شهدت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو ارتفاعاً يوم الجمعة قبل صدور بيانات التضخم الألمانية، حيث دفع اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المستثمرين إلى تأكيد توقعاتهم بشأن مسار التيسير النقدي.
وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة، وأشار إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في مارس (آذار)، حيث طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على القلق بشأن التضخم المستمر، وفق «رويترز».
وتترقب الأسواق أيضاً في وقت لاحق من الجلسة صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساس إلى 2.54 في المائة. كما قامت أسواق المال بتسعير فرصة بنسبة 84 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مع توقع معدل إيداع عند 2.05 في المائة في نهاية عام 2025، وهو ما يتماشى مع المستويات التي تم رصدها يوم الخميس قبل بيان البنك المركزي الأوروبي.
كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى «المركزي الأوروبي»، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.22 في المائة.
من ناحية أخرى، انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.62 في المائة. وبلغ الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية، الذي يمثل علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية، 108 نقاط أساس، وهو قريب من أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي سجل 104.5 نقطة أساس.
وبلغ الفارق بين العائد على سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية 74.5 نقطة أساس، واتسع إلى نحو 90 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني) ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، وسط مخاوف من عدم قدرة فرنسا على خفض عجز موازنتها المتزايد.
