أطلقت الجزائر والاتحاد الأوروبي جولة أولى من المفاوضات حول «اتفاق الشراكة»، الذي يجمعهما منذ عام 2005، بناءً على إلحاح من الأولى، التي رأت في نتائج تطبيقه «إجحافاً» لها، بذريعة أنه «حقَّق المنفعة التجارية والاقتصادية للأوروبيين وحدهم».
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، الجمعة، في حساباتها بالإعلام الاجتماعي، عن زيارة قادت فلوريان إيراماكورا، رئيس «وحدة شمال أفريقيا» بالقسم المسؤول عن العلاقات مع جيران الاتحاد الأوروبي بمفوضيته، إلى الجزائر بين 27 و30 يناير (كانون الثاني) 2025، وأنه التقى مع مسؤولين جزائريين بوزارات الشؤون الخارجية، والطاقة والمناجم، والموارد المائية، والصناعة والتجارة، والمالية، وكوادر بـ«الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمارات».
وضمَّ الفريق الأوروبي، وفق المنشور ذاته، ممثلين عن أقسام الطاقة والشؤون الداخلية والهجرة والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. موضحاً أنهم بحثوا مع محاوريهم من الجزائر سُبل «التعاون مستقبلاً في مجالات الاستثمار، وتسهيل التجارة، والطاقات المتجددة والهجرة والثقافة واستحداث فرص العمل».
ونقلت سفارة الاتحاد الأوروبي عن رئيس الوفد أن الاتحاد «يريد إعطاء دفعة جديدة للتعاون مع الجزائر، في إطار تطوير ميثاق جديد للبحر الأبيض المتوسط». وأكدت أن زيارته «تهدف إلى إجراء مشاورات حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للفترة 2025-2027».
و«الميثاق الجديد للبحر الأبيض المتوسط» مسار للتعاون، أطلقته مفوضية الاتحاد في 2021، بقصد تطوير المبادلات مع بلدان الضفة الجنوبية لحوض المتوسط في التجارة والطاقات المتجددة، وتحديث المنشآت والبنية التحتية، وتسيير قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ولم تُعلن الجهات الرسمية في الجزائر عن زيارة الوفد الأوروبي، كما لم يذكر منشور البعثة الدبلوماسية الأوروبية إن كانت محادثاته مع ممثلي الوزارات الست، تناولت طلب الجزائر إحداث مراجعة على «اتفاق الشراكة» لرغبتها في «إعادة التوازن» للعقد التجاري والاقتصادي المشترك، الذي تعده «ضارّاً باقتصادها». علماً بأن الاتفاق ينص بشكل خاص على حرية تنقل البضائع وتقليص الرسوم الجمركية.
وفي تصريحات صحافية له بنهاية 2024، ذكر السفير الأوروبي لدى الجزائر، دييغو باسكوا، أن مفوضية الاتحاد تعتزم إجراء 3 زيارات إلى الجزائر خلال 2025، بغرض التوصل إلى تفاهمات بشأن تطبيق الاتفاق. وقال بهذا الخصوص: «ممكن أن يكون 2025 عاماً مهمّاً للغاية، إذ سيكون بإمكاننا تهيئة الجو والسياق الهادئ اللازم لنصبح قادرين على إجراء مشاورات حول جميع علاقاتنا ضمن إطار شامل».
وانتقدت مفوضية الاتحاد في يونيو (حزيران) الماضي «قيوداً» وضعتها الجزائر، حسبها، على صادرات دوله، ما شكَّل «تملصاً من التعهدات الواردة في اتفاق الشراكة». وكانت تشير بذلك إلى قرارات تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.
وقال دبلوماسي أوروبي بالجزائر، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: إن الاتحاد الأوروبي «يسعى لتقييم توقعات الجزائر ومدى إمكانية تعديل الاتفاق». لافتاً إلى أن الجهاز الأوروبي للإحصاءات «يوروستات» يؤكد أن صادرات الجزائر إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغت 18.747 مليار يورو في عام 2021، في حين كانت وارداتها من هذه الدول نحو 12.648 مليار يورو.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال هو الشريك التجاري الأول للجزائر، حيث يُمثل أكثر من 50 في المائة من تجارتها الخارجية، فإن تقارير حكومية تُشير إلى أن صادراته إلى الدولة الأكبر مساحة في شمال أفريقيا، قد تراجعت بنسبة 45 في المائة خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً من 22.9 مليار يورو في 2014 إلى 14.9 مليار يورو العام الماضي.
