قرر الرئيس التونسي قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ، منذ أمس الخميس وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأن آخِر تمديد في حالة الطوارئ صدر في 30 ديسمبر 2024، وتعلق بإعلان حالة الطوارئ مدة شهر واحد. يُذكَر أنه جرى التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل الجمهورية التونسية، منذ 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، على أثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بوسط العاصمة، والتي أسفرت عن مقتل 12 أمنياً، وتَزامن هذا الإعلان مع اعتقال ستة إرهابيين من طرف قوات الأمن التونسية، أمس، في مناطق متفرقة، سبَق أن صدرت في حقّهم أحكام بالسجن بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، بعد التنسيق مع النيابة العمومية. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الوحدات الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات مشبوهة؛ من أجل تعزيز الأمن العام، والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين.
ومع إعلان تمديد حالة الطوارئ في تونس، كل مرة، تثار تساؤلات وسط أطياف المجتمع عن مدى جدوى هذه الإجراءات، حيث يرى كثير من الحقوقيين والسياسيين أن هذا الأمر لا يتناسب كثيراً مع السياق الأمني والسياسي في البلاد؛ لأن البلاد لم تشهد، منذ مدة طويلة، عمليات إرهابية أو أمنية كبيرة الحجم.
كما يرى البعض الآخر أن المنظومة القانونية في تونس تحتكم بالأساس إلى بنود وقوانين تتيح للجهات المختصة التعامل مع الحوادث والوقائع الإرهابية والأمنية، ومن ثم يرون أنه ليست هناك أي حاجة لتمديد حالة الطوارئ، سواء لثلاثين يوماً أو عدة أشهر أخرى.
لكن في المقابل، يرى سياسيون أن البلاد لا تزال تعيش أوضاعاً سياسية غير مستقرة؛ لأن التهديدات الأمنية لا تزال قائمة، في ظل استمرار كثير من الاحتجاجات والتظاهرات، التي قد يستغلها البعض لتأجيج الأوضاع والدعوات للقيام بمظاهرات أو القيام بأعمال إرهابية، تزامناً مع مواصلة قوات الأمن تتبُّع بعض الخلايا المتطرفة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت، قبل أيام، القضاء على 3 إرهابيين، خلال عملية نفّذها عناصر من الحرس الوطني والجيش في منطقة جبلية غرب وسط البلاد.
وقُتل الثلاثة، خلال عملية أمنية بمنطقة القصرين الجبلية، القريبة من الحدود مع الجزائر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، في حين قال المتحدث باسم الحرس، حسام الدين الجبالي، إن «جندياً أُصيب برصاص الإرهابيين».
