أعاد مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع لسائحة صينية وثَّقت قيام سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي في مدينة شرم الشيخ (جنوب سيناء) بالتحرش بها الجدل حول «ضوابط» النقل الذكي، بعدما ظهر السائق وهو يتحرش بالسائحة باستخدام خدمة الترجمة الصوتية من «غوغل» ويحاول ملامستها، مع عدم فهمه حديثها باللغة الإنجليزية أو الصينية ومطالبتها له بعدم الاقتراب منها.
وأعلنت «الداخلية» المصرية ضبط السائق المتهم في الواقعة، مؤكدة في بيان (الأربعاء) أن مديرية أمن جنوب سيناء لم تتلقَ أي بلاغات، ولكن جرى التعامل مع الفيديو الذي نشرته السائحة فور رصده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق، بينما لاقى خبر ضبط السائق المتهم تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي مع تداول الفيديو الذي يظهر ملامح السائق بوضوح، ويظهر تلفظه بإيحاءات جنسية بشكل واضح، فضلاً عن ملامسته لها قبل أن تنهره عن ملامستها.
بالنسبة لتداول أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى لمقطع فيديو تضمن تعرض صاحبة الحساب "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" للتحرش أثناء إستقلالها سيارة أجرة بمدينة #شرم_الشيخ.بالفحص تبين عدم تلقى مديرية أمن #جنوب_سيناء لأية بلاغات فى هذا الشأن، وتم التعامل مع ما تم بثه بمقطع... pic.twitter.com/kn1ZZhhXS3
— وزارة الداخلية (@moiegy) January 29, 2025
وشهدت مصر على مدار العام الماضي العديد من وقائع التحرش والانتهاكات التي تورط فيها سائقو تطبيقات النقل الذكي، من بينها واقعة وفاة حبيبة الشماع المعروفة، التي قفزت من السيارة وهي تسير بسرعة بسبب تعرضها لمحاولة اختطاف من السائق.
وقال المحامي المصري محمد عبد التواب لـ«الشرق الأوسط» إن المتهم يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 أعوام بجانب الغرامة المالية باعتبار أن الواقعة مثبتة بالصوت والصورة مع قيامه بالتحرش لفظاً والقيام بأفعال ذات إيحاء جنسي.
وأضاف أن القضية لن تستغرق وقتاً طويلاً أمام القضاء حتى في حال عدم قيام الفتاة الصينية بتحرير محضر شرطة باعتبار أن الواقعة مصورة، لافتاً إلى أن النيابة يمكنها مخاطبة السفارة الصينية للتواصل مع الفتاة للإدلاء بأقوالها، في الوقت الذي سيحاكم فيه المتهم بموجب مواد قانون العقوبات.
وكانت عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) عايدة السواركة قد تقدمت في مارس (أذار) الماضي بطلب إحاطة حول زيادة جرائم سائقي تطبيقات النقل الذكي، معتبرة أن «هذه الحوادث تثير العديد من التساؤلات حول معايير الأمن والسلامة التي توفرها التطبيقات لمستخدميها، بينما طالب بعض النواب بضرورة تركيب كاميرات للتصوير داخل السيارات العاملة لضمان السلامة».
ويحدد القانون المصري عدة اشتراطات للسلامة والأمان في تطبيقات النقل الذكي، من بينها حصول السائقين على تراخيص عمل بشركات النقل الذكي، والتزام الشركة بحسن اختيار السائقين خلقياً ومهنياً، والقيام بإجراء فحص مخدرات على عينة عشوائية شهرياً للسائقين، لا تقل نسبتها عن (0.5 في المائة).
وقالت عايدة السواركة لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس قدم توصيات عدة بالفعل بعد مناقشات مستفيضة بدور الانعقاد الماضي، لكن لم تدخل جميعها حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن «سرعة ضبط المتهم في واقعة شرم الشيخ ستكون بمثابة رادع لكل من يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة».
وأضافت أن «هناك بعض الأمور تكون بحاجة لوقت من أجل تنفيذها على أرض الواقع، لكن الأهم في الوقت الحالي مراجعة آلية اختيار الشركات للعاملين بها والفحوصات النفسية التي يتوجب إجراؤها، لافتة إلى أن الحالات الفردية لن تتوقف ويجب العمل على الحد منها بالتنسيق بين المسؤولين عن هذه التطبيقات والجهات المعنية».
وتطرق المحامي المصري إلى وجود ثغرات يتم التحايل عليها للالتحاق بالعمل في هذه الشركات؛ من بينها الاستيفاء الشكلي للأوراق المطلوبة، وغياب التفتيش المفاجئ على السائقين من جانب مسؤولي هذه الشركات.
وهنا تدعم عضوة مجلس النواب ضرورة تفعيل الأدوات الرقابية كافة، والتأكد من تنفيذها دون تحايل بما سيساهم بالحد من المخالفات المرتكبة من السائقين.
