أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) السعودي ضمانات تمويل بقيمة 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار) خلال عام 2024، وذلك في إطار دعم تطوير قطاع تمويل هذه المنشآت.
وقد استفاد من التمويل أكثر من 5 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بعدد كفالات تجاوز 7 آلاف، بتمويلات تخطت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقارنة بعام 2023، حين بلغت قيمة التمويل 15.7 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، أي بنسبة ارتفاع 17 في المائة، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».
وأكد برنامج «كفالة» أن هذه النتائج تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن النمو الزائد في طلبات الضمانات يعود إلى استمرارية تفعيل المبادرات الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للبرنامج من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة، وتطوير منتجات مبتكرة تخدم القطاعات المستهدفة. كما أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في ضمان استمرارية هذه المبادرات، مما عزز من دور البرنامج بوصفه أداة فعّالة لدعم القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
وفي هذا السياق، سجَّلت المناطق الرئيسة في المملكة نمواً ملحوظاً في قيمة الضمانات المقدمة خلال عام 2024. وتتصدر مدينة الرياض أعلى عدد منشآت مستفيدة من ضمان التمويل بعدد 2210 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار)، وتليها المنطقة الشرقية بعدد 1159 منشأة بقيمة تمويل تصل إلى 4 مليارات ريال (مليار دولار)، ثم مكة المكرمة بعدد 1091 منشأة بقيمة تمويل تجاوزت 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
ويستهدف البرنامج من خلال هذه الجهود تشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً، وتوليد فرص وظيفية للمواطنين، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها تلك المناطق لتعزيز التنافسية الوطنية.
وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع 114 شراكة استراتيجية من القطاع الحكومي والجهات التمويلية للإسهام في دعم ونمو قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال 11 منتجاً تمويلياً للقطاعات التالية: الثقافي، والسياحي، والتقني، والتصدير، والترفيه، والأوقاف، والاستشارات، وطب الأسنان، والمنشآت الناشئة، ومنتج كفالة الاعتيادي، ومنتج رأس المال العامل.
