هل ينفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الكندية والمكسيكية في الأوّل من فبراير (شباط)؟ سؤال كان يدور في كلّ الأذهان، الجمعة، علماً أن تداعيات هذا القرار قد تكون قاسية على البلدان الثلاثة.
ما إن عاد ترمب إلى البيت الأبيض حتّى أعلن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة ابتداءً من الأوّل من فبراير على المنتجات الآتية من كندا والمكسيك، على الرغم من أن البلدين وقَّعا اتفاق تجارة حرّة مع الولايات المتحدة خلال ولاية الملياردير الأميركي الأولى... والخميس، قال إنه سيقرّر ليلاً إن كان سيستثني أم لا النفط المنتج في كلّ من البلدين من الجمارك.
في المقابل، قد تُفرض على المنتجات الصينية رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، بحسب ما تعهد ترمب الذي هدّد مجدّداً مساء الخميس دول مجموعة «بريكس» التي تضم عشرة أعضاء، أبرزها البرازيل، وروسيا، والهند والصين، برسوم جمركية «بنسبة 100 في المائة» إذا تخلّت الأخيرة عن استخدام الدولار في التبادلات الدولية.
وتثير هذه التدابير قلق المحلّلين في وقت يتمتّع الاقتصاد الأميركي بحالة جيّدة مع نموّ بنسبة 2.8 في المائة في 2024. ورأى معهد «أكسفورد إيكونوميكس» أنه في حال طُبّقت هذه التعرفات، فستخسر الولايات المتحدة 1.2 نقطة مئوية من نموّها وقد تعاني المكسيك ركوداً.
وقال ويندونغ جانغ، الأستاذ المحاضر في جامعة كورنيل، إن التداعيات قد لا تكون شديدة على الولايات المتحدة، لكنها ستكون على هذا النحو من دون شكّ على البلدين الآخرين. وصرّح قائلاً: «في سيناريو من هذا القبيل، من المرجّح أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي في كندا والمكسيك بنسبة 3.6 و2 في المائة على التوالي، في مقابل 0.3 في المائة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «التصعيد في الحرب التجارية سيرتدّ على الصين أيضاً، لكنها ستستفيد في المقابل من التوتّرات بين المكسيك وكندا» من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وخلال الحملة الانتخابية، أعلن مرشّح الحزب الجمهوري نيّته فرض رسوم جمركية تراوح بين 10 و20 في المائة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة كافة، قد ترتفع نسبتها إلى ما بين 60 و100 في المائة بالنسبة إلى المنتجات الآتية من الصين.
وكان الهدف من هذه الزيادة التعويض عن خفض الضرائب الذي ينوي تطبيقه خلال ولايته الرئاسية الجديدة... لكن منذ انتخابه رئيساً، تبدّل خطابه. فكما كانت الحال خلال ولايته الأولى، باتت الرسوم الجمركية سلاحاً يلوّح به لفرض مفاوضات وانتزاع تسويات بدلاً من أن تكون أداة للتعويض عن انخفاض العائدات الضريبية.
وقال ترمب إن الرسوم الجمركية تأتي ردّاً على عجز الدولتين المجاورتين عن التصدّي لتدّفق المخدّرات، ولا سيّما منها الفنتانيل (ومادة أفيونية شديدة القوّة) والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.
وتطرّق مرشّحه لمنصب وزير التجارة هاورد لاتنك، خلال جلسة استجوابه في الكونغرس للمصادقة على تعيينه، الثلاثاء، إلى «تدبير سياسة داخلية» تهدف «بكلّ بساطة إلى الدفع نحو إغلاق الحدود».
أما الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، فقالت الأربعاء: «لا أظنّ أن ذلك سيحدث. لكن إن كان الحال كذلك، فلدينا خطّة».
لكن المخاوف ما زالت قائمة، لا سيّما بالنسبة إلى القطاع الزراعي الذي يصدّر كمّيات كبيرة من منتجاته إلى الولايات المتحدة. وفي تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أقرّ خوان كورتينا، رئيس المجلس الوطني للزراعة بالمكسيك، بأن «نحو 80 في المائة من صادراتنا تذهب إلى هذا البلد. وبكلّ الأحوال، كلّ ما من شأنه أن يُحدث صدمة يثير قلقنا».
وعلى الجانب الكندي، كشف التهديد بفرض رسوم جمركية عن أزمة سياسية حادة كانت تهزّ أصلاً أركان حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي قدّم استقالته. وحضر وزير الأمن العام الكندي ديفيد ماكغينتي إلى واشنطن الخميس لعرض الخطوط العريضة لخطّة تقضي بتعزيز أمن الحدود بين بلده والولايات المتحدة.
وقال لاتنك، الثلاثاء: «أعرف أنهما يتحرّكان بسرعة. وإذا قاما باللازم، فلن تفرض رسوم جمركية»، في إشارة إلى كندا والمكسيك.
ويذكّر هذا الوضع بالتوتّرات التي تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي بين واشنطن وبوغوتا، إثر ردّ كولومبيا طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة. وأعلن ترمب عقوبات، من بينها رسوم جمركية بنسبة 25 ثمّ 50 في المائة، ردّ عليها نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، قبل تسوية المسألة والاتفاق على ترتيبات إعادة المهاجرين المرحّلين والتراجع عن التهديدات.
ومساء الخميس، حذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» من استبدال الدولار عملةً احتياطية، مكرراً تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة مائة في المائة الذي أطلقه بعد أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال ترمب في بيان على موقع «تروث سوشيال»، مطابق تقريباً لبيان نشره في 30 نوفمبر الماضي: «سنطلب التزاماً من هذه الدول - المعادية على ما يبدو - بألا تطلق عملة جديدة لمجموعة (بريكس)، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي العظيم، وإلا فإنها ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة».
وقالت روسيا في ذلك الوقت إن أي محاولة أميركية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية. وتضم «بريكس» كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا، وضمت المجموعة مصر، وإثيوبيا، وإيران والإمارات إلى عضويتها في عام 2023، كما أصبحت إندونيسيا عضواً في وقت سابق من هذا الشهر.
ولا تملك «بريكس» عملة مشتركة، لكن المناقشات طويلة الأمد بشأن هذا الأمر اكتسبت بعض الزخم بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. ولطالما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيمنة العملة الأميركية، وأعلن عن نيته إنشاء نظام دفع وتصفية مستقل داخل التحالف. وتُعدّ العملة الأميركية الأهم في المعاملات المالية العالمية. ومن خلال تقديم عملة أخرى غير غربية، تأمل موسكو في أن تتأثر بشكل أقل بالعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقال ترمب: «لا توجد فرصة لأن تحل عملة مجموعة (بريكس) محل الدولار الأميركي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحباً بالرسوم الجمركية، وداعاً لأميركا!».
ووجَّه ترمب تحذيره لمجموعة «بريكس» في وقت تترقب فيه كندا والمكسيك قراره بشأن تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على البلدين ابتداءً من أول فبراير. ويدرس ترمب استخدام الرسوم الجمركية أداةً لحمل المكسيك وكندا على المساعدة في وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، خصوصاً مادة الفنتانيل القاتلة، وكذلك المهاجرون الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.
والرسوم الجمركية هي نوع من الرسوم المفروضة على السلع المستوردة، يجري دفعها عند دخول السلع إلى البلاد. وكان ترمب قد فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة خلال فترته الأولى في الحكم من 2017 إلى 2021... ويفترض الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.
وقد تعزَّزت هيمنة الدولار في الآونة الأخيرة مستفيداً من قوة الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية الأكثر صرامة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وأظهرت دراسة أجراها مركز «جيو إيكونوميكس» التابع للمجلس الأطلسي في العام الماضي أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، مشيرة إلى أن مجموعة اليورو ودول «بريكس» لم تتمكن من الحد من الاعتماد العالمي على العملة الأميركية.
وقد صاغ جيم أونيل، كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، مصطلح «بريك»، الذي لم يشمل جنوب أفريقيا في البداية، عام 2001 في ورقة بحثية أبرزت إمكانات النمو في البرازيل وروسيا والهند والصين.
ويقول مراقبون إن المجموعة تهدف إلى أن تكون بديلاً لمجموعة السبع (جي 7)، وتأسس التكتل بصفته منتدى غير رسمي في عام 2009 لتوفير منصة لأعضائه في وجه النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. وكانت جنوب أفريقيا المستفيد الأول من توسع المجموعة في عام 2010، ليتحول اسمها إلى «بريكس».
