سلطت صحيفة «واشنطن بوست الأميركية» الضوء على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، حيث قال إنه أمر المسؤولين بإنشاء منشأة احتجاز ضخمة للمهاجرين في قاعدة خليج غوانتانامو البحرية في كوبا.
وقد أعلن ترمب عن ذلك خلال حفل توقيع قانون لاكين رايلي، الذي يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين غير المسجلين المتهمين بجرائم تتعلق بالسرقة.
وقال ترمب إن المنشأة سوف «تحتجز أسوأ الأجانب غير الشرعيين المجرمين وستكون مكاناً صعباً للخروج منه».
وقالت الصحيفة إن جماعات حقوق الإنسان كانت اتهمت السلطات الأميركية باستخدام خليج غوانتانامو لعقود من الزمان لاحتجاز المهاجرين الفارين من هايتي وكوبا ودول الكاريبي الأخرى.
وأصبح خليج غوانتانامو، الذي يعد أيضاً موقعاً لسجن احتجز المشتبه بهم في الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، رمزاً سيئ السمعة للتجاوزات الأميركية خلال «الحرب على الإرهاب»، بما في ذلك سوء المعاملة الوحشية للسجناء واحتجاز المشتبه بهم لمدة عقدين من الزمن دون تهمة.
وأدانت جماعات حقوق الإنسان قرار ترمب، وقال مركز الحقوق الدستورية، في بيان له، إنه «يُنظر إلى المهاجرين وطالبي اللجوء بعدّهم التهديد الإرهابي الجديد، الذي يستحق التخلص منه في سجن الجزيرة، وإبعادهم عن الخدمات القانونية والاجتماعية والدعم».
وذكر المركز، الذي مثل عدداً من معتقلي غوانتانامو، أنه سيواصل معارضة استخدام الحكومة الأميركية للمنشأة.
ما هو خليج غوانتانامو؟
يقع خليج غوانتانامو على الساحل الجنوبي الشرقي لكوبا، واستولت عليه القوات الأميركية وحلفاؤها الكوبيون في عام 1898 في أثناء جهودهم لتحرير الجزيرة من السيطرة الإسبانية.
ووفقاً للبحرية الأميركية، أنشأت الولايات المتحدة رسمياً قاعدة بحرية في الخليج في عام 1903، بعد استئجار 45 ميلاً مربعاً من الأراضي والمياه من الحكومة الكوبية المستقلة حديثاً.
وقالت البحرية إنها أقدم منشأة عسكرية أميركية في الخارج والوحيدة في دولة شيوعية.
وفي عام 1934، وقعت الولايات المتحدة معاهدة مع كوبا تؤكد عقد الإيجار، الذي لا يمكن إنهاؤه دون موافقة الحكومتين أو ما لم تتخل الولايات المتحدة عن القاعدة.
وأنشأ الرئيس السابق جورج دبليو بوش لأول مرة سجناً عسكرياً في القاعدة عام 2002 لاحتجاز المشتبه بهم المتهمين بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر وبداية حرب أميركا في أفغانستان.
ولعقود، كان «غوانتانامو»، كما أصبح معروفاً، مثيراً للجدل، وخاصة بشأن مزاعم التعذيب - التي نفاها بوش ولكن مسؤولاً كبيراً من إدارته اعترف بها - فضلاً عن احتجاز مئات السجناء دون توجيه تهم رسمية.
وكان معتقل غوانتانامو يضم نحو 680 سجيناً في عام 2003، وقد تعرض للتدقيق لسنوات طويلة من الاحتجازات التي أعاقها نظام العدالة البيروقراطي العسكري، الذي كان بطيئاً بشكل سيئ السمعة في تحريك القضية ضد المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر للمحاكمة.
وقال كل من الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن إنهما يريدان إغلاق غوانتانامو.
ومع ذلك، لا يزال السجن مفتوحاً ويحتجز 15 معتقلاً، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر.
ما خطط ترمب؟
يخطط ترمب لاستخدام قاعدة غوانتانامو البحرية لإيواء المهاجرين المحتجزين، وقد أصدر تعليماته لوزيري الدفاع والأمن الداخلي بتوسيع مركز احتجاز المهاجرين في القاعدة إلى «السعة الكاملة».
وفي حديثه في البيت الأبيض يوم الأربعاء، قال ترمب إنه وجه المسؤولين لبدء إعداد ما وصفه بـ«منشأة المهاجرين التي تتسع لـ30 ألف شخص».
وقال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، لشبكة «فوكس نيوز» إن المهاجرين المعتقلين لن يُحتجزوا مع المشتبه بهم في الإرهاب.
وأضاف أن المنشأة سوف تستخدم لاحتجاز الأشخاص في أثناء إعداد أوراق ترحيلهم وترتيبات السفر.
ولم يتضح على الفور كيف سيتم إيواء المهاجرين، وما نوع البناء المطلوب، وما التكاليف التشغيلية المحتملة.
هل تم استخدامها لإيواء المهاجرين من قبل؟
تقول جماعات حقوق الإنسان إن الوكالات الحكومية الأميركية والقطاع الخاص استخدموا مرافق في خليج غوانتانامو لاحتجاز طالبي اللجوء واللاجئين لعدة عقود في عام 1994، على سبيل المثال، استأنف الرئيس السابق بيل كلينتون استخدام الإدارة السابقة لقاعدة غوانتانامو لاحتجاز اللاجئين الهايتيين، وأمر لاحقاً باحتجاز طالبي اللجوء الكوبيين الذين تم القبض عليهم في البحر في القاعدة وفي وقت لاحق من العام نفسه، بلغ إجمالي عدد المهاجرين في المنشأة 45000، وفقاً لتقرير حكومي.
في العام الماضي، أصدر مشروع مساعدة اللاجئين الدولي تقريراً يتهم مركز عمليات المهاجرين الذي تديره الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، باحتجاز المهاجرين الفارين من هايتي وكوبا ودول الكاريبي الأخرى.
وقال التقرير إن العديد من هؤلاء اللاجئين يتم اعتراضهم من قبل خفر السواحل الأميركي في البحر ثم «يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى في ظروف تشبه السجن دون التواصل مع العالم الخارجي مع عدم وجود أي شفافية أو مساءلة، ويضطر المهاجرون إلى تحمل هذه المعاملة حتى توافق دولة ثالثة على قبولهم لإعادة توطينهم، حتى لو كان لديهم عائلة في الولايات المتحدة».
واتهمت منظمة «IRAP» الحكومة الأميركية بإخضاع المهاجرين المحتجزين «لعدد كبير من انتهاكات الصحة وحقوق الإنسان، بما في ذلك ظروف معيشية دون المستوى، وحراس مسيئون وإجراءات طبية قسرية، بما في ذلك إعطاء وسائل منع الحمل بالقوة».
ما مساحة الاحتجاز التي تمتلكها الولايات المتحدة حالياً؟
سوف يتجاوز مرفق غوانتانامو بكثير سعة مرافق إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية الحالية، التي يبلغ أكبرها نحو 2000 سرير.
ومن المعروف أن نحو 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة صدرت ضدهم أوامر ترحيل.
أفاد تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي في عام 2024 بأن ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يعيشون حالياً في الولايات المتحدة دون وضع قانوني. ورحلت إدارة الهجرة والجمارك أكبر عدد من الأشخاص في عقد من الزمان خلال السنة المالية 2024.
