ارتفاع عائدات سندات اليورو قبل بيانات التضخم الألمانية

أوراق نقدية من فئة الـ500 يورو في البنك الوطني الكرواتي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الـ500 يورو في البنك الوطني الكرواتي (رويترز)
TT
20

ارتفاع عائدات سندات اليورو قبل بيانات التضخم الألمانية

أوراق نقدية من فئة الـ500 يورو في البنك الوطني الكرواتي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الـ500 يورو في البنك الوطني الكرواتي (رويترز)

شهدت عائدات سندات الحكومة في منطقة اليورو ارتفاعاً يوم الجمعة قبل صدور بيانات التضخم الألمانية، حيث دفع اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المستثمرين إلى تأكيد توقعاتهم بشأن مسار التيسير النقدي.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة، وأشار إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في مارس (آذار)، حيث طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي على القلق بشأن التضخم المستمر، وفق «رويترز».

وتترقب الأسواق أيضاً في وقت لاحق من الجلسة صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطتين أساس إلى 2.54 في المائة. كما قامت أسواق المال بتسعير فرصة بنسبة 84 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مع توقع معدل إيداع عند 2.05 في المائة في نهاية عام 2025، وهو ما يتماشى مع المستويات التي تم رصدها يوم الخميس قبل بيان البنك المركزي الأوروبي.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى «المركزي الأوروبي»، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.22 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.62 في المائة. وبلغ الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية، الذي يمثل علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية، 108 نقاط أساس، وهو قريب من أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي سجل 104.5 نقطة أساس.

وبلغ الفارق بين العائد على سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية 74.5 نقطة أساس، واتسع إلى نحو 90 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني) ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، وسط مخاوف من عدم قدرة فرنسا على خفض عجز موازنتها المتزايد.


مقالات ذات صلة

«إنفيديا» تدعم ارتفاع سوق الأسهم الأميركية بعد فترة من التراجع

الاقتصاد شاشة تعرض أخباراً مالية عن «إنفيديا» في بورصة نيويورك (أ.ب)

«إنفيديا» تدعم ارتفاع سوق الأسهم الأميركية بعد فترة من التراجع

ساعدت شركة «إنفيديا» في دعم سوق الأسهم الأميركية، يوم الخميس، حيث ارتفعت المؤشرات بعد فترة صعبة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

الذهب ينخفض بعد صعود الدولار وعوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب قليلاً الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد سلسلة خسائر استمرت 4 أيام

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الأربعاء بعد سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أيام تسببت في تراجع «وول ستريت» عن أعلى مستوياتها التاريخية

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول يعمل على أرضية بورصة نيويورك (أ.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع ترقباً لنتائج «إنفيديا» وتطورات خفض الضرائب

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية الأربعاء بعد عدة أيام من التراجع حيث يترقب المستثمرون نتائج شركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد سندات اليورو مع ترقّب تمويل الإنفاق الدفاعي

استقرت عائدات سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
TT
20

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)

سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، إلا أن ارتفاع التضخم قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتأجيل خفض أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، بأن إنفاق المستهلكين الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن شهد ارتفاعاً معدلاً بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، بعد زيادة سابقة بلغت 0.7 في المائة في ديسمبر، حيث عزّز الشراء الاستباقي الطلب تجنباً للرسوم الجمركية التي من شأنها رفع أسعار السلع المستوردة. ويُعزى التراجع في إنفاق المستهلكين خلال يناير إلى فقدان الزخم الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير العواصف الثلجية والطقس البارد غير المعتاد، التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عن حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجليس؛ مما أثر سلباً في النشاط الاستهلاكي.

ضغوط اقتصادية وتداعيات التعريفات الجمركية

أسهمت العواصف الشتوية في تعطيل قطاع البناء والإسكان، كما حدّت من نمو الوظائف، مما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجّل معدل نمو سنوياً دون 2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، مقارنة بمعدل 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بالإضافة إلى التأثيرات المناخية، يواجه النشاط الاقتصادي قيوداً بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد؛ مما أدّى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي والمقاولات الفيدرالية.

وفي إطار تصعيده للسياسات الحمائية، أصدر ترمب في شهره الأول بسلسلة من التعريفات الجمركية، شملت ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية. كما أعلن، الخميس، دخول تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ في 4 مارس (آذار)، بعد تأجيلها لمدة شهر، بالإضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية. ومن المتوقع أن يتم قريباً تطبيق تعريفات أخرى على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات.

تصاعد المخاوف وانعكاسها على التضخم

تسبّبت هذه التحركات في تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما انعكس في ارتفاع توقعات التضخم السنوية للمستهلكين خلال فبراير.

وحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بعد تسجيل زيادة مماثلة في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، بعد زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وعند استثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر، و2.6 في المائة على مدار العام، مقارنةً بـ2.9 في المائة في ديسمبر.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب هذا المؤشر لتقييم مدى تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، في حين تشير التوقعات إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وكان البنك المركزي الأميركي قد أوقف تخفيضاته في يناير، محافظاً على سعر الفائدة في نطاق 4.25 - 4.50 في المائة، بعد أن خفّضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، عندما بدأ دورة التيسير النقدي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 28 و29 يناير، أن صانعي السياسات يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع التضخم، الناجم عن الإجراءات التجارية الجديدة لإدارة ترمب. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.