اتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل خسارة شهرية رابعة يوم الجمعة، تحت ضغط متزايد من المخاوف التي تحيط بآفاق الاقتصاد البريطاني، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات في يناير (كانون الثاني) وضعف البيانات الاقتصادية البريطانية.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة خلال يناير، ليصل إجمالي الخسائر منذ أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أكثر من 7.5 في المائة، وفق «رويترز».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرّضت سوق المملكة المتحدة لصدمة قوية من موجة بيع في السندات الحكومية العالمية، مما دفع العائدات على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مما زاد الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز.
ورغم أن العائدات قد تراجعت منذ ذلك الحين واستعاد الجنيه الإسترليني بعض الاستقرار، فإن سلسلة من البيانات الاقتصادية السلبية قد أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل سريع، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع إنفاق المستهلكين، وضعف نشاط الأعمال.
وقال المقرض العقاري «نيشن وايد»، يوم الجمعة، إن سوق الإسكان في المملكة المتحدة فقدت بعض الزخم في يناير؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 في المائة فقط مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، رغم أنها ظلت مرنة إلى حد ما.
وبحلول يوم الجمعة، كان الجنيه الإسترليني في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار، لكنه حقق مكاسب بنسبة 0.5 في المائة مقابل اليورو.
وفي مذكرة، قال استراتيجيو «مونيكس أوروبا»: «مع عدم وجود تطورات كبيرة على جدول الأعمال، وغياب التصريحات البارزة من البنوك المركزية، نتوقع أن يتتبع الجنيه الإسترليني تحركات اليورو خلال تداولات الجمعة، مما يرجح المخاطر لصالح مزيد من الهبوط مقابل الدولار».
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.242 دولار مقابل الدولار الأميركي، وارتفع بنسبة 0.12 في المائة مقابل اليورو إلى 83.57 بنس.
ومن المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا خفضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وقد يشير إلى أنه لديه مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر إذا استمر التضخم في الاعتدال.
وبالإضافة إلى ذلك، حدّد الرئيس دونالد ترمب موعداً نهائياً يوم السبت لكندا والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدرات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على وارداتهما. وحذر أيضاً دول مجموعة البريكس من استبدال الدولار بوصفه عملة احتياطية، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
قال رئيس البنك المركزي السويسري إن عملة البتكوين متقلبة جداً، ولا تتمتع بالسيولة الكافية لاستخدامها عملة احتياط، وسط دعوات لإجراء استفتاء عليها لاعتمادها.
سجَّل الدولار الأميركي انتعاشاً، الأربعاء، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً مقابل العملات الرئيسية، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.
سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، مستعيداً بعض خسائره بعدما هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين مع بداية الأسبوع، مدعوماً بتدفقات الملاذ الآمن.
«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5117415-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك، إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز، وذلك بعد الانتهاء من الجزء الأكبر من النفقات الرأسمالية للمشروع.
وأوضح روك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع الذي وصفه بـ«الواعد» جرى «التخطيط له منذ فترة طويلة».
والشركة القابضة المصرية الكويتية «EKH»، إحدى الشركات الاستثمارية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدير محفظة متنوعة تشمل خمسة قطاعات رئيسية: الأسمدة، البتروكيماويات، توزيع الغاز، توليد وتوزيع الكهرباء، والتأمين والخدمات المالية غير المصرفية.
وقال روك: «انطلاقاً من استراتيجيتنا التوسعية، نقترب من الإعلان رسمياً عن أول استثمار لنا في السعودية، وهو مشروع واعد في قطاع النفط والغاز، جرى التخطيط له منذ فترة طويلة، حيث نعتمد على خبراتنا الواسعة وسجلنا الحافل في مصر، بما في ذلك تطوير وتشغيل وصيانة أكبر شبكة خاصة لتوزيع الغاز في الشرق الأوسط».
الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك
ولم يخض روك في تفاصيل المشروع، لكنه أوضح: «عملنا على هذا المشروع لفترة طويلة، وأكملنا بالفعل جزءاً كبيراً من النفقات الرأسمالية (CAPEX)، ونحن الآن في المراحل الأخيرة استعداداً لبدء العمليات التجارية قريباً، مما سيمكننا من تحقيق الإيرادات خلال الأشهر المقبلة».
لكنه كشف عن أن الشركة تدرس «فرصاً استثمارية إضافية بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار خلال عامي 2025 و2026، تماشياً مع استراتيجيتنا التوسعية».
أعلنت الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، يوم الأحد، تحقيق صافي ربح 185 مليون دولار خلال العام الماضي.
وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات الشركة إلى 642 مليون دولار، مصحوبةً بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي، في حين سجل صافي الربح 185 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 29 في المائة، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ووفقاً للبيان المالي للشركة للعام 2024، توقعت الشركة أن عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة، مما يوضح أهمية أول استثمار للشركة في السعودية، ومدى التعويل عليه.
وعن حجم الاستثمارات المتوقع في أول مشروع للشركة في السعودية، قال روك: «رغم أن حجم هذا الاستثمار يُعد صغيراً نسبياً مقارنة بإجمالي استثماراتنا ومحفظتنا المالية، فإنه يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدخولنا السوق السعودية... نرى في هذه السوق إمكانات نمو كبيرة».
وتوقع أن يتيح هذا المشروع «فرصاً للحصول على امتيازات إضافية في المستقبل، مما يعزز وجودنا في إحدى أهم أسواق الطاقة بالمنطقة».
استثمارات في أوروبا
وعن خطط الشركة الاستثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط، قال روك إنه في إطار خطط الشركة الاستثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط، «تعمل الشركة على تطوير مشروع جديد كلياً في شمال أوروبا، الذي نعتبره محركاً رئيسياً للنمو وتعزيز القيمة للمجموعة».
وأضاف: «هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية تمنحنا فرصة دخول مبكر إلى قطاع ناشئ، مما يعزز قدرتنا التنافسية ويدعم ترسيخ حضورنا في السوق منذ البداية. كما نتوقع أن يحقق هذا الاستثمار عوائد قوية، ليسهم في دفع النمو وتوسيع نطاق وجودنا الدولي».
وأوضح أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الشركة الأوسع، التي تهدف إلى زيادة التعرض للعملات الأجنبية، واستكشاف الأسواق ذات النمو المرتفع، وتنويع محفظة الشركة الاستثمارية. و«حالياً، نعمل على إنهاء التفاصيل النهائية للمشروع، ونتوقع تقديم المزيد من التحديثات بحلول الربع الثالث، مع اقترابنا من التنفيذ الفعلي».
وذكر في هذا الشأن «نتجه في 2025 نحو توسيع استثماراتنا، سواء بدخول السوق السعودية للمرة الأولى أو إطلاق مشروعنا الجديد في شمال أوروبا، مع استمرار نمو أعمالنا الحالية...».
السوق المصرية
وعن التوسع في السوق المصرية، قال روك: «بالفعل، نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية ونسعى لتعزيز وجودنا في السوق المصرية خلال عام 2025 من خلال استثمارات تدعم قدرتنا على التصدير وتعزز تدفقات العملة الصعبة... ندرس حالياً عدة خيارات تشمل الاستحواذ على كيانات قائمة أو الدخول في شراكات استراتيجية، مع التركيز على القطاعات التي تتيح فرصاً تصديرية قوية وتحقق عوائد بالدولار».
وأضاف: «هدفنا هو توظيف المزايا التنافسية لمصر، مثل تكاليف الإنتاج المنخفضة والموقع الجغرافي المتميز، لزيادة صادراتنا وتعزيز العائدات بالعملة الأجنبية، بما يحقق قيمة مضافة لمساهمينا ويدعم استدامة النمو».
وأشار إلى أن «شركة الإسكندرية للأسمدة» (Alexfert) من أكثر الشركات تحقيقاً لإيرادات الشركة المصرية الكويتية القابضة، ونتيجة لذلك «ندرس حالياً فرصاً إضافيةً للتوسع في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه التنافسية وتعزيز العوائد».
أوضح روك أن «القابضة المصرية الكويتية» تركز استثماراتها على «القطاعات التي تعتمد في تكاليفها بشكل أساسي على الجنيه المصري، بينما تحقق إيراداتها بالدولار، مما يمنحنا ميزة الاستفادة من انخفاض التكاليف في مصر لتعزيز فرص التصدير وزيادة الإيرادات الدولارية للمجموعة. ويوفر هذا النموذج ميزة تنافسية كبيرة، حيث تستفيد الشركات من انخفاض التكاليف المحلية، مع تحقيق إيرادات بالدولار، سواء من التصدير أو من المبيعات بالعملة الصعبة».
