ترمب يهدد «بريكس» بـ«الرسوم الجمركية» إذا تخلت عن الدولار

حرب التجارة بين أميركا وجيرانها في الأفق

شاحنات في نقطة عبور حدودية بين ولايتي أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية (أ.ف.ب)
شاحنات في نقطة عبور حدودية بين ولايتي أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية (أ.ف.ب)
TT
20

ترمب يهدد «بريكس» بـ«الرسوم الجمركية» إذا تخلت عن الدولار

شاحنات في نقطة عبور حدودية بين ولايتي أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية (أ.ف.ب)
شاحنات في نقطة عبور حدودية بين ولايتي أونتاريو الكندية وميشيغان الأميركية (أ.ف.ب)

هل ينفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الكندية والمكسيكية في الأوّل من فبراير (شباط)؟ سؤال كان يدور في كلّ الأذهان، الجمعة، علماً أن تداعيات هذا القرار قد تكون قاسية على البلدان الثلاثة.

ما إن عاد ترمب إلى البيت الأبيض حتّى أعلن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة ابتداءً من الأوّل من فبراير على المنتجات الآتية من كندا والمكسيك، على الرغم من أن البلدين وقَّعا اتفاق تجارة حرّة مع الولايات المتحدة خلال ولاية الملياردير الأميركي الأولى... والخميس، قال إنه سيقرّر ليلاً إن كان سيستثني أم لا النفط المنتج في كلّ من البلدين من الجمارك.

في المقابل، قد تُفرض على المنتجات الصينية رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، بحسب ما تعهد ترمب الذي هدّد مجدّداً مساء الخميس دول مجموعة «بريكس» التي تضم عشرة أعضاء، أبرزها البرازيل، وروسيا، والهند والصين، برسوم جمركية «بنسبة 100 في المائة» إذا تخلّت الأخيرة عن استخدام الدولار في التبادلات الدولية.

وتثير هذه التدابير قلق المحلّلين في وقت يتمتّع الاقتصاد الأميركي بحالة جيّدة مع نموّ بنسبة 2.8 في المائة في 2024. ورأى معهد «أكسفورد إيكونوميكس» أنه في حال طُبّقت هذه التعرفات، فستخسر الولايات المتحدة 1.2 نقطة مئوية من نموّها وقد تعاني المكسيك ركوداً.

وقال ويندونغ جانغ، الأستاذ المحاضر في جامعة كورنيل، إن التداعيات قد لا تكون شديدة على الولايات المتحدة، لكنها ستكون على هذا النحو من دون شكّ على البلدين الآخرين. وصرّح قائلاً: «في سيناريو من هذا القبيل، من المرجّح أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي في كندا والمكسيك بنسبة 3.6 و2 في المائة على التوالي، في مقابل 0.3 في المائة للولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «التصعيد في الحرب التجارية سيرتدّ على الصين أيضاً، لكنها ستستفيد في المقابل من التوتّرات بين المكسيك وكندا» من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وخلال الحملة الانتخابية، أعلن مرشّح الحزب الجمهوري نيّته فرض رسوم جمركية تراوح بين 10 و20 في المائة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة كافة، قد ترتفع نسبتها إلى ما بين 60 و100 في المائة بالنسبة إلى المنتجات الآتية من الصين.

وكان الهدف من هذه الزيادة التعويض عن خفض الضرائب الذي ينوي تطبيقه خلال ولايته الرئاسية الجديدة... لكن منذ انتخابه رئيساً، تبدّل خطابه. فكما كانت الحال خلال ولايته الأولى، باتت الرسوم الجمركية سلاحاً يلوّح به لفرض مفاوضات وانتزاع تسويات بدلاً من أن تكون أداة للتعويض عن انخفاض العائدات الضريبية.

وقال ترمب إن الرسوم الجمركية تأتي ردّاً على عجز الدولتين المجاورتين عن التصدّي لتدّفق المخدّرات، ولا سيّما منها الفنتانيل (ومادة أفيونية شديدة القوّة) والمهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وتطرّق مرشّحه لمنصب وزير التجارة هاورد لاتنك، خلال جلسة استجوابه في الكونغرس للمصادقة على تعيينه، الثلاثاء، إلى «تدبير سياسة داخلية» تهدف «بكلّ بساطة إلى الدفع نحو إغلاق الحدود».

أما الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، فقالت الأربعاء: «لا أظنّ أن ذلك سيحدث. لكن إن كان الحال كذلك، فلدينا خطّة».

لكن المخاوف ما زالت قائمة، لا سيّما بالنسبة إلى القطاع الزراعي الذي يصدّر كمّيات كبيرة من منتجاته إلى الولايات المتحدة. وفي تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أقرّ خوان كورتينا، رئيس المجلس الوطني للزراعة بالمكسيك، بأن «نحو 80 في المائة من صادراتنا تذهب إلى هذا البلد. وبكلّ الأحوال، كلّ ما من شأنه أن يُحدث صدمة يثير قلقنا».

وعلى الجانب الكندي، كشف التهديد بفرض رسوم جمركية عن أزمة سياسية حادة كانت تهزّ أصلاً أركان حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الذي قدّم استقالته. وحضر وزير الأمن العام الكندي ديفيد ماكغينتي إلى واشنطن الخميس لعرض الخطوط العريضة لخطّة تقضي بتعزيز أمن الحدود بين بلده والولايات المتحدة.

وقال لاتنك، الثلاثاء: «أعرف أنهما يتحرّكان بسرعة. وإذا قاما باللازم، فلن تفرض رسوم جمركية»، في إشارة إلى كندا والمكسيك.

ويذكّر هذا الوضع بالتوتّرات التي تصاعدت نهاية الأسبوع الماضي بين واشنطن وبوغوتا، إثر ردّ كولومبيا طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة. وأعلن ترمب عقوبات، من بينها رسوم جمركية بنسبة 25 ثمّ 50 في المائة، ردّ عليها نظيره الكولومبي غوستافو بيترو، قبل تسوية المسألة والاتفاق على ترتيبات إعادة المهاجرين المرحّلين والتراجع عن التهديدات.

ومساء الخميس، حذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» من استبدال الدولار عملةً احتياطية، مكرراً تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة مائة في المائة الذي أطلقه بعد أسابيع من فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال ترمب في بيان على موقع «تروث سوشيال»، مطابق تقريباً لبيان نشره في 30 نوفمبر الماضي: «سنطلب التزاماً من هذه الدول - المعادية على ما يبدو - بألا تطلق عملة جديدة لمجموعة (بريكس)، ولا تدعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأميركي العظيم، وإلا فإنها ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة».

وقالت روسيا في ذلك الوقت إن أي محاولة أميركية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية. وتضم «بريكس» كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب إفريقيا، وضمت المجموعة مصر، وإثيوبيا، وإيران والإمارات إلى عضويتها في عام 2023، كما أصبحت إندونيسيا عضواً في وقت سابق من هذا الشهر.

ولا تملك «بريكس» عملة مشتركة، لكن المناقشات طويلة الأمد بشأن هذا الأمر اكتسبت بعض الزخم بعد أن فرض الغرب عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. ولطالما انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيمنة العملة الأميركية، وأعلن عن نيته إنشاء نظام دفع وتصفية مستقل داخل التحالف. وتُعدّ العملة الأميركية الأهم في المعاملات المالية العالمية. ومن خلال تقديم عملة أخرى غير غربية، تأمل موسكو في أن تتأثر بشكل أقل بالعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقال ترمب: «لا توجد فرصة لأن تحل عملة مجموعة (بريكس) محل الدولار الأميركي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحباً بالرسوم الجمركية، وداعاً لأميركا!».

ووجَّه ترمب تحذيره لمجموعة «بريكس» في وقت تترقب فيه كندا والمكسيك قراره بشأن تعهده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على البلدين ابتداءً من أول فبراير. ويدرس ترمب استخدام الرسوم الجمركية أداةً لحمل المكسيك وكندا على المساعدة في وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، خصوصاً مادة الفنتانيل القاتلة، وكذلك المهاجرون الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

والرسوم الجمركية هي نوع من الرسوم المفروضة على السلع المستوردة، يجري دفعها عند دخول السلع إلى البلاد. وكان ترمب قد فرض مجموعة من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة خلال فترته الأولى في الحكم من 2017 إلى 2021... ويفترض الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية واسعة النطاق ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

وقد تعزَّزت هيمنة الدولار في الآونة الأخيرة مستفيداً من قوة الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية الأكثر صرامة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة. وأظهرت دراسة أجراها مركز «جيو إيكونوميكس» التابع للمجلس الأطلسي في العام الماضي أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأساسية في العالم، مشيرة إلى أن مجموعة اليورو ودول «بريكس» لم تتمكن من الحد من الاعتماد العالمي على العملة الأميركية.

وقد صاغ جيم أونيل، كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، مصطلح «بريك»، الذي لم يشمل جنوب أفريقيا في البداية، عام 2001 في ورقة بحثية أبرزت إمكانات النمو في البرازيل وروسيا والهند والصين.

ويقول مراقبون إن المجموعة تهدف إلى أن تكون بديلاً لمجموعة السبع (جي 7)، وتأسس التكتل بصفته منتدى غير رسمي في عام 2009 لتوفير منصة لأعضائه في وجه النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. وكانت جنوب أفريقيا المستفيد الأول من توسع المجموعة في عام 2010، ليتحول اسمها إلى «بريكس».


مقالات ذات صلة

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

الاقتصاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي مشترك بالعاصمة نيودلهي يوم الجمعة (إ.ب.أ)

الهند وأوروبا تلتزمان بإبرام اتفاق تجارة وسط «عواصف الجمارك الأميركية»

اتفقت الهند والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بحلول نهاية العام؛ حيث يتطلعان إلى تخفيف تأثير زيادات الرسوم الجمركية الأميركية

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن - 27 فبراير 2025 (أ.ب)

ترمب: أميركا وبريطانيا ستتوصلان إلى «اتفاق تجاري جيد جداً»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتوصلان إلى «اتفاق تجاري جيد جداً» قد يتيح للندن تجنُّب رسوم جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال بمصنع للصلب في مدينة إشوو بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تهدد «إعادة شحن» الصلب الصيني

التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة ستؤدي إلى تعطيل سلسلة توريد بمليارات الدولارات تنقل الصلب من الصين إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

الاتحاد الأوروبي ينفي سعيه لتقويض الولايات المتحدة

قالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن التكتل المكون من 27 دولة ليس بصدد تقويض الولايات المتحدة، كما ادَّعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بلجيكا)
الاقتصاد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يستقبل رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بنيودلهي في سبتمبر 2023 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يسعى لحث الهند على خفض الرسوم الجمركية وتوسيع الوصول للسوق

من المرجح أن يحث زعماء الاتحاد الأوروبي الهند على خفض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من السلع وتوسيع الوصول إلى السوق.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
TT
20

«القابضة المصرية الكويتية» تستعد لبدء العمليات التجارية لمشروعها الأول في السعودية

منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)
منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك، إن الشركة ستعلن خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، عن أول استثمار لها في السعودية في قطاع النفط والغاز، وذلك بعد الانتهاء من الجزء الأكبر من النفقات الرأسمالية للمشروع.

وأوضح روك في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع الذي وصفه بـ«الواعد» جرى «التخطيط له منذ فترة طويلة».

والشركة القابضة المصرية الكويتية «EKH»، إحدى الشركات الاستثمارية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدير محفظة متنوعة تشمل خمسة قطاعات رئيسية: الأسمدة، البتروكيماويات، توزيع الغاز، توليد وتوزيع الكهرباء، والتأمين والخدمات المالية غير المصرفية.

وقال روك: «انطلاقاً من استراتيجيتنا التوسعية، نقترب من الإعلان رسمياً عن أول استثمار لنا في السعودية، وهو مشروع واعد في قطاع النفط والغاز، جرى التخطيط له منذ فترة طويلة، حيث نعتمد على خبراتنا الواسعة وسجلنا الحافل في مصر، بما في ذلك تطوير وتشغيل وصيانة أكبر شبكة خاصة لتوزيع الغاز في الشرق الأوسط».

الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك
الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية جون روك

ولم يخض روك في تفاصيل المشروع، لكنه أوضح: «عملنا على هذا المشروع لفترة طويلة، وأكملنا بالفعل جزءاً كبيراً من النفقات الرأسمالية (CAPEX)، ونحن الآن في المراحل الأخيرة استعداداً لبدء العمليات التجارية قريباً، مما سيمكننا من تحقيق الإيرادات خلال الأشهر المقبلة».

لكنه كشف عن أن الشركة تدرس «فرصاً استثمارية إضافية بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار خلال عامي 2025 و2026، تماشياً مع استراتيجيتنا التوسعية».

أعلنت الشركة «القابضة المصرية - الكويتية»، يوم الأحد، تحقيق صافي ربح 185 مليون دولار خلال العام الماضي.

وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات الشركة إلى 642 مليون دولار، مصحوبةً بنمو هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي، في حين سجل صافي الربح 185 مليون دولار، مصحوباً بنمو هامش صافي الربح بمقدار نقطتين مئويتين ليصل إلى 29 في المائة، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 163 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

ووفقاً للبيان المالي للشركة للعام 2024، توقعت الشركة أن عام 2025 سيشهد استمرار الشركة في تحسين استراتيجيات توظيف رأس المال، والتركيز على المشروعات التي تحقق أقصى قيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة، مما يوضح أهمية أول استثمار للشركة في السعودية، ومدى التعويل عليه.

وعن حجم الاستثمارات المتوقع في أول مشروع للشركة في السعودية، قال روك: «رغم أن حجم هذا الاستثمار يُعد صغيراً نسبياً مقارنة بإجمالي استثماراتنا ومحفظتنا المالية، فإنه يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدخولنا السوق السعودية... نرى في هذه السوق إمكانات نمو كبيرة».

وتوقع أن يتيح هذا المشروع «فرصاً للحصول على امتيازات إضافية في المستقبل، مما يعزز وجودنا في إحدى أهم أسواق الطاقة بالمنطقة».

استثمارات في أوروبا

وعن خطط الشركة الاستثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط، قال روك إنه في إطار خطط الشركة الاستثمارية خارج منطقة الشرق الأوسط، «تعمل الشركة على تطوير مشروع جديد كلياً في شمال أوروبا، الذي نعتبره محركاً رئيسياً للنمو وتعزيز القيمة للمجموعة».

وأضاف: «هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية تمنحنا فرصة دخول مبكر إلى قطاع ناشئ، مما يعزز قدرتنا التنافسية ويدعم ترسيخ حضورنا في السوق منذ البداية. كما نتوقع أن يحقق هذا الاستثمار عوائد قوية، ليسهم في دفع النمو وتوسيع نطاق وجودنا الدولي».

وأوضح أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الشركة الأوسع، التي تهدف إلى زيادة التعرض للعملات الأجنبية، واستكشاف الأسواق ذات النمو المرتفع، وتنويع محفظة الشركة الاستثمارية. و«حالياً، نعمل على إنهاء التفاصيل النهائية للمشروع، ونتوقع تقديم المزيد من التحديثات بحلول الربع الثالث، مع اقترابنا من التنفيذ الفعلي».

وذكر في هذا الشأن «نتجه في 2025 نحو توسيع استثماراتنا، سواء بدخول السوق السعودية للمرة الأولى أو إطلاق مشروعنا الجديد في شمال أوروبا، مع استمرار نمو أعمالنا الحالية...».

السوق المصرية

وعن التوسع في السوق المصرية، قال روك: «بالفعل، نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية ونسعى لتعزيز وجودنا في السوق المصرية خلال عام 2025 من خلال استثمارات تدعم قدرتنا على التصدير وتعزز تدفقات العملة الصعبة... ندرس حالياً عدة خيارات تشمل الاستحواذ على كيانات قائمة أو الدخول في شراكات استراتيجية، مع التركيز على القطاعات التي تتيح فرصاً تصديرية قوية وتحقق عوائد بالدولار».

وأضاف: «هدفنا هو توظيف المزايا التنافسية لمصر، مثل تكاليف الإنتاج المنخفضة والموقع الجغرافي المتميز، لزيادة صادراتنا وتعزيز العائدات بالعملة الأجنبية، بما يحقق قيمة مضافة لمساهمينا ويدعم استدامة النمو».

وأشار إلى أن «شركة الإسكندرية للأسمدة» (Alexfert) من أكثر الشركات تحقيقاً لإيرادات الشركة المصرية الكويتية القابضة، ونتيجة لذلك «ندرس حالياً فرصاً إضافيةً للتوسع في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه التنافسية وتعزيز العوائد».

أوضح روك أن «القابضة المصرية الكويتية» تركز استثماراتها على «القطاعات التي تعتمد في تكاليفها بشكل أساسي على الجنيه المصري، بينما تحقق إيراداتها بالدولار، مما يمنحنا ميزة الاستفادة من انخفاض التكاليف في مصر لتعزيز فرص التصدير وزيادة الإيرادات الدولارية للمجموعة. ويوفر هذا النموذج ميزة تنافسية كبيرة، حيث تستفيد الشركات من انخفاض التكاليف المحلية، مع تحقيق إيرادات بالدولار، سواء من التصدير أو من المبيعات بالعملة الصعبة».