القرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد واحتمالات الدخول في مرحلة ركود بسبب حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، التي قال المحللون إنها قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية وتباطؤ اقتصادي.