الشرع في السعودية... دلالات الزيارة الخارجية الأولى

مراقبون لـ«الشرق الأوسط»: ملفات مرتقبة للنقاش حول الأمن والاقتصاد وإعادة البناء

TT

الشرع في السعودية... دلالات الزيارة الخارجية الأولى

الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (واس)
الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (واس)

اكتسبت زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السعودية، الأحد، أهمية قبل أن تجري، نظراً لعدد من العوامل الجوهرية والاستراتيجية التي أسهمت في ذلك، وفق مراقبين تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

وبينما تمثل الرحلة أول زيارة رسمية خارجية للشرع بعد أيام قليلة من تعيينه رئيساً للجمهورية للمرحلة الانتقالية، فإن الإدارة السورية كرّرت اختيار السعودية وجهةً أولى.

يأتي ذلك بعدما أجرت الإدارة السورية الجديدة مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2025 زيارة للرياض بوصفها أول وجهة خارجية بوفد رفيع المستوى ضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات.

4 عوامل

يبرز كثير من الأسباب والدوافع لاختيار السعودية وجهةً أولى، وعدّد المحلل السياسي السعودي منيف الحربي، أربعة منها؛ فإلى جانب الثقل الاستراتيجي السعودي على المستوى الدولي، وتأثيرها الواسع، وقدرتها على مساعدة القيادة السورية الجديدة في تحقيق وحدة الأراضي السورية واستقرارها في المرحلة الانتقالية، رأى الحربي أن التقدير السوري للدور المحوري والجوهري للرياض «لتمهيد الطريق للاعتراف العربي والإقليمي والدولي بالإدارة السورية الجديدة»، من خلال اجتماع الرياض بشأن سوريا الذي عُقد في 11 يناير (كانون الثاني) الماضي، أوّل الأسباب.

ثاني الأسباب رفع العقوبات، ويرى الحربي أن الحراك والجهد الذي تبذله الرياض لرفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا أفضى في مرحلته الأولى إلى رفع بعضها، «والعمل متواصل مع الأطراف الدولية للرفع الكامل للعقوبات».

ثالث الأسباب، الجانب الإغاثي، خصوصاً مع الاستجابة اللافتة للسعودية، بعد تسيير جسر جوّي إغاثي بالإضافة إلى جسر بري إغاثي عبر الأردن، في مساعدات «لا حدود لها»، كما أكدت السعودية. ورأى الحربي أن هذا الجانب أسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية على الشعب السوري، بالنظر إلى ضخامة العمل ونوعيّته في هذا الإطار.

أما الرابع فيتمحور حول الاقتصاد، وبالنظر إلى التطلّعات المستقبلية لسوريا، يلعب النمو الاقتصادي السعودي والاستثمارات السعودية دوراً في هذه الزيارة، حسب الحربي، الذي يرى أن الرئيس السوري «ينظر بإعجاب إلى (رؤية السعودية 2030) ويراها مثالاً يُحتذى به لتحقيق التنمية والتطور في سوريا على غرار ما تحقق في السعودية»، وأردف أن «الشرع سيأمل في استمرارية الدعم السعودي السياسي والاقتصادي والإغاثي علاوةً على التجربة السعودية في الإصلاح الاقتصادي والإداري ومكافحة الفساد».

وزير الدفاع السعودي خلال اجتماع سابق مع وفد الإدارة السورية الجديدة في الرياض (واس)

العمق الاستراتيجي

ينظر المراقبون السوريون إلى الزيارة الأولى للشرع في الوقت الحالي من المرحلة الانتقالية بعين التفاؤل، ويقرأون «الرسائل السورية المبكرة». ويصف رئيس حركة التجديد الوطني السورية، عبيدة نحاس، ذلك بالقول إن الزيارة «ليست مجرد رسالة إعلامية وسياسية، بل توجُّه واعٍ نحو السعودية بوصفها العمق الاستراتيجي لسوريا وشعبها».

«ستعمل الرياض على تمكين القيادة السورية الجديدة من توحيد الأراضي السورية واستقرارها» وفقاً للحربي، الذي أضاف أن المرحلة الانتقالية يجب أن تكون مرحلة تحقق إعادة البناء السياسي والاقتصادي والتنموي الذي يشمل جميع مكونات الشعب السوري من دون إقصاء لأي طرف، وألّا تكون سوريا مصدر قلق لأيٍّ من جيرانها أو للمنطقة، وأن تكون دمشق ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.

الملفات المطروحة

وفيما يخص القضايا المتوقع مناقشتها بين قيادتي البلدين، يتوقّع عبيدة نحاس أن تطغى قضايا الأمن القومي الإقليمي على أجندة الزيارة؛ «فسوريا تبقى حجر أساس في الاستراتيجية التي تقودها السعودية في المنطقة» وزاد أنه كما أن دمشق بحاجة إلى وقوف الرياض إلى جانبها في الخروج من آثار حقبة الدمار التي تسبب بها النظام السوري السابق، فإن السعودية «لطالما نظرت إلى دمشق على أنها حليف مهم في التوازن والاعتدال واستقرار الأمن القومي، وهذا ما افتقده البَلَدان خلال السنوات الأخيرة من حقبة النظام البائد»، على حد وصفه.

سيتجاوز الاستثمار السعودي في سوريا الجوانب المالية والاقتصادية، إلى الموارد البشرية والطبيعية والصناعية، بل الاقتصاد التكنولوجي الجديد، حسب رؤية رئيس حركة التجديد الوطني السورية، الذي تابع أن السعودية ترى في الحالة السورية «انعكاساً خارجياً وقصة نجاح عربية تشكل امتداداً لـ(رؤية السعودية 2030)» التي تُبدي القيادة الجديدة رغبة سورية صادقة في الاستلهام منها.


مقالات ذات صلة

تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع (أ.ف.ب)

تعيينات وزارة الخارجية السورية تكسر التقاليد الدبلوماسية

خلافاً لما درجت عليه التقاليد الدبلوماسية السورية، أصدر الرئيس أحمد الشرع 3 مراسيم رئاسية بتعيين 3 معاونين لوزير الخارجية أسعد الشيباني.

سعاد جرّوس (دمشق)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الأربعاء (واس) p-circle 00:40

توافق سعودي - سوري حيال القضايا الإقليمية والدولية

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأوضاع الراهنة، وأشادا بالتوافق في المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العام الماضي (رويترز)

سوريا تعلن تفكيك خلية لـ«داعش» نفّذت عمليات اغتيال

أعلنت قوى الأمن الداخلي في سوريا، اليوم الأحد، توقيف شخصين في شرق البلاد ينتميان إلى تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في مطار دمشق الأربعاء في أول زيارة يقوم بها إلى دمشق (الرئاسة السورية)

بغداد ودمشق تؤسسان لمنظومة علاقات تضمن الاستقرار

تكمن أهمية الزيارة في كونها الأولى لرئيس حكومة في العراق إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وتتويجاً لتحسن تدريجي في العلاقات السياسية والتنسيق الأمني بين الطرفين

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبلاً رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في دمشق الأربعاء (إعلام حكومي)

الشرع يدعم العراق لحصر السلاح وبناء جيش قوي

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعمه جهود رئيس الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنهما أمام فرصة تاريخية لبناء دولتين قويتين.

فاضل النشمي (بغداد)

السعودية تُجدِّد دعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الرياض، الثلاثاء، حيث تابع المجلس مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، كما اطَّلع على نتائج مباحثات ولي العهد مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس السوري أحمد الشرع، ومضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيسَي الوزراء الكندي مارك كارني واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما جرى في المشاورات والمحادثات من استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ودولهم وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول الخليج بمشروع السكة الحديدية، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق الأهداف المنشودة، ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

وفي الشأن المحلي؛ ثّمن المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح «مؤتمر ومعرض الحج» السادس من مضامين سامية أجملت جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والحرص الدائم على استمرار تطوير منظومة الحج بتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج «الحج المباشر» لتستفيد منه 133 دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات ستسهم في تيسير رحلة وفود بيت الله الحرام من بلدانهم حتى العودة إليها.

واستعرض المجلس مجمل الأداء العام للقطاعات والمنظومات الوطنية على مستوى تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع والمبادرات والتقدم في مؤشرات التنمية والازدهار، مشيداً ضمن هذا الإطار بحصول جهات حكومية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في مختلف المجالات منها الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني؛ ليعكس ذلك دعم الدولة واهتمامها بتوفير كل الممكنات لتلك الجهات وغيرها لمواصلة الريادة والتميز وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات، تضمنت الموافقة على اتفاقية مع البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرتَي تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز، وتركيا بمجال السكك الحديدية، ومشروع مذكرة تفاهم مع بوروندي في مجال الشؤون الإسلامية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

كما فوَّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الأردن وسوريا بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتباحث مع الأردن حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة في سوق العمل، ووزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع بنغلاديش بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووزير النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع قبرص حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الشؤون البحرية، ورئيس هيئة حقوق الإنسان بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظام حماية المستهلك، وتتحمل الدولة الرسوم الجمركية الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول الخليج، وضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالاً رسمية بالخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما في الخارج، ويتم إعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة؛ وفقاً لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كذلك وافق على تعيين الدكتور أحمد سمان والدكتورة لينة عيوني؛ عضوين في مجلس إدارة مركز الأرصاد، كما اعتمد الحسابات الختامية لصندوقَي «التنمية، والتنمية العقارية»، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، لأعوام مالية سابقة.

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

ووجَّه المجلس بما يلزم بشأن موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئتَي «الاتصالات والفضاء والتقنية، والصحة العامة»، و«مؤسسة التدريب التقني والمهني»، ومراكز «دعم اتخاذ القرار، والتنمية الصناعية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والوثائق والمحفوظات»، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة. كما وافق على تعيين وترقية بالمرتبة 15.


السعودية والبحرين تبحثان جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

السعودية والبحرين تبحثان جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان في الرياض، الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى، حيث استعرضا العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها مع البحرين في المجالات كافة، مُعبِّراً عن تمنياته لها وشعبها بالمزيد من التطور والرقي.

بدوره، ثمَّن الملك حمد بن عيسى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد في توطيد علاقات البلدين، والوقفات التاريخية الأخوية المُشرِّفة تجاه البحرين وشعبها في جميع المحطات، وما تقدمه من دعم أخوي لها على مختلف المستويات.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في الرياض الثلاثاء (واس)

وأعرب العاهل البحريني عن تقديره للجهود الخيِّرة لقيادة السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، ودورها المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار بالمنطقة. حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، ونايف السديري السفير لدى البحرين.

كما حضر من الجانب البحريني، الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان وزير الديوان الملكي، ونبيل الحمر مستشار الملك للإعلام، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والشيخ عبد الله بن أحمد وزير الاتصالات والمواصلات، والفريق الركن ذياب النعيمي رئيس هيئة الأركان، والشيخ علي بن عبد الرحمن السفير لدى السعودية.

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى الرياض الثلاثاء (واس)

ووصل الملك حمد بن عيسى إلى الرياض في وقتٍ سابق، الثلاثاء، حيث كان بمقدمة مستقبليه الأمير محمد بن سلمان بمطار الملك خالد الدولي. كما كان في الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة، ونايف السديري، والشيخ علي بن عبد الرحمن، واللواء منصور العتيبي مدير شرطة منطقة الرياض المكلف.


ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
TT

ماذا يعني إقرار قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت؟

اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)
اجتماع مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج العربية في المنامة (وزارة الدفاع السعودية)

أقرَّ وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، وذلك ضمن قرارات اتُّخذت في الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك في دول مجلس التعاون، في المنامة، برئاسة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس.

وجاء القرار خلال اجتماع وزاري لوزراء الدفاع في دول مجلس التعاون، الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع في الدول الست.

ضرورة أمنية خليجية

ويرى محلّلون ومراقبون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أهمية الخطوة ناحية تعزيز الأمن الخليجي المشترك.

ويقول الباحث السياسي الدكتور عايد المناع إن الإعلان يمثل خطوة ضرورية واضطرارية في الوقت نفسه؛ لضمان الأمن الخليجي الجماعي، من خلال وجود قوات تتولى حماية دول المجلس، بعيداً عن أي خلافات أو تباينات بينها.

وقال المناع إن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، رغم عدم قيام دول المجلس بأي عمل استفزازي، لفتت الانتباه إلى ضرورة الاستعداد التام والدائم لردع أي عدوان خارجي، خصوصاً أن منطقة الخليج تواجه تهديدات من قوى متعددة، في مقدمتها المحور الإيراني في المنطقة، بما يشمله من ميليشيات في العراق، والحوثيين في اليمن، و«حزب الله» في لبنان، وما تمتلكه هذه الأطراف من قدرات عسكرية، مضيفاً أن التهديدات لا تقتصر على هذا المحور، مشيراً إلى التهديد الإسرائيلي وما يُثار بشأن مشروع «إسرائيل الكبرى».

وعدَّ أن غياب الاستقرار في عدد من دول المنطقة، وما وصفه بالأطماع في منطقة الخليج، يجعلان من الضروري تعزيز الاستعداد العسكري وتفعيل القوة الخليجية الموحدة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل، بما يعزز أمن دول المجلس كافة، وأردف بالتشديد على أهمية تزويد القوات الخليجية بالعناصر والقدرات العسكرية اللازمة التي تؤهلها لصد أي عدوان خارجي والرد عليه، بما يحقق متطلبات الأمن الجماعي لدول المجلس.

تعزيز بنية العمل العسكري المشترك

من جانبه، يرى الضابط السعودي السابق عبد اللطيف الملحم أن قرار تدشين قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، خصوصاً في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التنسيق والجاهزية بين القوات المسلحة بدول المجلس

وأوضح الملحم أن أهمية القرار من الناحية العسكرية تكمن في تعزيز دول المجلس للبنية التنظيمية للعمل العسكري المشترك، من خلال وجود قيادة متقدمة ضمن إطار القيادة العسكرية الموحدة؛ وهو ما يمكن أن يسهم في تطوير التنسيق بين القوات الخليجية، ودعم قدرتها على التعامل مع التحديات والتهديدات المشتركة.

وأضاف أن إقرار تخصيص قوات مناسبة لهذه القيادة يمنح القرار بُعداً عملياً يتجاوز الجانب التنظيمي، ويعكس توجهاً نحو دعم منظومة الدفاع الخليجي المشترك بالقدرات البشرية والعسكرية اللازمة، على أن تتحدد طبيعة هذا الدور وفق المهام والترتيبات التي ستُعتمد لهذه القيادة.

وأشار الملحم إلى أن أهمية هذه الخطوة تتزايد في توقيت تواجه فيه دول الخليج تحديات أمنية وعسكرية متصاعدة، بما يعزز الحاجة إلى استمرار تطوير العمل الدفاعي المشترك، ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، والمحافظة على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف الظروف والتهديدات المحتملة.

ومن المنتظر أن تحتضن السعودية، الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع المشترك، حيث أعرب الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، خلال كلمته في الاجتماع عن ترحيبه بوزراء الدفاع في دول المجلس في بلدهم الثاني السعودية خلال استضافتها اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك على جميع المستويات في الدورة المقبلة.