أعلنت الإدارة السورية الجديدة أمس (الأربعاء) تعيين أحمد الشرع رئيساً انتقالياً للبلاد، وذلك بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد. واتخذت الإدارة سلسلة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله: «نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية»، وتفويضه «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ».
وشملت القرارات أيضاً حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، وحل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبعها من منظمات ومؤسسات ولجان.
وكان الشرع شدد، خلال فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة أمس، على أن أولويات بلاده اليوم هي ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا مكانتها الإقليمية والدولية.
ودعا ممثلو الفصائل، حسبما تسرب من وسائل إعلام محلية، إلى إلغاء دستور عام 2012، وحل الجيش، وبناء جيش جديد على «أسس وطنية»، وحل جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات التي أنشأها النظام السابق، واستبدال مؤسسة أمنية جديدة بها، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، واعتبار 8 يناير (كانون الثاني) «يوماً وطنياً من كل عام».
