القتال في الكونغو الديمقراطية يتسبب في «حالة طوارئ صحية»

وكالة الصحة الأفريقية حذّرت من تفشّي الأوبئة في غوما

نازحة تتفقد الدمار الذي خلفه القتال في موقع مخيم نازحين بغوما 1 فبراير (أ.ف.ب)
نازحة تتفقد الدمار الذي خلفه القتال في موقع مخيم نازحين بغوما 1 فبراير (أ.ف.ب)
TT
20

القتال في الكونغو الديمقراطية يتسبب في «حالة طوارئ صحية»

نازحة تتفقد الدمار الذي خلفه القتال في موقع مخيم نازحين بغوما 1 فبراير (أ.ف.ب)
نازحة تتفقد الدمار الذي خلفه القتال في موقع مخيم نازحين بغوما 1 فبراير (أ.ف.ب)

قال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الوضع في مدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمثل «حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق»، محذراً من أن القتال الدائر فيها قد يؤدي إلى تفشي الأوبئة. وتتقدم جماعة «23 مارس»، المعروفة بـ«إم 23»، المسلّحة المدعومة من رواندا، عبر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب، الذي شهد تفشي العديد من الأمراض المعدية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سيطرت الحركة على معظم أنحاء غوما عاصمة شمال كيفو، وهي مدينة ذات كثافة سكانية عالية يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، من بينهم مليون نازح.

انتشار مقاتلي حركة «إم 23» في غوما 1 فبراير (أ.ف.ب)
انتشار مقاتلي حركة «إم 23» في غوما 1 فبراير (أ.ف.ب)

وقال جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن هذه «الظروف القصوى، إلى جانب انعدام الأمن والنزوح الجماعي، هي ما غذى طفرة فيروس جدري القردة». وظهر المتحوِّر «1بي» من الفيروس، الذي رُصد في العديد من البلدان في الأشهر الأخيرة، لأول مرة في مقاطعة جنوب كيفو المجاورة في عام 2023.

وقال كاسيا في رسالة بعث بها، الجمعة، إلى الزعماء الأفارقة إن «غوما أصبحت بؤرة انتشار جدري القردة في 21 دولة أفريقية». وأضاف: «إنها ليست مسألة أمنية فحسب، بل حالة طوارئ صحية عامة واسعة النطاق أيضاً». وتابع: «يجب أن تنتهي هذه الحرب. إذا لم يتم اتخاذ إجراء حاسم، فلن يكون الرصاص وحده هو الذي يحصد الأرواح، بل سيكون الانتشار غير المحدود لتفشي أمراض وأوبئة محتملة (...) ستدمّر اقتصادات ومجتمعات عبر قارتنا». وأدت الظروف أيضاً إلى «انتشار الحصبة والكوليرا وأمراض أخرى على نطاق واسع، ما أدّى إلى مقتل آلاف آخرين». ويُشكِّل الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيداً كبيراً في منطقة شهدت عقوداً من الصراع، الذي شاركت فيه جماعات مسلحة متعددة، وأودى بحياة ما يُقدَّر بنحو 6 ملايين شخص على مدى العقود الـ3 الماضية.



فرنسا تعيد أولى المنشآت العسكرية إلى السنغال

جنود فرنسيون في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
جنود فرنسيون في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
TT
20

فرنسا تعيد أولى المنشآت العسكرية إلى السنغال

جنود فرنسيون في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)
جنود فرنسيون في أفريقيا (أرشيفية - رويترز)

أعادت فرنسا عدّة منشآت عسكرية كان يستخدمها جيشها في السنغال لسلطات البلد، وهي الأولى التي تعيدها في سياق انسحابها من الدولة الواقعة في الغرب الأفريقي، حيث لها انتشار عسكري منذ الستينات، بحسب ما أعلنت السفارة الفرنسية، الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن السفارة في دكار أن «الطرف الفرنسي أعاد إلى الطرف السنغالي المنشآت والمساكن في حيّ ماريشال وحيّ سانت إكزوبيري يوم الجمعة 7 مارس (آذار) 2025».

وأشار البيان إلى أن مقرّات أخرى «ستسلّم وفق جدول زمني متّفق عليه بين الطرفين»، من دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وفي 12 فبراير (شباط)، أعلنت باريس إنشاء لجنة مشتركة مع دكار لتنظيم إجراءات مغادرة العناصر الفرنسيين في السنغال وإعادة العقارات بحلول نهاية عام 2025.

واجتمعت اللجنة «للمرّة الأولى في 28 فبراير برئاسة الجنرال عبد اللطيف كامارا، مدير معهد الدفاع في السنغال، وبحضور السفيرة الفرنسية لدى السنغال كريستين فاج، وقائد العناصر الفرنسيين في السنغال الجنرال إيف أوني»، وفق ما جاء في بيان السفارة.

ونظرت في «المهل الزمنية وإجراءات إرجاع المنشآت المختلفة المستخدمة من العناصر الفرنسيين إلى السنغال. وأطلقت اللجنة أيضاً أعمال تجديد الشراكة الثنائية في مجال الدفاع والأمن»، وفق المصدر عينه.

وبقيت السنغال بعد استقلالها سنة 1960 من أكثر الحلفاء الأفريقيين موثوقية لفرنسا، غير أن الإدارة السنغالية الجديدة التي تسلّمت السلطة في 2024 تعهّدت بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع غيرها من الشركاء الأجانب، بذريعة استعادة سيادة البلد.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي وصل إلى السلطة إثر حملة تعهّد فيها بقطع الصلة بالحكم السابق، انتهاء الانتشار العسكري الفرنسي والأجنبي في البلد في 2025.

ومن المرتقب تسريح كلّ الطاقم السنغالي العامل مع العناصر الفرنسيين في البلد بحلول «الأوّل من يوليو (تموز) 2025»، وفق رسالة إلكترونية أرسلها قائد العناصر الفرنسيين إلى المفتّش الإقليمي للعمل في السنغال نشرتها وسائل الإعلام.

وتوظّف المنشآت العسكرية الفرنسية في دكار وضواحيها 162 شخصاً مباشرة، وتتعاون مع ما بين 400 و500 في المجموع عبر شركات تتعاقد معها من الباطن.