خفّض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة، مع إشارته إلى إمكانية مزيد من التخفيف في السياسات النقدية، فقد طغت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي البطيء على تلك المتعلقة بالتضخم المستمر.
وهذا هو التخفيض الخامس لأسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» منذ يونيو (حزيران) الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق خفضَين أو 3 أخرى هذا العام، استناداً إلى الرأي السائد بأن أكبر موجة تضخم منذ أجيال قد احتُوِيَت تقريباً، وأن الاقتصاد الضعيف يحتاج إلى تحفيز إضافي، وفق «رويترز».
وأكد «المركزي الأوروبي» مجدداً أن مسار الانكماش يسير وفقاً للتوقعات، مشيداً بتباطؤ نمو الأجور الذي يُتوقع أن يُسهم في تقليل التضخم المحلي. وأوضح في بيانه المصاحب للقرار: «يستمر تباطؤ نمو الأجور كما كان متوقعاً، مما يساعد جزئياً في تخفيف تأثير التضخم».
ومع تسجيل الاقتصاد بمنطقة اليورو ركوداً في الربع الأخير من العام الماضي؛ بسبب الانكماش الصناعي وضعف الاستهلاك، يظل «البنك المركزي الأوروبي» ملتزماً بمسار تيسيري، على الرغم من أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي قرر إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ولمح إلى توقف طويل عن خفض الفائدة.
ورغم أن التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد وصل إلى 2.4 في المائة، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر أشهراً عدة حتى يعود إلى هدف «المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة، إلا إن المعطيات الحالية تدعم سردية أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
ويُعدّ تباطؤ نمو الأجور، وتراجع أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة، وتوقف الدولار عن الارتفاع، عوامل تعزز هذه التوقعات. ومع ذلك، يبقى هناك قلق من الضغوط المستمرة على تكاليف الخدمات، وهو ما يدعم الحاجة إلى مزيد من التدرج في السياسة النقدية بدلاً من توقف مفاجئ.
لاغارد
وقالت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع البنك، إن «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. وقد تؤثر زيادة الاحتكاكات في التجارة العالمية على نمو منطقة اليورو عبر إضعاف الصادرات وإضعاف الاقتصاد العالمي».
وأضافت: «إذا لم تتصاعد التوترات التجارية، فإن الصادرات من شأنها أن تدعم التعافي مع ارتفاع الطلب العالمي».
ولفتت إلى أن ازدياد الاحتكاك في التجارة العالمية من شأنه أن يجعل توقعات التضخم بمنطقة اليورو أكثر غموضاً.
وإذ لفتت لاغارد إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل تحوم حول اثنين في المائة، فإنها قالت إن الأجور، والأرباح، والتوترات الجيوسياسية، من بين المخاطر الصاعدة على التضخم، كما يشكل التعافي الضعيف خطراً على التضخم.
وأضافت: «الحسابات تشير إلى انخفاض التضخم الأساسي ليتقرب من الهدف المنشود»، مع تأكيدها عزم «البنك المركزي» على استقرار التضخم عند مستهدف اثنين في المائة. وقالت في هذا الإطار: «كلنا ثقة بوصول التضخم إلى اثنين في المائة خلال 2025».
ووفق ما أظهرت بيانات «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، الخميس، فقد سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً صفرياً في الربع الأخير، مما يمثل خيبة أمل مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة؛ ضمن استطلاع أجرته «رويترز».
في شق آخر، قالت لاغارد: «لن نعتمد على (البتكوين) ضمن احتياطات (البنك المركزي)»، مضيفة: «لن نعتمد على العملات المشفرة بسبب المخاطر التنظيمية».
رد فعل الأسواق
وعقب قرار «المركزي الأوروبي»، انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 2.51 في المائة، بعد أن شهد انخفاضاً في وقت سابق استجابةً لبيانات النمو الضعيفة.
وتراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة ليبلغ 1.0412 دولار، وهو مستوى يتماشى مع تداولاته قبل صدور القرار، بينما ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى قياسي له الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة.
التعقيدات المستقبلية
ومع بدء النقاش بشأن الحدود التي يمكن أن تصل إليها تخفيضات الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي»، فقد يصبح من الصعب الحفاظ على الإجماع بشأن مزيد من الخفض في المستقبل.
وقد يؤدي تصاعد الحرب التجارية إلى تقلبات إضافية في البيئة الاقتصادية، فالتهديدات بتعريفات تجارية قد تعرقل النمو وتزيد من التضخم.
وعند مستوى 2.75 في المائة، يقترب سعر الفائدة على الودائع لدى «البنك المركزي الأوروبي» من النطاق الذي يُعدّ «محايداً» (بين 1.75 و2.50 في المائة)، وهو المستوى الذي لا يعزز النشاط الاقتصادي ولا يضعفه.
لكن أي تقلبات قد يسببها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد تعزز الدعوات إلى مزيد من الخفض إلى ما دون هذا المعدل، مما من شأنه أن يساهم في تحفيز النمو.
