تغيير سوريا... وعلاقات العراق المستقبلية مع واشنطن وطهران وأنقرة

وسط ارتباك المعادلات الإقليمية والدولية

السوداني ويزشكيان خلال زيارة رئيس الوزراء العراق لإيران (آ ف ب)
السوداني ويزشكيان خلال زيارة رئيس الوزراء العراق لإيران (آ ف ب)
TT
20

تغيير سوريا... وعلاقات العراق المستقبلية مع واشنطن وطهران وأنقرة

السوداني ويزشكيان خلال زيارة رئيس الوزراء العراق لإيران (آ ف ب)
السوداني ويزشكيان خلال زيارة رئيس الوزراء العراق لإيران (آ ف ب)

لم تنتهِ، حتى بعد مرور شهرين على الزلزال السوري، ارتداداته على دول المنطقة والإقليم والعالم. ومع أن علاقات نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد كانت جيدة ظاهراً مع سلطات بغداد، وباطناً مع الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، تلتزم بغداد بقدر من الحذر إزاء التغيير «المفاجئ» في سوريا. وبقدر ما كان وضع النظام السوري السابق بالنسبة لبغداد مثار قلق بسبب تداخل تلك العلاقات مع عواصم تربطها ببغداد علاقات متباينة، منها طهران وأنقرة وواشنطن، فإن التغيير السوري لا بد أن يؤثر على الصلات المستقبلية بين العراق وهذه العواصم.

بغداد سعت دائماً إلى البقاء على مسافة متساوية مع دول «جارة» ومؤثرة، بعضها كان لها نفوذ في سوريا قبل التغيير، مثل إيران وتركيا وروسيا. واليوم يتزايد الاهتمام -وكذلك الحذر- بمستقبل العلاقات مع تركيا، التي تبدو المستفيد الأكبر، وإيران رغم خسارتها المدوية، وطبعاً إدارة دونالد ترمب الأميركية التي لديها مقاربات مختلفة ليس على صعيد سوريا، بل المنطقة والعالم.

وبناءً عليه، بات لزاماً على الحكومة العراقية رسم سياسة جديدة حيال هذه الدول، وكذلك الأخذ في الحساب الإشكاليات التي تحكم الحكومة مع الأطراف السياسية العراقية المتحالفة مع إيران، سواء تلك التي تنتمي إلى «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم، أو الفصائل المسلحة الموالية لإيران. وكانت الأخيرة بدأت تعلن رفضها الصريح حل نفسها، أو حتى نزع سلاحها مثل «النجباء» و«أنصار الله الأوفياء».

في الوقت عينه، تريد الحكومة، التي يترأسها محمد شياع السوداني، بناء علاقة جيدة مع واشنطن رغم تكاليفها الباهظة، لا سيما طروحات ترمب على صعيدي غزة ولبنان و«الديانات الإبراهيمية» وغيرها من القضايا الحرجة.

تناقض تصريحات

اليوم، تسعى الحكومة العراقية إلى التعامل مع سلاح الفصائل وفق رؤية تخضعها لمنطق الدولة، في حين تعلن الفصائل دائماً مواقف مخالفة حيناً، ومواربة حيناً، حيال ما يجري. وبينما أعلنت بعض الفصائل، مثل حركة «النجباء» التي يتزعّمها أكرم الكعبي، «تعليق» عملياتها ضد إسرائيل والمصالح الأميركية، فإن فصيل «أنصار الله الأوفياء» أكد أنه لن ينزع سلاحه، ولن يحل نفسه.

الكلام عن حل الفصائل جاء إثر ورود «معلومات» بشأن تهديدات تلقتها بغداد من مبعوث خاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب قبيل تنصيبه بنحو أسبوعين، إذ أوصل المبعوث رسالة أميركية واضحة حيال الفصائل المسلحة «التي يجب أن ينزع سلاحها»، وإلا فإنه لن تكون واشنطن قادرة على منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من توجيه ضربات لها.

ولكن، بعيداً عن مضمون هذا التهديد الذي لم تؤكده الحكومة العراقية، ولم تنفه، كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد نجح سابقاً في منع إسرائيل من توجيه 3 ضربات للفصائل، من خلال وساطة مع الإدارة الأميركية خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن. أما اللافت الآن، فإنه بعد إعلان زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، قبل تنصيب ترمب بنحو أسبوعين، أن الحكومة العراقية تلقّت تهديدات هدفها الضغط على الفصائل لنزع سلاحها، نفى وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين الماضي، خلال ندوة حوارية في بغداد، سماع أي تهديدات من الإدارة الأميركية الجديدة.

بل ما يزيد الغموض، أن تصريح وزير الخارجية، النافي تلقي بغداد أي تهديدات تتعلّق بالفصائل المسلحة، وكلام الحكيم المؤكد وجود ضغوط وتهديدات، يتناقضان مع موقفين للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء السوداني.

السوداني، الذي كان قد زار إيران والتقى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، سمع من الأخير كلاماً عن أهمية تقوية «الحشد الشعبي»، وأن العمل جارٍ «على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية». لقد قال السوداني في كلمة له، إن «العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء»، لافتاً إلى أن «العراقي من أكثر الشخصيات اعتداداً بنفسه... ولا يمكن أن يكون خاضعاً لأحد، أياً كان». وأردف: «تصوير بلدنا بأنه يتبع لأي دولة أمر يتنافى مع الشخصية التاريخية للعراق».

وفي سياق التناقض الكلامي بين كبار المسؤولين العراقيين، نقل عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد قوله في حوار متلفز أن «الفصائل المسلحة باتت تأتمر بتوجيهات الحكومة... والحشد الشعبي هو جزء من القوات الأمنية، ولا يوجد مبرّر للحديث عن دمجه بوزارتي الدفاع والداخلية». ثم أضاف أن «الفصائل، هي فصائل عراقية، وقرارات الحكومة الأخيرة نصّت على أن كل نشاطاتها يجب أن تكون بتوجيه من الحكومة، ومنذ فترة هناك هدوء». وبيّن أن «بعض الفصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، ومن ثم فهو جزء من القوات الأمنية».

وحول ما يُقال عن دمج الحشد الشعبي بوزارتي الدفاع والداخلية، أوضح رشيد أن «الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية، ولا يوجد مبرر لإثارة هذه الموضوعات، والحكومة مسيطرة على الوضع، ولا توجد مشكلات منذ فترة».

بغدادان أم بغداد واحدة؟

أما بالنسبة لسوريا، فقد أحدثت المفاجأة السورية إرباكاً في الكيفية التي يمكن أن تتعامل بها بغداد مع الرئيس الجديد في سوريا، أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ«أبو محمد الجولاني». وحقّاً، تعددت وجهات النظر العراقية على صعيد التعامل مع الوضع السوري الجديد، سواء على صعيد الداخل العراقي، أو من خلال علاقة بغداد مع كل من طهران وأنقرة، وأيضاً واشنطن التي تنظر للوضع السوري الجديد من خلال أكثر من منظور. فهناك علاقتها الاستراتيجية مع إسرائيل، وعلاقتها التحالفية مع تركيا، مع مواصلة دعمها «قسد» التي تحاربها تركيا. وبالطبع، هناك العلاقة العدائية بين طهران وواشنطن، وتداعياتها على بغداد.

لذا تبدو بغداد حائرة، بل لعلها في سياق علاقاتها الخارجية تبدو «بغدادين» لا بغداد واحدة... فهناك «بغداد الرسمية» وأيضاً «بغداد الموازية».

«بغداد الرسمية» تمثلها الحكومة وما معها من القوى السياسية، سواء من قبل الشركاء الكرد والعرب السنة؛ حيث هم مع الحكومة الرسمية التي يُهيمن عليها الشيعة، أو من قبل بعض قوى وقيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي الذين يميلون إلى أن يكون للحكومة دورها الأول والرئيسي في التعامل مع ملفات الخارج.

وفي المقابل نجد «بغداد الموازية»، التي تتمثل في بعض قوى «الإطار التنسيقي» التي إما لديها علاقات تحالفية مع إيران منذ زمن المعارضة، ولم تتمكن من التخلي عنها... وإما تلك القوى التي تملك أجنحة مسلحة.

على صعيد العلاقة مع دمشق، لم تتقدم حكومة السوداني كثيراً في الملف السوري، باستثناء إعادة فتح السفارة العراقية في دمشق، وإرسال وفد أمني برئاسة مدير جهاز الاستخبارات. والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى قوة نفوذ العراق غير الرسمي أو الموازي الذي لا يزال يتأثر برؤية طهران إلى ما يجري في سوريا؛ نظراً للخسارة الكبيرة التي لحقت بإيران بعد سقوط نظام الأسد.

الأمر نفسه ينطبق على الوضع مع أنقرة، ففي حين تسعى حكومة السوداني إلى الوصول لتفاهمات ثنائية مع أنقرة على صعيد عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، بما فيها طريق التنمية والمياه والشراكة الاقتصادية، فإن ثمة مَن يرى أن تركيا تتدخل في الشأن العراقي، عن طريق ملف «حزب العمال الكردستاني» الـ«ب ك ك». وللعلم، امتلك الحزب علاقات جيدة مع الفصائل المسلحة في منطقة سنجار، التي تعد إحدى العقد الاستراتيجية لطهران للوصول إلى سوريا قبل خروج سوريا من المعادلة تماماً. وبينما تشجع قوى كردية وسنية خطوات السوداني حيال تركيا فإن القوى السياسية الشيعية لا تؤيده.

في أي حال، تبدو العلاقة بين بغداد وكل من طهران وواشنطن هي الأكثر التباساً، وهي مع تعثرها بوصول دونالد ترمب إلى السلطة في البيت الأبيض فإنها ملتبسة على صعيد الموقف الأميركي من طهران، والموقف الإيراني من أميركا... وبينهما العراق، الحريص على ألا تكون أرضه ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين، والعامل ليكون وسيطاً أو ناقل رسائل أميناً بينهما.

خلال زيارة السوداني «الخير» إلى إيران، تضاربت الآراء حول إذا كان مكلفاً بصفته «وسيطاً» بنقل رسالة إلى القيادة الإيرانية، أو أنه نقل فقط تهديداً أميركياً إلى طهران. والحال، أن الموقف الرسمي العراقي بقي كما هو حيال العلاقة المشتبكة بين طهران وواشنطن ودور العراق فيها.

التعامل و«الرمانات الثلاث»

سياسي عراقي مستقل يرى أن «السبب في تحاشي توضيح الموقف الرسمي العراقي من إيران لجهة العلاقة مع الولايات المتحدة أو العكس... هو أن العراق يسعى لأن تظل علاقته متوازنة بين الطرفين، وفي الوقت نفسه أن يكون وسيطاً مقبولاً بينهما، ويسعى مرة ثالثة ألا يكون طرفاً في أي مواجهة محتملة».

ويضيف السياسي العراقي -الذي طلب إغفال ذكر اسمه- في حواره مع «الشرق الأوسط» أن «العراق كمن يحمل ثلاث رمانات في يد واحدة، وهي مهمة تبدو صعبة في وقت كان لا أحد يعرف توجهات ترمب في اليوم التالي بعد التنصيب».

وحول ما يبدو مواقف متضاربة بشأن الزيارة إلى طهران وما بعدها، خصوصاً بعد تنصيب ترمب، يقول السياسي العراقي «المشكلة التي باتت تواجه المسؤول الرسمي العراقي هي أنه بات يتعامل مع إيرانيين لا إيران واحدة. وهذا ما واجهه السوداني خلال زيارته إلى إيران».

ويوضح «بينما كانت مباحثات السوداني مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طبيعية، وفيها مساحة واسعة من التعاطي مع مختلف الملفات، بدا لقاء المرشد الإيراني على خامنئي مختلفاً، إذ إن الأخير تدخّل حتى في دعوة السوداني إلى تعزيز الحشد الشعبي، الذي هو مؤسسة عراقية، وهو ما يعني أن خامنئي استفز الإدارة الأميركية الجديدة بشأن الموقف من الفصائل المسلحة».

وحقّاً، انعكس هذا التداخل على طبيعة الأمور داخل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم، التي أخذت تتناقض مواقفها، سواء على صعيد حل الفصائل المسلحة أو على صعيد العلاقة المستقبلية مع ترمب.

وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي، علي نعمة، عن «الإطار التنسيقي» الشيعي، إنه لا توجد مخاوف لدى «الإطار» من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأردف: «لا مخاوف عند (الإطار) من ترمب، والترويج لمخاوف بشأن فرض أي عقوبات على العراق أمر غير حقيقي، وبعيد عن الواقع».

ثم أضاف: «بغداد وواشنطن لديهما علاقات جيدة على مختلف الأصعدة، ونحن نسعى ونعمل على تعزيز تلك العلاقة خلال المرحلة المقبلة». وتابع: «الولايات المتحدة دولة مؤسسات، ولديها سياسة ثابتة في التعامل مع الدول. وتغير الرئيس الأميركي لا يعني تغير تلك السياسة، واتخاذ قرارات عدائية تجاه الدول الصديقة لواشنطن، ومن بينها العراق».

وزير الخارجية التركي فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي فيدان (رويترز)

حساب الأكلاف والالتباسات العراقي مع تركيا

> علاقة بغداد مع إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة، لا تزال محفوفة بمزيد من المخاوف كون مقاربة ترمب على صعيد العلاقة مع إيران لم تتضح بعد. وهو ما يعني استمرار القلق داخل العراق حيال هذا الأمر، لأن من شأن طبيعة علاقة طهران مع واشنطن تحديد مستقبل العلاقة مع بغداد. فرهاد علاء الدين، مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كتب في «الشرق الأوسط» أخيراً أن بغداد «تريد بناء علاقة شراكة استراتيجية متكاملة مع واشنطن». وأضاف، في مقاله الذي حمل عنوان «العلاقة بين العراق وأميركا استراتيجية ومؤسساتية»، إن «العراق يمثل اليوم فرصاً كبيرة للشركات الأميركية في قطاع الطاقة؛ حيث تُجرى مناقشات مع شركات كبرى مثل (إكسون موبيل) و(شيفرون)، إلى جانب مبادرات تشمل شركات مثل (جنرال إلكتريك) و(بايكر هيوز) و(كي بي آر) و(هاليبرتون). وتُقدر قيمة المشاريع المخصصة للشركات الأميركية بعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أعربت مؤسسات مالية، بما في ذلك بنك إكسيم (EXIM) وصندوق النقد الدولي، عن اهتمامها بدعم هذه الجهود». وتابع: «من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عن مبادرة مالية غير مسبوقة قد تُحدث تحولاً في بيئة الأعمال في العراق وتزيد من تعزيز علاقاته بالولايات المتحدة». هذه العلاقة التي لا تتأثر بما يمكن أن تكون عليه العلاقات مع تركيا، تتأثر كثيراً في العلاقة مع واشنطن، الأمر الذي يدفع العراق لأن يناغم وتوجهات ترمب الاقتصادية والتجارية أكثر من الملف السياسي. تركيا، من جهتها، أرسلت الأسبوع الماضي وزير خارجيتها هاكان فيدان إلى بغداد، وهي تريد لبغداد أن تتقدم خطوة على صعيد مشاركتها محاربة حزب العمال الكردستاني والتقدم خطوة أخرى باتجاه العلاقة مع دمشق. ومع أن لبغداد رؤيتها المختلفة عن رؤية تركيا على صعيدي حزب العمال أو الإدارة الجديدة في دمشق فإنها تتشارك مع تركيا على الصعيد الاقتصادي. ثم إن الملف التجاري هو لصالح تركيا لكون العراق مستورداً رئيساً للسلع التركية، ولذا يهم بغداد تحمّس أنقرة لطريق التنمية الذي يعول عليه العراق كثيراً في مستقبله الاقتصادي والتنموي.


مقالات ذات صلة

اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

حصاد الأسبوع الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)

اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

أثارَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عاصفةً من الجدل في نيجيريا، منذُ أن أعلن الحرب على «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» فور وصوله إلى السلطة، خصوصاً حين…

الشيخ محمد (نواكشوط)
حصاد الأسبوع ميرتس

فريدريش ميرتس... محافظ وواقعي يقود سفينة الديمقراطيين المسيحيين الألمان في حقبة صعبة

انتظر فريدريش ميرتس 23 سنة قبل تحقيق طموحه بأن يصبح المستشار الألماني؛ إذ كان زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي قاد حزبه إلى الفوز بالانتخابات

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع شولتز (رويترز)

ألمانيا: حسابات الداخل والخارج تدفع نحو تسريع التفاهم على الائتلاف الحاكم الجديد

تنتظر ألمانيا أسابيع، أو حتى أشهراً، من المفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (المحافظ) بزعامة فريدريش ميرتس الذي فاز بالانتخابات الأخيرة،

«الشرق الأوسط» ( برلين)
حصاد الأسبوع زامير

إيال زامير... رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد عسكري من خارج معارك السياسة

لم يعرف الجيش الإسرائيلي في تاريخه وضعاً أصعب من الوضع الذي يعيشه اليوم، لدى استعداده لاستقبال رئيس أركانه الجديد، إيال زامير. صعب، ليس لأنه يعاني من نقص في الذخيرة والعتاد، ولا لأنه ثبت فشله في تحقيق أي من أهداف الحرب على غزة، بل إن المشكلة الراهنة والاستثنائية هي أنه يفقد مزيداً من ثقة الناس، ويتعرّض في الوقت ذاته إلى حملة تحريض شعواء من الحكومة ورئيسها ووزرائها وجيش «النشطاء» في الشبكات الاجتماعية التابع لحزب «الليكود» الحاكم. هذه المشكلة تُدخل الجنرالات في أجواء توتر دائم وتهزّ ثقتهم بأنفسهم؛ ولذا فبعضهم يحاول إرضاء الحكومة بالنفاق، والبعض الآخر يحاول إرضاءها بتشديد القبضة ضد الفلسطينيين، وثمة فئة ثالثة أفرادها يرفضون فيستقيلون، وآخرون يرفضون ويبقون «دفاعاً عن أهم ركن من أركان الدولة العبرية» معتبرين أن الجيش يعيش موجة عابرة سيستطيع تجاوزها. ومع كل هذا، الجميع يشعرون أنهم في قلب معركة أقسى عليهم من الحرب على ست جبهات، ولا أحد سيخرج منها بلا جروح.

نظير مجلي (القدس)
حصاد الأسبوع تعزيز سلاحي الدبابات والمدرعات في مقدم المطالبات الإسرائيلية لتطوير قدرات الجيش (آ ف ب)

رسالة مفتوحة إلى زامير من أكاديمي استيطاني يميني

إحدى الإشارات التي تدل على ما هو مطلوب من رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، وردت على شكل رسالة مفتوحة وجّهها إليه الدكتور عومر أريخا؛ وهو ناشط يميني.


اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
TT
20

اتهامات ترمب تحدث زوبعة سياسية في نيجيريا

الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)
الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان (آ ف ب)

أثارَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عاصفةً من الجدل في نيجيريا، منذُ أن أعلن الحرب على «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» فور وصوله إلى السلطة، خصوصاً حين اتهمها بتمويل جماعات إرهابية من بينها «بوكو حرام»، التنظيم الإرهابي الذي يخوض حرباً داميةً ضد نيجيريا منذ 2009، قتل فيها عشرات آلاف النيجيريين. في نيجيريا لا صوتَ يعلو اليوم على مطالب التحقيق في مزاعم وصول أموال الوكالة الأميركية إلى «بوكو حرام»، ومحاسبة المتورطين في القضية جميعاً؛ لأن النقاش الذي يدور في الصحافة المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخذ أبعاداً خطيرة بعد اتهام شخصيات في الوسط السياسي والمجتمع المدني بأنها متورطة في إيصال أموال الوكالة إلى التنظيم الإرهابي. واتسعت دائرة الجدل ليطرح أسئلة حول خطورة أموال المساعدات الخارجية على الأمن القومي للدول المستفيدة منها، خصوصاً إثر الكلام عن دور سياسي لعبته تمويلات «الوكالة» في خسارة الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان رئاسيات 2015.

منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقَّع الرئيس العائد عدداً من القرارات أو «الأوامر التنفيذية»، التي كان في مقدمها قرار بتعليق جميع المساعدات الخارجية الأميركية باستثناء تلك المخصَّصة لمصر وإسرائيل. وكانت الذريعة، انتظار التدقيق في نشاطات «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي ظلت لأكثر من 7 عقود تمثّل وجه الدبلوماسية الناعمة للولايات المتحدة.

ترمب يريد اليوم طيّ حقبة هذه الوكالة، وأسند مهمة تفكيكها إلى الملياردير إيلون ماسك، وزير «كفاءة العمل الحكومي» في فريقه الخاص. ولم يتأخر الأخير في وضع يده على جميع وثائق الوكالة، التي وصفها بأنها «عشٌ للأفكار اليسارية المتطرفة التي تكره أميركا».

هذا النقاشُ ظل أميركياً خالصاً، حتى جاءت تصريحات سكوت بيري، عضو الكونغرس عن ولاية بنسلفانيا، لتخرج به نحو دوائر أبعد. إذ قال الرجل إن 697 مليون دولار أميركي من التمويلات السنوية لـ«الوكالة» تنتهي بحوزة تنظيمات إرهابية، من بينها جماعة «بوكو حرام»، وجماعة «طالبان»، وتنظيم «القاعدة».

تصريحات بيري جاءت خلال جلسة استماع للجنة الفرعية لمراقبة كفاءة الحكومة، تحت عنوان «الحرب على الهدر: القضاء على ظاهرة المدفوعات غير المشروعة والاحتيال». وقال بيري أمام اللجنة: «أموالكم تذهب لتمويل الإرهاب، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية... يجب أن يتوقف هذا فوراً».

وأضاف بيري في حديثه أمام لجنة الاستماع أن الوكالة خصَّصت 136 مليون دولار لبناء 120 مدرسة في باكستان، إلا أنه لم يُعثر على أي دليل يثبتُ تنفيذ هذه المشاريع، معتبراً أن ذلك يثير الشكوك حول مصير هذه الأموال.

علم "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (آ ف ب)
علم "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (آ ف ب)

مطالب التحقيق

تصريحات عضو الكونغرس أثارت بطبيعة الحال جدلاً واسعاً في نيجيريا، وحظيت بحيّز واسع من التداول في الصحافة المحلية. وخلال برنامج تلفزيوني على قناة محلية لنقاش تصريحات سكوت بيري، قال علي ندومة، عضو مجلس الشيوخ في نيجيريا عن ولاية بورنو، إن على نيجيريا فتح «تحقيق شامل حول الادعاءات التي تفيد بأن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تموّل (بوكو حرام)».

وأردف السياسي النيجيري الذي ينحدرُ من بورنو، أكثر ولايات نيجيريا تضرراً من هجمات «بوكو حرام» الإرهابية: «لا يمكنكم القول إنها مجرد مزاعم، الأمر يتجاوز ذلك. ولهذا السبب يتوجَّب على الحكومة النيجيرية، والبرلمان الوطني على وجه الخصوص، التحقيق في هذه الادعاءات والتحقّق من صحتها، لأنها خطيرة للغاية».

ثم تابع ندومة: «هذا التطوّر مقلق للغاية، خصوصاً أن إحدى الجماعات الإرهابية التي ذكرها سكوت بيري هي (بوكو حرام)، التي لم تدمّر شمال شرقي نيجيريا فحسب، بل امتد تأثيرها أيضاً إلى مناطق أخرى من البلاد. تتذكرون أن (بوكو حرام) فجَّرت مقر الشرطة، ومكتب الأمم المتحدة في أبوجا، وكانت الخسائر البشرية هائلة. لذا، يجب أن تكون الحكومة النيجيرية مهتمةً بهذا الأمر».

ومن ثم، أعرب ندومة عن قلقه الكبير حيال هذه المزاعم، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن النيجيرية سبق أن أثارت هذه القضية بشكل غير مباشر مرات عدة»، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها قائد أركان الجيش النيجيري أخيراً ذكرت أن «دولاً ومنظمات أجنبية» متورطة في تمويل «بوكو حرام». وخلص عضو مجلس الشيوخ النيجيري إلى التأكيد على ضرورة التحقيق في هذه المزاعم، وأن الجميع «كان يتساءل منذ سنوات طويلة عن مصدر تمويل هؤلاء الأشخاص».

قرويون نيجيرون إثر تعرّض قريتهم لإحدى هجمات "بوكو حرام" (آ ب)
قرويون نيجيرون إثر تعرّض قريتهم لإحدى هجمات "بوكو حرام" (آ ب)

المسلمون... و«بوكو حرام»

في الواقع، لأكثر من 15 سنة، دأبت جماعة «بوكو حرام» على مهاجمة مناطق مختلفة من نيجيريا، وكان السؤال الذي يُطرَحُ بإلحاح من قِبَل الجميع هو: مَن يقف خلف هذا التنظيم الإرهابي؟ ومَن يوفر له التمويل والسلاح... ويمكِّنه من تجنيد آلاف الشباب المحبطين وفاقدي الأمل؟.

طيلة تلك الفترة، كانت أصابع الاتهام توجَّه إلى زمر من المسلمين الذين يشكلون غالبية سكان شمال نيجيريا، حيث تنشط الجماعة الإرهابية. ولكن مع إثارة الجدل حول مزاعم تمويل «بوكو حرام» عبر «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» أصدرَ «مركز الشؤون العامة للمسلمين» في نيجيريا بياناً يستحضر فيه اتهامات سابقة للمسلمين بتمويل الجماعة.

ولقد طلب «المركز» من البرلمان النيجيري التحقيق في تلك المزاعم، وأعرب رئيسه ديسو كامور، عن «قلقه العميق إزاء هذه الادعاءات»، قبل أن يستحضر «حملة التدقيق والاتهامات الظالمة التي واجهها المسلمون النيجيريون، ومنها التعاطف مع (بوكو حرام)».

وقال كامور: «إذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فإنها ستكشف نفاق أولئك الذين ألقوا باللوم على المجتمعات المسلمة المحلية، بينما كانت جهات خارجية تدعم الإرهابيين». وطالب، بالتالي، السلطات النيجيرية بالتحقيق في المزاعم لأن «النيجيريين يستحقون الشفافية والمساءلة بشأن أي تورّط أجنبي في تمويل الإرهاب على أراضينا».

شكوك كبيرة

من جانبه، ذهب آدامو غاربا، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، والقيادي في حزب «المؤتمر التقدمي الشامل»، إلى أن «شكوكاً كبيرة» تحوم حول تمويلات الوكالة في نيجيريا، وأعلن تصديقه للادعاءات بأن بعض التمويلات قد تكون بالفعل أسهمت في تسليح «بوكو حرام» و«داعش في غرب أفريقيا».

وادعى غاربا، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن «الوكالة» أنفقت مبلغ 824 مليون دولار في نيجيريا العام الماضي، وتساءل عن طريقة صرف هذا المبلغ الكبير.

ثم أضاف: «ذكرتُ سابقاً أن (بوكو حرام) و(داعش)، ومختلف التنظيمات الإرهابية في المنطقة، تتلقى أسلحتها عبر جهات أجنبية سرّية تموّلها وتزوّدها بالسلاح. وبعد الكشف عن دور (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، يكفي أن نعرف أنه في العام الماضي وحده، أنفقت الوكالة مبلغ 824 مليون دولار في نيجيريا، فأين ذهب هذا المال؟ هل تعلم ماذا يعني 824 مليون دولار؟ عند تحويله إلى النيرة (العملة النيجيرية)، يساوي 1.3 تريليون نيرة».

واستطرد قائلاً: «هذا يعني أن كل ولاية يمكن أن تحصل على 36 مليار نيرة، ومع ذلك، يزعمون أنهم أنفقوا هذه الأموال على الحدّ من وفيات الأطفال والتعليم، لكن ماذا رأينا؟ لا شيء. متى دخل هذا المال؟ وأين ذهب؟ هذه الأموال تذهب لتمويل (بوكو حرام)، والخاطفين الذين يستخدمونها للقتل وتدمير بلادنا، هذه هي الحقيقة».

قضية باينانس

في سياق موازٍ، بينما يحتدم النقاش في نيجيريا حول اتهام «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» بتمويل أنشطة «بوكو حرام»، اتهم فيمي فاني-كايودي، وزير الطيران السابق في نيجيريا، أخيراً، مسؤولاً تنفيذياً في شركة باينانس، أكبر منصة عالمية لتداول العملات الرقمية، بالتورط في إيصال التمويلات إلى الجماعة الإرهابية.

وزعم الوزير السابق إن تيغران غامباريان، المسؤول التنفيذي في شركة «باينانس» كان «أداة» استخدمتها الوكالة لتمويل الجماعة، قبل أن يصف غامباريان بأنه كان «عامل تمكين للإرهاب وأسهم في تخريب اقتصاد نيجيريا».

وللعلم، اعتُقل غامباريان في نيجيريا العام الماضي بعد اتهام السلطات النيجيرية شركة «باينانس» بالتهرب الضريبي، والتورّط في عمليات غسل أموال، بالإضافة إلى المساهمة في إضعاف العملة المحلية «النيرة». إلا أنه أُفرِج عن الرجل؛ بسبب تدهور وضعه الصحي، بينما تشير بعض المصادر إلى أن السلطات النيجيرية تعرَّضت لضغط دبلوماسي أميركي كبير.

وفي آخر تطور للقضية، رفعت نيجيريا دعوى قضائية في الأسبوع قبل الماضي ضد منصة «باينانس»، تطالبها بدفع 79.5 مليار دولار، تعويضاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عملياتها في البلاد، بالإضافة إلى مليارَي دولار ضرائب متأخرة عن العامين الماضيين.

تمويل دون قصد!

في أي حال، لا يخلو النقاش الدائر في نيجيريا حول العلاقة بين «الوكالة» و«بوكو حرام» من حسابات سياسية ضيقة. ومن الأصوات التي بدت أكثر رصانةً، السفير والخبير الأمني نورين أبايومي موموني، عضو «حزب المؤتمر التقدمي» الحاكم، الذي نشر مقالاً تطرَّق فيه إلى طريقة عمل المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى المراجعة، لأنها قد تُموِّل أنشطة إرهابية «دون قصد».

وتابع: «أنا قلق للغاية بشأن الاتهامات الأخيرة» التي تفيد بأن الوكالة قد تكون دعمت الإرهاب دون قصد في نيجيريا ومناطق أخرى من العالم... «هذه الادعاءات تثير تساؤلات جوهرية ليس فقط حول نزاهة المساعدات الإنسانية، ولكن أيضاً حول تداعياتها الأوسع على الأمن العالمي، والعلاقات الدبلوماسية».

وأضاف أبايومي موموني أن «على الوكالات الدولية العاملة تقديم الدعم الإنساني من دون الإضرار بأمن المجتمعات المستضيفة». ورأى أن الاتهامات الأخيرة تؤكد «الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة في برامج المساعدات الدولية. ومن الضروري أن تعزز وكالات مثل الوكالة الأميركية آليات المتابعة والتقييم والتدقيق؛ لضمان أن تصل المساعدات إلى مستحقيها ولا يتم تحويلها لدعم التطرف العنيف».

وأوضح أنه «إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تؤدي إلى زيادة التدقيق في سياسات المساعدات الخارجية الأميركية، ما يستدعي عملية إصلاح جذرية... لأن اتباع نهج شفاف في تمويل المساعدات والالتزام بالمعايير الأخلاقية في تقديم الدعم الإنساني أمران أساسيان. وبالتالي، على الحكومة الأميركية أن تعزز التزامها بمنع تمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون المساعدات وسيلةً لتحقيق السلام والاستقرار، لا العنف».

المال السياسي

غير أن الاتهامات الموجَّهة إلى «الوكالة» لم تقتصر على تمويل الإرهاب في نيجيريا، بل وصلت إلى أن بعض تمويلاتها أسهمت في التأثير على الانتخابات الرئاسية في البلد الذي يملك الاقتصاد الأكبر في غرب أفريقيا، والذي يبلغ تعداد سكانه نحو ربع مليار نسمة.

إذ كتبت الصحافة المحلية، ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن «علاقة» ربطت «الوكالة» مع قيادة حملة «أعيدوا فتياتنا» التي أطلقها ناشطون في المجتمع المدني عام 2014 إثر اختطاف «بوكو حرام» مئات الفتيات من بلدة شيبوك في قضية هزَّت الرأي العام العالمي آنذاك. ولقد ادعى ناشطون سياسيون أن الحملة كانت مدعومة سراً من «الوكالة» بهدف الإطاحة بالرئيس النيجيري آنذاك، غودلاك جوناثان، بعد حملة واسعة لتشويه سمعته، ربطه بالفشل، وحمَّلته مسؤولية اختطاف الفتيات والعجز عن تحريرهن، ما فتح الباب واسعاً أمام فوز محمدو بخاري بانتخابات 2015 الرئاسية.

كذلك تعرَّضت الناشطة النيجيرية عائشة يسوفو، التي كانت من أبرز وجوه الحملة، لهجوم حاد على منصة «إكس»، حين طالبها البعض بتقديم تفسير أو اعتذار، لكن الناشطة النيجيرية في ردِّها على هذه الاتهامات، نفت أي علاقة لها أو للحملة بـ«الوكالة» أو أي منظمة دولية أخرى. وقالت في تغريدة مقتضبة: «أنا أعمل مع نيجيريين ملتزمين ببناء أمة عظيمة، بعيداً عن نظريات المؤامرة والتشكيك». لأكثر من 15 سنة دأب تنظيم «بوكو حرام» على مهاجمة مناطق مختلفة من نيجيريا... وكان السؤال المطروح بإلحاح:

مَن يقف خلفه؟